اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050470445648

در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال 95

تمام کشور دارای کد جغرافیایی می شود

کد: 1395050470445648

https://goo.gl/aEhEUP

، تهران , (اخبار رسمی): درهجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی" مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن"به عنوان برنامه ملی شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات سپرده شد.

تمام کشور دارای کد جغرافیایی می شود

به گزارش اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهری مدیرعامل شرکت پست، در این خصوص با اشاره به اجرای منویات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با ابراز خرسندی از این اتفاق و تاکید بر این که مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث‌های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت‌های دولت الکترونیک است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری در این راستا به تعریف این پروژه در سه بخش اصلی اشاره کرد و اظهار داشت: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه، دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کدپستی به اماکن بیان کرد: طبق استاندارد هر 2 سال یکبار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سالهای اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت‌های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تا کنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدو 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست همچنین با بیان این که هر یک از آدرسها با دقت بالا اعتبار سنجی شده و شامل جزئیاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصر به فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک(یا همان ژئو کد) برای آدرس است و شامل اطلاعات شخصی نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرسهای معتبر، دوباره کاریها و خطاهای مرتبط با آدرسهای جعلی و باطل را حذف و یا کاهش می دهد و از جمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان اشاره کرد.
وی در این زمینه به برخی مشکلات نیز اشاره کرد و گفت: توسعه شهرها، وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته مساله بوده مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداریها و مهندسی مجدد در حال حل شدن است. 
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استانها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداریها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست در ادامه، از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل بر اساس استاندارد بین المللی ISIC  نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزئیات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص میابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت‌های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم، و حتی آمایش تراکم شغل ‌ها در کشور دارد.
مهری در ادامه در خصوص مدیریت نشانی (G-NAF) Geo-coded National Address File اظهار داشت: طبق حکم رئیس جمهور، شرکت پست متولی و رئیس کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است. 
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف، ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید کلیه خدمات خود را بر اساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارائه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت رسانی سریع به ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تا کنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده ؛ 9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده به پایان برسد.
در ادامه این بحث وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص،12میلیون و50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران(سینا) ژئوکد شده‌اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی در عین حال، تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه‌های نقشه‌های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استانها نقشه‌ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تأمین و یا تهیه نماییم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها، کار شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می شود و در نهایت با رفع ایرادات، دستور العمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استانهای کشور تهیه و ابلاغ می شود. 
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس‌ بر روی نقشه‌ها عنوان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس‌های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود. 
مهری با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی نقشه، نشانی و سرویسهای مرتبط با طرح، از بهره گیری از دانش و توان شرکت های دانش بنیان در زمینه طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری و سرویس های مورد نیاز طرح خبر داد و گفت: به منظور بهره گیری از دانش علمی روز دنیا، از تجربه دانشگاه ملبورن استرالیا به عنوان پیشرو در زمینه پیاده سازی سیستمهای یکپارچه اطلاعات مکانی در جهان استفاده شد. همچنین دانشگاه های تهران و فردوسی مشهد نیز به عنوان مشاور این طرح انتخاب شدند.
همکاری با مرکز آمار ایران به منظور اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 95، تجهیز دیتا سنتر مناسب برای ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز پروژه G-NAF، عملکرد تجمعی عملیات معادل 74 درصد نسبت به کل برنامه 24 ماهه؛ از دیگر اقدامات در قالب پروژه G-NAF بود که مدیرعامل پست به آن اشاره کرد.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی،‌میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،‌ محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با تاکید بر این که این سامانه به لحاظ ماهیت یک "زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین" قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از "سامانه یکپارچه مدیریت املاک- اختصاراً سیماک" عملاً از سال 1394 آغاز شده است..
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی و یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک،‌ شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقا سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برادری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.
همچنین تسهیل درآمدهای مالیاتی،‌ عادلانه تر شدن قیمت های معاملاتی، به روزرسانی حدود 270 میلیون پرونده ملک در دستگاه های اجرایی،‌امکان هدفمندسازی واقعی یارانه های نقدی و غیر نقدی (انرژی)، کاهش دعاوی مربوط به املاک در دادگستری و سایر مراجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات مربوط به ملک از دیگر مزایای این طرح است.
وی با اشاره به اجرای پایلوت طرح سیماک در استان های کرمان، گیلان و البرز افزود: در نظر داریم پنجره واحد مکان را به منظور بهره مندی سازمان های ذی نفع راه اندازی کنیم که علاوه بر ارایه خدمات یکپارچه و الکترونیکی و تسهیل کار شهروندان، به سالم سازی اقتصاد و کاهش هزینه ها نیز کمک می کند.
مدیرعامل پست در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل طرح" مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن" به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کمک شایانی شود.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]