، تهران , (اخبار رسمی): در این فرصت سعی شده است تعریف ساده دامپینگ و سابقه بین المللی آن، تاثیرات مخرب بر فرآیند تولید ملی و استراتژی های برخورد با آن و بررسی نظریات و ادله شرع مقدس اسلام پیرامون موضوع بیان شود که اهالی صنعت، کم و بیش با این کلید واژه آشنایی دارند.
در این فرصت سعی شده است تعریف ساده دامپینگ و سابقه بین المللی آن، تاثیرات مخرب بر فرآیند تولید ملی و استراتژی های برخورد با آن و بررسی نظریات و ادله شرع مقدس اسلام پیرامون موضوع بیان شود که اهالی صنعت، کم و بیش با این کلید واژه آشنایی دارند.
واژه لاتین دامپینگ (Dumping ) به معنی بازارشکنی1 و یا قیمت شکنی2 از واژگان خاص اقتصادی به حساب می آید که به ویژه در تجارت بین المللی جایگاهی ویژه دارد، البته برای مفاهیم فارسی و معادل مذکور، مصادیق دیگری هم وجود دارد،
بنابراین تعریف دقیقی از معنای دامپینگ نیستند و راقم این سطور، از همان عبارت دامپینگ استفاده کرده است، که عبارت است از فروش و یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی رقابت « آن و معادل فارسی این واژه یا تبعیض در قیمت ها در » مکارانه بازرگانی معنا شده است. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند،
از نظر برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را "رقابت مخرب" نیز دانسته اند. استراتژی کلی دامپینگ به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می شود. امکان دارد در دامپینگ مستمر یا تصادفی سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف کننده می شود بیش از زیانی باشد که تولیدکننده می بیند.
انگیزه و چرایی وقوع دامپینگ
از منظر اقتصادی، دامپینگ چهار دلیل عمده دارد که عبارتند از:
1. بیرون کردن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان های کوتاه مدت.
2. کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا، به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمت های داخلی و در نتیجه درآمد تولیدکنندگان، البته با وجود دامپینگ یک انحصارگر با عرضه محدود تولیداتش در داخل کشور به قیمت بالاتر و در خارج از کشور با قیمت کمتر، سود بیشتری به دست می آورد.
3. به دست آوردن سهم از بازار کالای مربوطه
4. کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش
به زبان ساده تر، دامپینگ با هدف حضور در بازارها به منظور فروش بیشتر و گاهی عرضه کالاهایی که به دلیل کیفیت نه چندان مناسب
ویا رکود بازار و حتی ضربه به دیگر رقبا که سهم کمتری از تقاضا دارند، انجام می شود. عموما دامپینگ هنگامی بوجود می آید که دو شرط برقرار باشد:
1. صنعت در رقابت ناقص باشد به طوریکه وض عکننده قیمت به صورت دیکته شده بوده و از بازار نباشد.
2. بازار حالتی هدایت شده داشته باشد به طوری که مصرف کننده داخلی امکان استفاده و خرید کالای صادراتی را نداشته باشد (که عموما کالای صادراتی ارزان تر از داخلی عرضه می شود.)
این سیاست عموما توسط کشورهای ثروتمند در بازارهای جهانی و علیه کشورهای در حال توسعه و یا عقب افتاده صورت م یگیرد. که بعنوان
مثال علت اصلی شکست مذاکرات تجارت جهانی در سال 2003 در کانکن مکزیک نیز بحث اعطاء یارانه های صادراتی بخش کشاورزی
در کشورهای صنعتی بوده است.
این رفتار در کشورهای عضو GAT 3 عملی منفی محسوب شده و مورد مجازات های خاص خود قرار می گیرد تا بتواند از صنایع و
تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل آید.
از جمله قدیمی ترین تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با دامپینگ به قرن 19 میلادی برمی گردد که تعدادی از تولیدکنندگان شکر در اروپا از دولت های خود تقاضا کردند صنایع شکر را مورد حمایت قرار دهد، تا اینکه در 1902 دولت های مذکور موافقت نامه ای رسمی درباره مقابله با دامپینگ تدوین نمودند. دو سال بعد در سال 1904 دولت کانادا اولین قانون ضددامپینگ مستقل را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی ] وضع کردند.] 4 از سال تاسیس سازمان تجارت جهانی یعنی 1995 میلادی تا اوایل 2004 جمعا 2416 پرونده ضد دامپینگ مطرح شده است.
