، تهران , (اخبار رسمی): ترتیبات اجرایی حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص گزارش نهایی سال ۱۳۹۷ طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.
معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌های موضوع بند (و) تبصره مذکور و بدهی‌ها ومطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل درخصوص نحوه تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر)، اعلام می‌شود:
۱- مرجع تایید بدهی‌ها/مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و بالاترین مقام مالی مربوط (ذیحساب/مدیر امور مالی) تعیین شده است.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی، لازم است نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۷ تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام کنند.
۳- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد بعنوان ارقام تایید شده، در گزارش نهایی موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر لحاظ و به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۳۹۷ با دقت کامل تهیه و در سامانه یادشده ثبت شود.
۴- بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مشمول حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد بخشنامه نیست.
### پایان خبر رسمی