، تهران , (اخبار رسمی): در روزهای اخیر بحث امضا فروشی حواشی زیادی در پی داشته است، در این زمینه افراد مختلفی اظهار نظر کرده اند، مهندس شیبانی‌اصل در این خصوص با پذیرش تخلفات به تشریح تخلفات پرداخته است.
شرکت‌ها با خرید پروانه‌های اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفیت اشتغال‌های بالا می‌شوند که بعضا هم این مهندسان حتی از مشخصات شرکت و محل و مدیران آن هم اطلاعی ندارند
به گزارش موسسه‌ی سرا؛ منوچهر شیبانی‌اصل، عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در خصوص تخلفات گفت: طبیعی است که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان میزان دقیق تخلف را به‌صورت آماری اعلام کرد، زیرا این‌گونه تخلفات معمولا آشکار نشده و ثبت و ضبط نمی‌شود. از طرفی مقداری هم که در شورای انتظامی مطرح می‌شود ممکن است تحت عنوان تخلفات دیگر مطرح شود و به‌عنوان امضافروشی ثبت نشود.
وی با اشاره به این که تخلفات در سه طیف انجام می‌گیرد افزود: یک بحث تأیید نقشه‌های دیگران است که فرد خود کاری انجام نمی‌دهد، اما نقشه‌ی شخص دیگری را که پروانه ندارد، امضا می‌کند، ممکن است شخصی که امضا می‌کند، کنترلی روی طراحی داشته باشد؛ اما معمولا در این نوع تخلفات چنین نمی‌شود. مورد دوم، به‌عنوان فروش و اجاره‌ی پروانه‌ی اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه‌ی اشتغال به کار شخص حقیقی بدون انجام فعالیت و وظایف محوله، در اختیار شخص حقوقی است. در این حالت، متخلفان شرکت‌های زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند و در این شرکت‌ها با خرید پروانه‌های اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفیت اشتغال‌های بالا می‌شوند، که بعضا هم این مهندسان حتی از مشخصات شرکت و محل و مدیران آن هم اطلاعی ندارند. سومین حالت، ارائه‌ی خدمات صوری است که در مورد بخش مجری وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول می‌کند، اما آن را انجام نمی‌دهد و مالک به میل و سلیقه خود کار را پیش میبرد.
شیبانی اصل با اشاره به اینکه کتمان این تخلفات به این حرفه آسیب می‌زند، افزود: در راستای مقابله با تخلفات، سازمان نظام مهندسی در حال تهیه‌ی یک سامانه برای پیشگیری از تخلفات است، این سامانه تحت عنوان کارنامه‌ی حرفه‌ای دارندگان پروانه اشتغال، به‌ویژه مهندسان، کاردانان و معماران تجربی پیش‌بینی شده است که ازسوی ساختمان نظام مهندسی ساختمان به‌صورت کشوری پیاده می‌شود که در آن، تمام عملکرد حرفه‌ای حرفه‌مندان؛ یعنی دارندگان پروانه اشتغال در این سامانه درج می‌شود.
در همین راستا جابر نصیری، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با پذیرش تخلفات گفت: در قانون نظام مهندسی، یک‌سری مسئولیت‌ها و وظایف برای ارگان‌های مختلف پیش‌بینی شده است که در این فرآیند، بیشترین عدم انجام وظیفه از سوی ارگان‌های دولتی، از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و... است.
وی افزود: این سیستم به صورت هماهنگ کار نمی‌کند و سازما‌ن‌های مربوط وظیفه‌ی قانونی خود را تا به امروز درست انجام نداده‌اند؛ در نتیجه عضو سیستم که خدمات مهندسی است هم دارای نواقص گوناگونی است و در هر مجموعه‌ای هم امکان تخلف هست. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هم با متخلفان برخورد می‌کند؛ اما این بُعد در مقابل عدم انجام وظایف سایر ارگان‌های دولتی، ناچیز است.
### پایان خبر رسمی