در سال 2004 فقط 101 پرونده که حدود 52 پرونده آن محکوم به ضد دامپینگ شده اند، مطرح گردید که 19 مورد از 52 مورد توسط کشورهای پیشرفته و 33 مورد توسط کشورهای در حال رشد سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ صنایع اولیه و فرصت های ] شغلی مطرح شده است.] 5 در سال 2001 امریکا نرخ 44 درصد دامپینگ را ارائه کرد، )یعنی 44 درصد کمتر از کل هزینه تولید گندم(؛ که سبب شد کشورهای جهان سوم با توجیه اینکه قیمت گندم تولید داخل، گرانتر از خرید از خارج)امریکا( است خواستار عدم تولید محصولات مهمی چون گندم در کشور خود شدند.
تحلیل مخرب بودن دامپینگ
- در صادرات ملل: ساده ترین وجه برای تصور تجارت میان دو کشور این است که کشور الف در تولید کالای سلولزی نسبت به تولید چای و کشور ب در تولید چای نسبت به کالای سلولزی مزیت و برتری دارد در این حالت کشور الف با تولید کالای سلولزی و مبادله آن با چای کشور ب به تجارت روی می آورد. در دامپینگ روند کار وارونه و مخرب است.
کالای تولید شده دارای مزیت نسبی نیست ولی به صورتی ارائه می شود که گویا دارای مزیت نسبی است.
یک کشور با تکیه بر قدرت مالی و اقتصادی خود در شرایطی که از مزیت نسبی در تولید یک کالا برخوردار نیست و کالایی به مراتب گرانتر در داخل تولید می شود را در بازارهای جهانی ارزان جلوه می دهد و کشورهایی که دارای مزیت نسبی تولید آن کالا هستند از گردونه تولید خارج می شوند و برای مردم جهان تولید با بدترین وضعیت صورت می پذیرد.
طی دهه نود میلادی ژاپن اقدام به دامپینگ در قیمت محصولاتی چون تلویزیون و فولاد در بازار آمریکا و محصولاتی مثل اتومبیل و فولاد در بازار اروپا نموده است. بسیاری از کشورهای صنعتی مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند از دامپینگ مستمر برای مازاد محصولات کشاورزی خود استفاده کنند. اگر استفاده از دامپینگ از طرف یک کشور یا شرکت اثبات شود، کشور یا شرکت مزبور اقدام به افزایش قیمت خود خواهد کرد.
مانند آنچه که در سال ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ از شرکت فولکس واگن آلمان و تولیدکنندگان تلویزیون ژاپنی دیده شد، تا با سیاست های ضد دامپینگ مواجه نشوند.
- در تولید داخلی کشورها همانطور که تبیین شد، عوامل متعددی در دامپینگ های داخلی موثر است، که عمده عامل ایجاد کننده آن معلول تکیه بر فرصت ها است، که می توان از این فرصت ها، توانمندی مالی شرکت های بزرگ، انحصار در تولید و یا واردات مواد خام را نام برد که به راحتی امکان ایجاد شرایط دامپینگ را فراهم می آورد.
وضعیت دامپینگ ایران
بحران اخیر اقتصاد جهانی، کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی و به خطر افتادن تولید بسیاری از کالاها را به دنبال داشته است. با وجود کاهش قیمت نهاده های تولید و هزینه تمام شده تولید کالا، کاهش تقاضا موجب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان دستیابی به بازارهای فروش را بعنوان دغدغه اصلی ادامه حیات خود قلمداد کنند. از سوی دیگر بیشتر کشورها با اعمال سیاست های حمایتی و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی، همچنین الزام تولیدکنندگان به استفاده از مواداولیه و نیروی کار داخلی، تلاش کرده اند تا ضمن جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شرایط گذار از این بحران با حداقل هزینه را فراهم کنند. این شرایط موجب شده است تا برخی شرکت های تولیدی که با کاهش تقاضا برای کالاهای خود در بازارهای هدف مواجه شده اند، به کارگیری شیوه های مکارانه در تجارت را برای ادامه بقای خود مورد توجه قرار دهند، موضوعی که این روزها از آن بعنوان دامپینگ یاد شده و تولید در کشورهای مختلف بویژه کشورهایی که برای تامین نیاز، اتکای بیشتری به مواد اولیه وارداتی دارند را با خطر مواجه کرده است.] 5[ از آنجا که در ایران فضای تجارت آزاد حاکم نیست و واردات محصولات با تعرفه های سنگین گمرکی مواجه است، احتمال ایجاد دامپینگ وارداتی را بطور محسوسی کاهش داده است. اولین قانون ضد دامپینگ در ایران، سال 1350 مصوب شد که البته از دامپینگ بصورت کاملا مبهم سخن می گفت، پس از آن در سال 1368 در برنامه دوم توسعه کشور، قانون، موضوع دامپینگ را بصورت تخصصی و واضح مورد توجه و بررسی قرار داد، و طی مصوبات متعدد، راهکارهای مقابله با آن را تدوین نمود و سرانجام بصورت کامل در سال 1386 مصوبه هیئت وزیران، با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت شکنی ]دامپینگ[، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی موافقت کرد . )روزنامه رسمی شماره 18191 )1386/05/ مورخ 22
