اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042766514750

جامعه مهندسی باید پاسخگوی وضعیت ساخت وساز باشد

نظام مدیریت شهری نظام سوداگری است

کد: 1395042766514750

http://goo.gl/0ITayO

، تهران , (اخبار رسمی): وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که نظام مدیریت شهری هم اکنون نظام سوداگری است گفت: مهندسان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

نظام مدیریت شهری نظام سوداگری است

به گزارش اخبار رسمی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: امیدوارم نوزدهمین اجلاس سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اجلاس موفقی باشد و بتواند طرح و سیاستی نو برای ارتقای مهندسی باشد و همچنین بتواند با ارزیابی درست از آنچه تا به امروز رخ داده و بررسی نقاط ضعف و قوت در ایجاد افقی برای آینده کشور قدم بردارد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: آنچه که درحال حاضر در محیط مصنوع می‌بینیم ساخته دست مهندسان است و هیچ محیط مصنوعی بدون دخالت مهندسان وجود ندارد که اگر خوب یا بد است محصول کار مهندسان است؛ خوب آن باعث افتخار ماست و اگر کارایی کمی دارد باید مورد بررسی و ارزیابی مجدد همه ما قرار بگیرد.

آخوندی با تأکید بر هم‌فکری جمعی در مروری بر ارزیابی مهندسی خاطرنشان کرد: مهندسی در کشور ما نقاط قوت و ضعف‌هایی دارد که بررسی و ارزیابی آن باید در دستور کار جامعه مهندسی قرار بگیرد و دقیقا از همین زاویه است که باید مهندسان ورود کنند.

عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در حال حاضر از زاویه توسعه شهری، کلانشهرهای ما جولان‌گاه سوداگری بسیار گسترده‌ای هستند و فکر نمی‌کنم ما مهندسان از آنچه که تحت عنوان توسعه شهری در ایران در حال رخ دادن است دفاع چندانی کنیم.

آخوندی ادامه داد: مجموعه اتفاقاتی که در توسعه شهری و نظام ساخت و ساز رخ می‌دهد عمدتا توسط نظام سوداگری  تجاری هدایت می‌شود و شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از مدیریت شهری به دلیل کمبود منابع  در اداره شهرها گرایش به شهرفروشی پیدا کرده و متأسفانه شهرفروشی در ایران به سیستم رایج تبدیل شده است.

آخوندی با طرح این پرسش که آیا ما می‌توانیم در شرایط فعلی از آنچه در کلانشهرهای بزرگ ایران رخ داده و فرسودگی و تخریب تدریجی محلات میانی شهرها را به دنبال داشته است چشم پوشی کنیم، گفت: از مجموعه ساختمان‌های بدقواره‌ای که در گوشه گوشه شهرها در حال سربلند کردن است و فقدان روح ایرانی، فقدان رعایت حقوق شهروندی، نور  و فقدان خدمات مختلف نشان می‌دهد شهرها درست مدیریت نشده‌اند. به همین خاطر علاقه‌مندم با جامعه مهندسی در اجلاس نوزدهم صمیمانه صحبت کنم.

وی افزود: واقعیت این است که ما یک مدیریت سوداگرانه و پیشتازی سوداگران و توسعه شهرها را داریم و افسوس می‌خوریم که مهندسان ما قدرت راهبری و قدرت عملی هدایت و توسعه شهرها در ایران را ندارند.

عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: مفهوم مهندسی و آنچه در محیط مصنوع ایجاد می‌شود باید به مفهوم بهره‌وری و کارایی باشد و بدین معنا نفع خصوصی موجب محدودیت برای نفع عمومی و همچنین نفع عمومی موجب محدودیت برای منافع خصوصی نشود.

وی با اشاره به ساخت و ساز بناهای بلند و ایجاد شرایط ناسالم شهری در تهران، مشهد و سایر کلانشهرها گفت: در حال حاضر در مشهد هزاران ساختمان بلند تحت عنوان نوسازی حرم مطهر رضوی ساخته شده‌اند اما به واقع نمی‌توان گفت که آن ساخت و سازها محیطی مناسب و درخور و شان امام هشتم (ع) ایجاد کرده‌اند و این‌ها سوالاتی است که جامعه مهندسی باید پاسخ دهد و نمی‌تواند از زیر پاسخ دادن به آن شانه خالی کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توجیه‌ مهندسان مبنی بر توافق مالک با شهرداری تاکید کرد: اینکه مهندسان زیر بار توافقات خلاف قوانین موجود ساخت و ساز بین مالکان و شهرداری می‌روند و مسئولیت کار خود را نمی‌پذیرند از حیث اخلاق حرفه‌ای، حق شهروندی و توسعه مهندسی در ایران قابل قبول نیست.

