، (اخبار رسمی): تنزل شان و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب مآبانه به آن مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک و مخالف با شعار جهش تولید مقام معظم رهبری است .
تنزل شان و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب مآبانه به آن مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک و مخالف با شعار جهش تولید مقام معظم رهبری است .
1- در اسلام به امر وکالت توجه خاصی شده و وکیل به عنوان یکی از القاب خداوند متعال است و به استناد آیه شریفه نعم المولی و نعم الوکیل؛ خداوند باری تعالی بهترین وکیل معرفی شده است. واگذاری این منصب الهی و مقدس به پیامبران و ائمه معصومین و سپس به سایر افراد بشر به عنوان یک ودیعه و امانت الهی بوده که باید از آن مراقبت کرد . آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت و کسب و کار واجرای قواعد بازار و رقابت اقتصادی نسبت به آن مخالف مبانی فقهی و شرعی و جفا درحق این جایگاه رفیع محسوب می شود .
2- بررسی اجمالی مقررات وکالت در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه و شرح انور می باشد بیانگر این مطلب است که قانونگذار دانا و فهیم آن زمان با اشراف به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت اقدام کرده است . عدم اجرای قواعد حاکم بر معاملات تجاری درحوزه وکالت از جمله الف : جواز عقد وکالت به دلیل ابتقاء آن به اذن و امانت ب – سهولت در شرایط انعقاد آن به دلیل ارفاق و مسامحه ای بودن آن و همچنین کفایت علم اجمالی در آن ج- امین بودن وکیل و ید امانی او و- لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و لو درصورت عدم تصریح آن هـ- عدم ضرورت وجود عوض یا حق الوکاله و یا به عبارتی بعضا پذیرش رایگان بودن وکالت و ...به وضوح و روشنی موید خروج این منصب از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است .
3- جایگاه وکالت و وکیل دادگستری در اصل 35 قانون اساسی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان اقتصاد و امور مالی ( فصل چهارم ) نیز بیانگر توجّه مهمترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج کردن آن از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است .
متأسفانه طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در راستای اجرای اصل 42 قانون اساسی و ظاهرا درجهت تحقق منویّات مقام معظم رهبری در سال جهت تولید توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تدوین شده ، صراحتا مغایر مبانی فقهی وحقوقی ذکر شده و حتی درمخالفت با اهداف اصل 44 قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است . اولا نگاه کسب وکار و تجاری تلقی شدن وکالت دادگستری در طرح مزبور مشهود است سلب صلاحیت از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ( که اکثریت اعضای آن با مدیران دستگاه قضایی است نه با مدیران نهاد وکالت ) و معیار علمی حداقلی پیش بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این طرح ( که نشانگر این است که طراحان طرح فقط به اشتغال دانش اموختگان حقوق بدون توجه به مسائل دیگر نظر داشته اند ) ، عملا یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن حقوق ملّت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که بدون تردید مخالف اصول و مبانی فقهی و حقوقی می باشد . ثانیا ، با ا ینکه رهبر معظم انقلاب در سالهای متمادی بر اهیمت اقتصاد تاکید نموده وشعارهای سال جدید را نیز دراین راستا قرار داده است ( اقتصاد – تولید – جهش تولید و... ) اما طرح مزبور تأمین کننده منوّیات معظم له نمی باشد . صرف نظر از اینکه ایشان فقیه جامع الشرایط بوده و اعتقاد به اجرای قواعد فقهی و شرعی درخصوص جایگاه وکالت دارد ، جهت تولید مد نظر ایشان با نگاه کسب و کار به وکالت تحقق نمی یابد .نهایی شدن طرح مزبور دارای آثار مخرب فراوانی است از جمله جذب بی رویه افراد فاقد صلاحیت علمی دراین حوزه حساس و مهم ( که کمتر از قضاوت نمی باشد ) وخسران و آسیب به مردم و حقوق ملّت در این راستا و اطاله دادرسی ناشی از ضعف علمی و عملی وبویژه تضعیف اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ( که موتور - محرکه اقتصاد وجهش تولید هستند) به نظام حقوقی وقضایی کشور و درنتیجه از بین رفتن سرمایه گذاری و تولید ، بدیهی است که این اتفّاق بر خلاف منویات معظم له می باشد . بدون تردید اقتصاد مسأله اول کشور درحال حاضر است امّا همانطور که در مقدمه قانون اساسی بیان شده ، اقتصاد وسیله است نه هدف و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت . قطعا منظور ایشان ارتقاء اقتصاد و تولید از طریق نفی مبانی و اصول فقهی وحقوقی نمی باشد .
در ارائه هر طرح یا لایحه باید تمام ابعاد را درنظر گرفت .قطعا هدف اصلی طراحان اشتغال دانش اموختگان حقوق بوده است . بر ا ساس آمار منتشره وزارت علوم ، بیشترین یا یکی از بیشترین آمار دانش آموختگان رشته های دانشگاه مربوط به رشته حقوق است . متأسفانه سیاست اقتصاد مآبانه وزارت علوم در اعطای مجوز به مراکزعلمی فاقدحداقل استاندارهای علمی درجذب رشته حقوق( که تعداد آن هم کم نیست ) و عدم نظارت بر آنها اشکالات زیادی را ایجاد کرده که متأسفانه در تصمیم گیری متولیان درخصوص حوزه وکالت تأثیر منفی داشته است ، بدون تردید جذب بی رویه دانش آموختگان رشته حقوق درکنار عدم وجود ظرفیت و امکانات لازم در دادگستری و کانون های وکلا برای آموزش وکارآموزی آنها منجر به ورود خسارت فراوان به مردم وکشور از همه مهمتر سلب اعتماد از دستگاه قضا می گردد .
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وفق اصل 67 قانون اساسی سوگندیادگرده اند که حافظ حقوق مردم بوده و با امانت و تقوی به وکالت خود عمل کنند . بدون تردید اطلاق کسب و کار به وکالت دادگستری درخصوص جایگاه آنها نیز که وکیل مردم هستند خدشه وارد می آورد .
این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ودرمرحله بعد فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان با نگاه جامع به مسأله وصرف نظر از شعار زدگی و توجّه به عواقب تصمیمات خود ضمن احترام به مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر حوزه وکالت وتوجه عمیق و ژرف گونه به منویات مقام معظم رهبری تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند .
قطعا متولیان نهاد وکالت نیز با درنظر گرفتن دغدغه های مسئولان امربویژه درحوزه اشتغال ، وبا تهیه مقدمات لازم اقدامات شایسته را معمول خواهند نمود ./.
دکتر مجتبی زاهدیان
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان
### پایان خبر رسمی