، تهران , (اخبار رسمی): رئیس خانه معدن ایران، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران و عضو انجمن صنایع فولاد ایران درباره فضای کسب‌وکار معادن وچگونگی پیشرفت آن باتوجه به وضعیت فعلی تولید، سرمایه گذاری و فرآوری به بحث نشستند.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، تغییر و بهبود محیط کسب و کار با تغییر انگارههای ذهنی همراه است؛ اگر تغییری در پارادایمهای ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، انتظار برای بهبود محیط کسب و کار به انجام نمی‌رسد، چنانچه از سالهای دور شاهد این امر بودهایم. به عبارت دیگر بهبود و اصلاح ساختار محیط کسب و کار بر پایه تحول در انگارههای ذهنی (پارادایمها) شکل میگیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار امروز، بیشتر به تحول در انگارههای ذهنی نیاز داریم تا تهیه و تدوین قوانین جدید.
محیط کسب و کار مناسب باید چه مشخصه‌ای داشته باشد؟
محمدرضا بهرامن، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران: در جوامع پیشرفته، غیرحرفه‌ای‌ها اجازه ورود به حوزه فعالیت اقتصادی معدن را ندارند. یعنی هر کسی باید بنا به تخصصی که دارد وارد حوزه کار شود؛ اما در اینجا اینگونه نیست. دنیا به تخصص، وقت و هزینه فعالان اقتصادی خود و تولید کننده‌ها بها می‌دهد؛ اما اینجا برای دریافت یک مجوز باید ماه‌ها زمان صرف کنید و این مشکلات در همه حوزه‌ها تسری دارد. در قانون معادن تشکیل «پنجره واحد» پیش‌بینی شده و منحصر به ماده 24 قانون معادن یعنی استعلام از دستگاه‌های اجرایی است. اگر این قانون به صورت کامل اجرایی شود محیط کسب و کار در حوزه معدن می‌تواند از جذابیت بالاتری برخوردار شود.
فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران: فضای کسب و کار در حوزه معدن یا هر فعالیت اقتصادی دیگر متفاوت است. باید این محیط برای فعالان اقتصادی حوزه معدن سالم، بدون تنش و بدون چالش باشد. زیرا معدن کار بسیار سختی است؛ بازگشت سرمایه در این واحد اقتصادی زمان‌بر است و میزان سرمایه‌گذاری بالاست. ما باید محیطی را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران حوزه معدن بتوانند به مدت طولانی روی شرایط و داده‌های اولیه برنامه‌ریزی کند. یعنی ثبات شرایط در حوزه معدن خیلی مهم است. اما متاسفانه در ایران تغییرات مرتبط در حوزه قوانین و مقررات، مدیریت کلان، تغییر در برنامه و استراتژی کلان، این ثبات را از بین می‌برد. در نتیجه کل بازی به هم می‌خورد و این به ضرر سرمایه‌گذار است.
در حوزه معدن، دولت باید سرمایه‌گذاری زیربنایی انجام دهد؛ بعد از آن سرمایه‌گذارهای خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری جدی داشته باشند. توجه داشته باشید که معادن در جاهای دورافتاده قرار گرفته‌اند. در وسط شهر بزرگ که معدن وجود ندارد و این نقاط دور افتاده نیاز به زیربنا و زیرساخت‌هایی مثل جاده، راه‌آهن نیاز دارد. حمل و نقل از الزامات اولیه برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن است. چون هزینه حمل و نقل بسیار بالاست و ما باید بتوانیم این نیاز اولیه را فراهم کنیم. بخش خصوصی نمی‌تواند 700 کیلومتر جاده بکشد یا راه‌آهن احداث کند. دولت باید آب و برق حوزه‌های معادن را تامین کند. حداقل تا سر زمین معادن این امکانات برده شود و بقیه به عهده سرمایه‌گذار باشد؛ وگرنه هزینه سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود و در آن صورت کار از توجیه اقتصادی می‌افتاد. دولت برای توسعه معادن باید در زیربناها سرمایه‌گذاری کند.
