، تهران , (اخبار رسمی): تعیین‌تکلیف و رونق ۷۵۰۰ واحد تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید و خروج از رکود و یکی از کلیدواژه‌های مهمی که پس از برجام و مذاکرات هسته‌ای از طرف دولت تکرار شده است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت، مباحث و موضوعات مربوط به رکود و برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق در وضعیت تولید بوده است که بر همین اساس، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود قرار می‌گیرد.
براساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سال‌های اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن، تعطیلی یا نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود ۳۰درصد ظرفیت که به‌طور عمده ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، موضوع رونق تولید در سطح ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام موثر و درخور توجهی است.
بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال جاری برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات یک تا ۳ میلیارد تومانی پرداخت شود. با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشرشده ازسوی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود ۷۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد راکد پرداخت شده است؛ یعنی به هر واحد به‌طور متوسط ۷۱۰میلیون تومان پرداخت شده است.
اجرای عدالت
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در نشست بررسی اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این پروژه را در راستای عدالت بیان کرده و گفته است که به دلیل اجرای این طرح، واحدهایی که در مناطق روستایی نیز مشکل مالی داشتند توانستند احیا شوند. جهانگیری در این نشست تعداد واحدهایی که موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند را ۱۹ هزار واحد اعلام و تأکید کرد که این تسهیلات، با نظارت بانک مرکزی به واحدهایی که اکنون مشغول به تولید هستند اعطا شده است.
افزایش تولید و اشتغال
رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، آمار تسهیلات پرداخت‌شده را ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد اعطا شده است.
رحمانی اقدامات انجام شده برای این پروژه و پرداخت این تسهیلات را هم شرح داد؛ برخی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، فعال‌سازی کارگروه‌های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها به وسیله بانک مرکزی است. همچنین پیگیری صدور بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ایجاد ساز و کار لازم برای پذیرش واحدهای حوزه کشاورزی اقدامات شکل گرفته دیگر هستند. بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک‌ها، برگزاری جلسه‌های کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های توجیهی دست‌اندرکاران و نیز تشکیل کمیته‌های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی هم در دستورکار بوده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین چالش‌های این پروژه را طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، رغبت‌نداشتن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام و مشارکت اندک بانک‌های خصوصی اعلام کرد. رحمانی درباره آثار این پروژه اظهار کرد: ایجاد امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، شناخت عمیق‌تر مدیران اجرایی از تولید، هم‌افزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه‌ها از آثار این پروژه است.
بازشدن قفل تولید
با کمک‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی که مشکلات زیادی داشتند و ظرفیت تولید آنها پایین آمده بود به چرخه تولید بازگشتند.
این موضوع را محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: بخشی از مشکلات این واحدها با ارگان‌های دولتی و بانک‌ها و بخش دیگر مشکلات مربوط به معوقات واحدهای صنعتی بود. درواقع تنها مشکل این واحدها بحث سرمایه در گردش نبود و برخی دستگاه‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های مالیاتی هم باعث ایجاد مشکل برای این واحدها شده بودند. این عوامل باعث شده بود واحدهای تولیدی به تعبیری قفل شوند؛ بنابراین در ستاد تسهیل به مشکلات آنها رسیدگی شد، سعی وزارتخانه و این ستاد بر این بود که این قفل‌ها باز شوند.
مرتضوی افزود: در این راستا واحدهای تولیدی مشکل‌دار برای دریافت مبالغ اختصاص داده‌شده به بانک‌ها معرفی شدند. در این زمینه بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی از نظر تعداد، بیشترین پرداخت را داشته و پیشتاز بوده‌اند. این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع بسیار خوبی است برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و این واحدها از لاک ناامیدی و رکود خارج شده‌اند.
اشتغال پایدار
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: وقتی واحدهای تولیدی تعطیل شوند، افراد زیادی بیکار می‌شوند و بحران‌های زیادی به‌وجود می‌آید، سرمایه‌های ملی و اجتماعی از بین می‌روند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق هرچه بیشتر واحدهای تولیدی کمک کنند که خوشبختانه در چند وقت اخیر گفت‌وگوها و همکاری خوبی بین دستگاه‌های مربوط شکل گرفته است که به‌طور قطع تأثیر آن بر اقتصاد کشور در آینده نه‌چندان دور قابل مشاهده است.
وی در پایان اظهار کرد: طرح‌های مختلفی مانند طرح تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی اجرا شده و یا در دست اجراست و این طرح‌ها باعث شده واحدهای صنعتی تعطیل، نیمه‌فعال و نزدیک به ورشکستگی رونق بگیرند و از بحران نجات پیدا کنند. در طرح رونق واحدهای تولیدی حدود ۶۰۰هزار شغل پایدار شده و حدود ۲۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.
احیا شدن تولیدی‌ها
یکی از بزرگترین مشکلات بخش تولید که همواره مورد اعتراض فعالان این بخش بوده، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است؛ با توجه به اینکه در چند سال اخیر دولت به‌طور عمده توان تامین این نقدینگی را نداشت بیشتر واحدهای تولیدی به حالت تعطیل یا نیمه‌فعال درآمده بودند.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این موضوع گفت: از طرف دیگر با توجه به بالابودن نرخ تورم در دولت پیشین نیاز بخش تولید به نقدینگی به‌ویژه تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش به‌شدت احساس می‌شد؛ چراکه با بالارفتن نرخ تورم قیمت‌ها افزایش یافته بود و همچنین کمبود بازار باعث حاکم شدن رکود بر بخش تولید شده بود.
خالقی در ادامه افزود: از سویی توان پرداخت وام در نظام بانکی کشور نیز کاهش یافته بود؛ بنابراین با توجه به دلایل گفته شده اختصاص ۱۶ هزار میلیارد به واحدهای تولیدی مشکل‌دار یا تعطیل برای پاسخگویی به نیاز نقدینگی این واحدها گام بسیار خوبی در جهت رونق تولید است. بانک‌ها هم باید همکاری لازم را داشته باشند تا این مبالغ به‌سرعت به‌دست واحدهای تولیدی برسد که البته چون این مبلغ جزو منابع داخلی بانک‌ها نیست و پولی است که دولت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار این مبالغ تخصیصی دولت را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند؛ بنابراین پرداخت این تسهیلات مسیر آسان‌تر و روند سریع‌تری را طی می‌کند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه روزهای پایانی سال ۹۵ است و در آستانه عید نوروز قرار داریم تقاضا برای بسیاری از گروه‌های کالایی شکل گرفته است؛ بنابراین اختصاص منابع به واحدهای تولیدی باعث می‌شود واحدهای مشکل‌دار احیا شوند و بتوانند کالاهای خود را به بازار عرضه کنند. راه‌اندازی این تولیدی‌ها و برگشتن آنها به چرخه کار و تولید سبب رونق اشتغال می‌شود و شغل‌های مستقیم و غیرمستقیم به وجود می‌آید.
### پایان خبر رسمی