، تهران , (اخبار رسمی): برای تغییر قانون کار هیچ کسی پیش‌قدم نمی‌شود و تا زمانی که این قانون، منافع کارگر، کارفرما و کار را در نظر نگیرد، طبیعتا محل مناقشه خواهد بود.
به گزارش اخباررسمی و به نقل از اتاق بازرگانی ایران، علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان درخصوص مشکلات قانون کار اظهار کرد: رابطه بخش خصوصی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم خوب است، اما اینها نمی‌توانند مشکلات خود را با همدیگر یا به تنهایی حل کنند. چون موانع اصلی در وضعیت فعلی قانون کار است. و تا زمانی که قانون کار، منافع کارگر، کارفرما و کار را در نظر نگیرد، محل مناقشه خواهد بود.
وی ادامه داد: هر سه ضلع مثلث کارگر، کارفرما و کارگاه، باهم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و اینها هم از قانون حمایتی گله دارند و هم مشکلاتی با تامین اجتماعی دارند اگرچه تامین اجتماعی مدیرعامل مستقلی دارد اما زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این قوانین هم نیاز به اصلاح دارد.»
وی افزود: وقتی بودجه را از کارفرما و کارگر تامین می‌کنید چرا دولت در آن نقش‌آفرینی می‌کند و دولت به هر نحوی در آن دست‌درازی می‌کند. درست است که در دولت یازدهم این کار کمتر انجام می‌شود اما باید مقررات طوری تنظیم شود که دولت حق انجام این کار را نداشته باشد.
به‌گفته جمعه‌ای، هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، باید متشکل از کارگر و کارفرما باشد درحالیکه دولت در این هیئت، بیشترین نقش‌آفرینی را دارد اما سهم کارگران و کارفرمایان در میان هیئت امنا خیلی کم است.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تاکید می‌کند: اگر این ترکیب منطقی باشد قطعا اجازه نمی‌دهد که اتفاقات بدی در صندوق بیافتد یا واحد ورشکسته را به عنوان مطالبات صندوق به آنها واگذار کنند.» او تاکید می‌کند: «اگر صندوق در اختیار کارگر و کارفرما بود قطعا با این سرمایه در جاهای سود ده سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین کار می‌توانست درآمد هنگفتی برای صندوق داشته باشد که نتیجه آن رفاه کارگر بود.
### پایان خبر رسمی