دامپینگ از منطق اسلام
آنچه مسلم است برنامه مدون اسلام، معنویت و فضیلت را در امر تجارت بسیار مورد توجه قرار داده است و در آثار فقها، تاجری که فعلش نطبق بر عدل و انصاف باشد مورد تایید و تشویق قرار گرفته است. در واقع در منظر فقه اسلامی، داشتن فضیلت های انسانی، رفتاری و اخلاقی، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن، از مهمترین اصول تجارت است. در اسلام، رقابت به معنی کسب منافع فردی، ارجحیت شخصی، پیشی گرفتن در جلب منافع مالی و تخریب منافع دیگران و جامعه نیست، بلکه رقابت را به مفهوم حفظ منفعت خود در راستای حفظ منافع مشروع دیگران می داند. از میان قواعد فقهی، قاعده مستند لاضرر و قاعده تسلط ]تسلیط[ از دیدگاه فقیهان را می توان از مبانی تحریم دامپینگ در فقه اسلام دانست که بطور خلاصه عنوان می دارد هرکس نسبت به مال خود مسلط است و مجاز است هر دخل و تصرفی را در آن انجام دهد و به هر قیمتی آن را بفروشد ویا واگذار نماید، اما این شرط تسلط از دید فقها، تسلط عقلی است و قانون مدنی نیز تصرف را در حدود متعارف و ضرورت پذیرفته است، از روی دیگر، اگر گویند فروشنده و یا تولیدکننده محصول بنابر قاعده تسلیط، حق تصرف و تسلط کامل بر اموال و محصول خود را دارد و می تواند به قیمت دلخواه به فروش برساند، گوییم در صورتیکه این قیمت به ارزشی کمتر از بهای تمام شده سایر افراد باشد و این فروش موجبات ضرر به دیگران را مطرح نماید، قاعده فقهی لاضرر اقامه می گردد و جریان تعارض قاعده تسلیط و لاضرر ایجاد می شود. شاخص است که تصرف و تسلط تولیدکننده و یا فروشنده در مال خود با این روش، موجب ورود ضرر به سایرین می شود، هرچند این زیان غیرمستقیم ویا تسبیبی باشد، نه حتی مستقیم و مباشرتی، زیرا با تصرف در مال خود با قیمت نامتعارف، موجب ورود ضرر به مال دیگری است، از این رو، مجرای قاعده لاضرر را فراهم م یکند و این قاعده از این نوع تصرف جلوگیری می‌کند. از منظر دوم، تصرف در مال و فروش آن با قیمتی کمتر از نرخ متعارف دیگران، استناد عقلایی ندارد و این امر، قاعده تسلیط را بر فرد نقض می کند، زیرا عقلا بر تصرفی که بر مال دیگران ضرر وارد نماید، صحه نمی گذارند و به این تصرف اعتبار نمی دهند. از منظر سوم، در صورت اقامه حق تصرف، اگر گویند که فرد مالک است و حق دخل و تصرف دارد، گوییم هیچ حقی مطلق نیست و دارنده حق مجاز نیست با تصرف آن، وسیله اضرار دیگران را فراهم نماید.
پرواضح است طبق ادله و قواعد فقه اسلام، موضوع دامپینگ با هر تعریفی، وجوه شرعی ندارد و ضرر به دیگران مصداق فعل حرام است.
نتیجه گیری
دامپینگ، قطعا یکی از روش های تخریب بازار، بر هم زدن تعادل و تسلط نادرست و غیر انسانی در سیستم فروش است، بدیهی است با توجه به شرایط کنونی کشور، ایجاد عزم همگانی و توسعه تولید با ایجاد فضای رقابت سالم، هماهنگ و متعادل، وظیفه همه تولیدکنندگان و تجار است و هرگونه سوء استفاده از این شرایط، به هر عنوان و توجیهی، می تواند از مصادیق خیانت به حقوق مردم کشور و سایر فعالان اقتصادی باشد.
منابع:
1- فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ۱ (ذیل -۳۱ -۷۵۳۱ - شابک ۹۶۴
سرواژه بازارشکنی)
2- مفهوم دامپینگ یا قیم تشکنی در اقتصاد، دنیای اقتصاد. ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
General Agreement on Tariffs and Trade -3
4- شکر شکن مهر 80
6- اسلامی, محسن و فرامرز نصری، ۱۳۹۳، دامپینگ واستراتژی مقابله با آن، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، یراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار
### پایان خبر رسمی