، تهران , (اخبار رسمی): براساس گزارش فصلی مرکز ملی آمار ایران تولید ناخالص داخلی در 3 ماه ابتدایی سال 17هزار و 612میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 3 ماه ابتدایی سال 94، 4/4درصد رشد داشته است.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور در این مدت بدون در نظر گرفتن نفت به رقم 16هزار و 872میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با فصل بهار سال گذشته 2/9درصد رشد داشته بنابراین می‌توان گفت نفت تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشته است. مطابق گزارش تفصیلی مرکز ملی آمار ایران رشد اقتصادی به وجود آمده ناشی از رشد 4درصدی گروه کشاورزی، 8/8درصدی گروه صنعت و 2/9درصدی گروه خدمات بوده است. گروه صنعت که شامل صنایع نفتی، غیرنفتی و معادن زیرزمینی است در 3 ماه ابتدایی سال 4هزار و 743میلیارد تومان تولید داشته که این رقم 26/9درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
تاثیر پررنگ نفت و گاز بر رشد اقتصادی
پراکندگی تولید در زیرمجموعه گروه صنعت شامل 740 میلیارد تومان در بخش استخراج نفت و گاز، 150 میلیارد تومان در بخش معدن، 2هزار و 989 میلیارد تومان در بخش صنعت، 370 میلیارد تومان در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی و 493 میلیارد تومان در بخش ساختمان می‌شود. نکته قابل توجه در این گزارش رشد 57/3درصدی بخش استخراج نفت و گاز و رشد منفی 8/8درصدی بخش ساختمان است، بخش صنایع نیز مطابق پیش‌بینی کارشناسان نسبت به سال گذشته 4/2درصد رشد داشته است. با نیم‌نگاهی به زیرمجموعه‌های بخش صنعت می‌توان مشاهده کرد که تاثیر بخش نفت و گاز بر رشد صنعتی و اقتصادی بسیار پررنگ بوده البته این موضوع چندان دور از انتظار نیست چون نخستین تاثیرات برجام بر بخش صنایع نفتی بوده و صنایع دیگر با روندی آرام‌تر از برجام تاثیر گرفته‌اند اما در این میان نباید از تاثیر رشد 4/2درصدی بخش صنایع غافل شد. از سوی دیگر در بخش صنایع ساختمانی نیز با وجود رشد منفی 8/8درصدی در این بخش اما در مقایسه با رشد منفی 13/5درصدی سال94 روند صعوی را تجربه کرده و سرعت رشد منفی در این بخش کاهش یافته است.
رشد 56/4 درصدی صادرات کالا و خدمات
یکی دیگر از عوامل رشد تولید ناخالص ملی محدودیت در واردات و رشد چشمگیر صادرات بوده است. براساس این گزارش در 3ماه ابتدایی سال 95 نزدیک به 7هزار و 92 میلیارد تومان صادرات کالا و خدمات و یک‌هزار و 394 میلیارد تومان واردات کالا و خدمات انجام شده که در نهایت خالص صادرات کالا و خدمات را به رقم 5هزار و 695میلیارد تومان رسانده است. مقایسه این ارقام با وضعیت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 56/4درصدی صادرات و رشد منفی 8/6درصدی واردات است.
تحقق شعار سال در گرو عملی شدن تعهدات بانک‌ها
با توجه به آمارهای اعلام شده مهدی مقدسی، نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی رشد اقتصادی 3ماه نخست امسال گفت: رشد اقتصادی به‌دست آمده حاصل اقداماتی است که براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال تدوین و اجرایی شده است. البته بخش عمده‌ای از رشد 8/8درصدی گروه صنعت به بخش نفت برمی‌گردد و صنایع کمتر رشد صنعتی را تجربه کرده‌اند؛ با این وجود این موضوع نشان از روند رو به جلوی اقتصاد و موفق بودن برنامه‌های دولت دارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده دولت در 3ماه نخست سال گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از تولید داخل به کار گرفته و با اقداماتی همچون مبارزه با قاچاق کالا، برطرف شدن موانع و مشکلات تولید، کنترل واردات و افزایش صادرات امید را در بازار ایجاد کرده است. با ادامه این روند و عمل کردن بانک‌ها به تعهدات‌شان می‌توان امسال را نخستین سالی دانست که یک دولت توانسته به شعار سال جامه عمل بپوشاند.
