، تهران , (اخبار رسمی): برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند.
یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند. اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی می‌کنند و یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی)، یکی از راه‌های فرار مالیاتی است. این پدیده بر مشکلات و معضلات اقتصادی افزوده و به سلامت و شفافیت معاملات و نظام اقتصادی ضربه می‌زند و چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فساد تلقی می‌شود.
برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وک تمان فعالیت اقتصادی، اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود.
از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار و تبعات ناگواری را بوجود آورده بود، قانونگذار را بر آن داشت که مجازات‌های سخت و پیشگیرانه‌ای را در قانون مالیات‌ها لحاظ کند. لذا در اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب 94/4/31 این امر تحقق یافت و در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده، در نظر گرفته شده است. ضمنا قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می‌کنند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.
در هر صورت کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها ،که امید است با تدابیر اندیشیده شده در قانون مالیات‌های مستقیم، موارد تخلفات مرتبط با کدفروشی و فاکتورهای صوری به صفر برسد.
### پایان خبر رسمی