، تهران , (اخبار رسمی): مصوبه ممنوعیت خرید کالا های خارجی مشابه ساخت داخل توسط دولت، ازراهکار های حمایت از تولید داخلی است که در سال های اخیر به کرات از دولت های گذشته برای اجرا به وزارتخانه ابلاغ می شد اما اجرایی نمی شد.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی خانه صنعت تهران ، سید محمد رضا مرتضوی رییس خانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مصوبه دولت که خرید کالا های خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد، گفت: این مصوبه یکی از راهکار های حمایتی از تولید داخلی است که در سال های اخیر به کرات از سوی دولت های گذشته برای اجرا به وزارتخانه ذی ربط ابلاغ می شد اما اجرایی نمی شد.
رییس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران اظهار کرد: حال دولت یازدهم نیز در راستای حمایت از تولید داخل اقدام به ابلاغ این مصوبه کرده تا شاید به این طریق بخشی از رکود حاکم بر بازار که تاثیر مستقیم بر تولید دارد، از بین برود.
مرتضوی ادامه داد: ممنوعیت خرید کالا های خارجی که دارای تولید مشابه داخلی هستند ، اردیبهشت ماه سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسید و از سوی هیات دولت به وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت ، نفت ، نیرو ،دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شد.
وی بیان کرد: ابلاغ این مصوبه، گر چه می تواند به رفع رکود حاکم در بازار کمک کند ، اما اجرایی نشدن مصوبات مشابه در سال های اخیر ، به دلیل نبود ضمانت اجرایی ، موجب شد تا تولید کنندگان امید چندانی به اجرایی شدن آن نداشته باشند. این مصوبه سال هاست به منظور حمایت از تولید داخل تصویب و ابلاغ می شود، اما وزارتخانه و نهاد های دولتی به بهانه های مختلف از جمله قیمت و بعضا کیفیت از اجرای این مصوبه سرباز می زنند. این در حالی است که در بندی از این قانون این اجازه نیز به وارد کنندگان داده می شد که در صورت لزوم ، نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند؛ بندی که راهکار دور زدن را برای واردات فراهم می کرد و متاسفانه در ابلاغیه جدید نیز این امکان پیش بینی شده است.
رییس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران گفت: در صورتی که قانون به درستی اجرا شود و نگاه ها برای تامین تجهیزات مورد نیاز به تولید داخل معطوف شود، به طور حتم اتفاق بزرگی رخ خواهد داد، چرا که در حال حاضر تولید با 40 درصد از ظرفیت خود فعالیت می کند و با این شرایط برای تامین کالا نیازی نیست به خارج از کشور متوسل شد.در دولت قبل رویکرد اصلی واردات بود که این امر به از بین رفتن تولید منجر شد، از سوی دیگر افزایش واردات به بهانه قیمت باعث شد تا پای بسیاری از کشور ها به بازار ما باز شود و علاوه بر بخش صنعت، بخش کشاورزی نیز با مشکلات بسیار مواجه شود.
وی ادامه داد: داشتن قانون یک موضوع است و اجرای آن یک موضوع دیگر اما ما می توانیم با نظارت و مدیریت کارآمد ، این قانون را اجرایی کنیم.آنچه مسلم است این است که اجرای این قانون می تواند به خروج از شرایط رکود در کشور کمک کند و بر اقتصاد نیز تاثیر گذار باشد.
### پایان خبر رسمی