رشد صنعتی در تمام بخش‌ها نبوده است
دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه راه‌اندازی و افزایش ظرفیت 10هزار واحد تولیدی به طور کامل انجام نشده، گفت: سیستم بانکی هنوز پرداخت قابل توجهی انجام نداده که رشد اقتصادی را حاصل پرداخت تسهیلات بدانیم اما گشایش‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌ها، قراردادهای صنعتی مشترک و برطرف شدن برخی موانع کسب‌وکار در رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است. مقدسی با بیان اینکه رشد 4/2درصدی در تمام صنایع مشهود نیست افزود: اگر صنایع نفتی و برخی صنایع خاص همچون خودرو را جدا کنیم مشاهده خواهیم کرد که تمام صنایع رشد نداشته‌اند بنابراین امیدوارم تا پایان سال این اقدامات تاثیر خود را بر تمام صنایع بگذارد و شاهد رشد پایدار در تمام سطوح باشیم. وی افزود: خام‌فروشی نفت هنر نیست اما در شرایط کنونی که نیاز به منابع وجود دارد این موضوع بسیار کمک‌کننده است به شرط آنکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت شود؛ علاوه بر این آزاد شدن دارایی‌های بلوکه ایران نیز در ایجاد رونق بی‌تاثیر نبوده است. نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8درصدی را پیش‌بینی کرده است، گفت: بانک‌ها هنور به تعهدات خود عمل نکرده‌اند اما در صورت عمل کردن به تعهدات‌شان رسیدن به این رشد دور از انتظار نیست. رشد اقتصادی 6درصدی بدون در نظر گرفتن نفت نیز می‌تواند مناسب باشد.
آزاد شدن فنر فشرده صنایع با برجام
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در بررسی رشد اقتصادی به وجود آمده به صمت گفت: با پیش‌بینی‌های سال گذشته انتظار آزادشدن فنر فشرده شده صنایع وجود داشت تا با تزریق منابع محدود ظرفیت‌های غیرفعال زیادی را فعال کند. بخش عمده این فنر نیز در بازارهای بین‌المللی آزاد شد به همین دلیل تاثیر برجام بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر است. از سوی دیگر می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که عمده رشد اقتصادی ناشی از صنایع بزرگ و صادرات‌محور بوده است. خالقی، عامل دیگر رشد اقتصادی را تزریق منابع و جذب سرمایه‌گذاری در صنایع برای افزایش ظرفیت تولید عنوان کرد و افزود: با برنامه‌های دولت برای تزریق منابع و ارائه تسهیلات تا پایان تابستان می‌توان افق روشن‌تری را برای آینده تصور کرد که شاهد تاثیر بیشتر صنایع بر رشد اقتصادی باشیم.
رشد صنعتی در صنایع خودرو، پوشاک و غذایی
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت درباره صنایعی که در 3ماه نخست سال بیشترین تاثیر را در رشد صنعتی داشته‌اند افزود: پیش‌بینی می‌شد با گشایش بازارهای مسکن شاهد رشد محسوسی در صنایع ساختمانی باشیم اما براساس آمارهای اعلام شده و با مشاهده بازار این امر محقق نشد. با توجه به سیاست دولت در سال گذشته صنایع خودروسازی رونق مناسبی داشتند علاوه بر این تاثیرات مثبت اقتصادی خود را در صنایع پوشاک و صنایع غذایی نیز نشان داده‌اند. وی درباره پیش‌بینی رشد صنعتی 6ماه دوم سال گفت: در صورت پرداخت تعهدات بانک‌ها، ایجاد طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت‌های تولید در بحث اشتغال و درآمد عمومی در 6 ماه دوم سال شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود اما در بحث رشد اقتصادی رشد پایدار و متناوب دارای اهمیت است. رشد کنونی ناشی از آزاد شدن ناگهانی فنر فشرده صنعت است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی برای مدتی کاهش پیدا کند اما اگر دولت بتواند این رشد را به پایداری برساند به‌طور قطع اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور خواهد افتاد و در عمل از رکود خارج خواهیم شد. بنابر این گزارش، با توجه به نظر کارشناسان رشدهای به‌وجود آمده در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنایع کشور ناشی از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و گشایش‌های بین‌المللی است که ممکن است در ماه‌های آینده با کاهش اندکی مواجه شود اما دولت با تزریق منابع و سیاست‌های حمایتی سعی در پایدار نگه داشتن این رشد دارد بنابراین در صورت عمل کردن بانک‌ها به تعهدات‌شان می‌توان به افزایش رشد صنعتی در 6 ماه دوم سال امیدوار بود.
### پایان خبر رسمی