گام دوم واگذاری معادن به بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی به دنبال نفع از سرمایه‌گذاری است و دنبال رانت نیست. دولت باید امنیت سرمایه‌گذارها و سرمایه‌گذاری را فراهم کند. در ایران واگذاری‌ها خیلی پیچیده است و در نهایت بخش اعظم این واگذاری‌ها به بخش خصولتی انجام می‌شود. چرا ما در ایران نتوانسته‌ایم جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم؟ به دلیل عدم اطمینان و عدم اعتمادی که در فضا وجود دارد. دولت باید امنیت و اعتماد را به حوزه کار برگرداند. ما الان 67 تا معادن بزرگ داریم و ایران می‌تواند یکی از اولین‌های حوزه معدن و یکی از بهترین موارد برای جذب سرمایه‌گذاری باشد. معدن می‌تواند زیربنای توسعه کشور باشد ولی تا به حال نتوانسته‌ایم به این مهم دست یابیم.
سید بهادر احرامیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران: در ایران حدود 64 میلیارد تن مواد معدنی کشف شده و ذخایر اثبات‌شده در کشور داریم که گفته می‌شود این نوک کوه یخ معادن در ایران است. یعنی ذخایر بالاتری وجود دارد اما فضای کسب و کار ما با آنچه داریم تطابق ندارد. محیط کسب و کار ما مناسب توسعه این حجم بزرگ معادن نیست. محیط کسب و کار شایسته‌ای نداریم که برای بالفعل کردن این پتانسیل وارد عمل شود.یک محیط مناسب باید بتواند با استراتژی مناسبی هر انچه بالقوه دارد را به بالفعل تبدیل کند.
موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار در حوزه صادرات کدام است؟
بهرامن: بخش معدن با موانع متعددی روبروست؛ عدم اجرایی شدن پنجره‌واحد در این حوزه اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی بخش معدن است. مشکل دیگر اختیارات محدودی است.
مستوفی: مهمترین مشکلی که در حوزه کار معدن وجود دارد نبود ثبات در قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌هاست. در کشورهای پیشرفته هم ثبات در فاکتورهای اقتصاد کلان وجود دارد و هم میزان سرمایه‌گذاری بالاست. ما باید بتوانیم فضا را به سمت و سویی ببریم که اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذارها فراهم کنیم. باید امنیت سرمایه‌گذار حفظ شود و این اولین شرط مشخص است؛ بقیه موارد تخصصی قابل مطالعه و بررسی است. امنیت و اعتمادسازی زیربنای کار در معدن است.
احرامیان: اولین مشکل ما این است که هنوز قانون معادن ما ایراد جدی دارد؛ این قوانین جوابگوی نیاز روز نیست. از طرف دیگر رویه‌ها و مقررات در این زمینه مشکلات جدی را بر سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. نحوه برخورد سازمان صنعت، معدن و تجارت با پرونده‌های یکسان متفاوت است؛ یعنی ما در یک کشور هستیم ولی چند نگاه و چند دیدگاه بر آن حاکم است.
در بخش سنگ معدن ادارات مختلف در شهرهای متفاوت به لحاظ دریافت عوارض رویه‌های متفاوت و نرخ متفاوتی را در پیش گرفتند. یعنی دو معدن کار در دو استان، یک ماده را با یک توناژ و یک عیار استخراج کرده ولی عوارض متفاوتی پرداخت کردند. از طرف دیگر، با این حجم معادن، نگرش در نهادهای حکومتی و حاکمیتی نسبت به معدن مناسب نیست. نگرشی که به خام‌فروشی یا صنایع پایین دستی وجود دارد؛ خیلی‌ها انتظار دارند که یک شبه این حجم عظیم معدن به صنایع تبدیلی بدل شود و حداکثر ارزش افزاوده را وارد کشور کند؛ یعنی قایل به رشد تدریجی نیستند. درحالیکه ما قادر به تبدیل این حجم عظیم به فرآورده نداریم و در هیچ کشوری این گونه نیست. باید نگرش خود را در واقعیت تغییر دهیم و خیلی ایده‌آلیستی برخورد نکنیم. ما باید بتدریج تولید را به سمت ارزش افزوده بالاتر تغییر دهیم، نه اینکه این تولیدات را در نطفه خفه کنیم. مورد دیگر ایرادت قوانینی و مقرراتی است که باید اصلاح شود. باید ثبات برنامه‌ریزی داشت و باید به توسعه گام به گام باور داشت؛ باوری همراه با برنامه‌ریزی و عمل.
### پایان خبر رسمی