آخوندی ادامه داد: اگر آنچه تولید می‌شود موجب افزایش رفاه مردم نشود شهروندان مقاومت می‌کنند و ما مهندسان باید متوجه مسئولیت اجتماعی حرفه مهندسی شویم و مسائل اخلاقی را تبیین کنیم و توسعه دهیم. امیدوارم مجلس، استانداری و ادارات کل به این مهم توجه کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه از ابتدای تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بحث منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور مهندسی به عنوان بحث جدی مطرح بوده تاکید کرد: جامعه مهندسی کشور پیگیر اجرای منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور مهندسی باشد و تلاش کند تا بازار مهندسی به بازاری کاملا حرفه‌ای و تخصصی تبدیل شود که در این راستا رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و همچنین نظام کنترل ساختمان باید در دستور کار نهادهای مجری و نظارتی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: از ابتدای تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان براین باور بوده و هستم که این قانون پایه‌ای و اساسی ترین قانون نظام مهندسی در کشور است و نظام فنی-اجرایی باید از آن تبعیت کند، همچنین من همواره قبول داشتم هر کارفرمایی حق دارد الزامات ویژه‌ای بگذارد و دولت باید به عنوان کارفرما الزامات ویژه‌ای داشته باشد و آن الزامات ویژه به هیچ عنوان نباید فراتر از قانون باشد.

آخوندی ادامه داد: تشکیل شرکت و بنگاه‌های ساخت و ساز باید منوط به اجازه قانون نظام مهندسی ساختمان باشد، مشکلی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد این است که کارهای بزرگ مقیاس توسط بنگاه‌های بزرگ مهندسی عموما از بدو تاسیس از قانون نظام مهندسی تبعیت نکرده‌اند بدین معنا باید مهندسان بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ مهندسی از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان پروانه اشتغال داشته باشند درحالی که بنگاه‌های بزرگ از مهندسان فاقد پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده می‌کنند.

این مقام مسئول با اشاره به تلاش‌های خود در بحث یکپارچگی نظام فنی و اجرایی کشور و تعابیر نادرست از آن تاکید کرد: بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ مقیاس مهندسی و اصولا تمامی بنگاه‌های ساخت وساز باید از قانون نظام مهندسی ساختمان تبعیت کنند که من در این 2 سال تلاش فراوانی برای تحقق آن کرده‌ام.

آخوندی گفت: سیستم مهندسی بدون مفهوم کنترل بی‌معناست زیرا مهندسان از یک طرف طراحی می‌کنند و از طرف دیگر در کنترل اجرای درست آن طرح نقش دارند. متاسفانه در اجرای امر مهندسی نظارت در مفهوم واقعی آن شکل نمی‌گیرد که این مسئله به نظام کنترل برمی‌گردد و شاهد هستیم که بسیاری با آن مشکل دارند و به نظر می‌رسد دلیل این امر این باشد که کل نظام کنترل به درون شهرداری‌ها برمی‌گردد و نظام مدیریت شهری متاسفانه نظام سوداگری است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از ابتدای شروع به کار خود در دولت یازدهم تلاش‌های فراوانی برای حفظ حقوق مهندسی و همچنین حفظ حقوق شهروندی انجام دادم تا جلوی شهر فروشی را بگیرم و اولین قدمی که برداشتم تشکیل گروه و تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بود.

وی ادامه داد: آیین نامه کنترل ساختمان حرف‌های روشنی دارد و می‌گوید هر ساختمان در ایران باید توسط مهندسان طراحی، نظارت و اجرا شود و همزمان مهندسان نباید از مقررات شهرسازی و مقررات ساختمان تخلف کنند و مهندسان باید مسئولیت‌های طراحی خود را بپذیرند.

آخوندی تاکید کرد: مهندسان در برابر کاری که بر عهده می‌گیرند مسئولیت تام و تمام دارند و این مسئولیت مقید به قوانین و مقررات است. مشکل ما این است که مقررات شهرسازی عموما رعایت نمی‌شوند در حالی که همچنان که باید مقررات ملی ساختمان را رعایت کنیم باید مقررات شهرسازی همزمان رعایت شود و مهندسان نباید زیر باز توافق اشتباه مالک با شهرداری بروند.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت راه و شهرسازی

در تاریخ 31 خرداد 1390 وزارت راه و شهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل و مقرر گردید همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

مسکن و ساختمان