، تهران , (اخبار رسمی): تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به تامین منابع مورد نیاز خود از طریق یکی از نامناسب ترین انواع منابع مالی یعنی بازار پول یا بانک هستند که استفاده از تسهیلات آن ها مستلزم پرداخت بهره های بسیار سنگین است.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت تهران، سید محمد رضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: مدیریت سرمایه گذاری در اکثر شرکت های بزرگ حوزه صنعت و معدن ، در دو بخش صورت می گیرد. بخش نخست ایجاد سخت افزار و واحد تولیدی بوده و بخش دیگر مربوط به ورود این شرکت به بازار است. در بخش نخست ، در تمام نقاط دنیا ، معمولا پس از طرح یک ایده و بررسی و ارزیابی تئوری آن ، صاحب ایده بخشی از سرمایه گذاری های اولیه طرح را انجام می دهد و بخش دیگر منابع مالی از روش های مختلف تامین مالی از جمله بانک ، سرمایه گذاری ها ، بورس و … فراهم می شود. اما پس از راه اندازی واحد تولیدی در کشوری همچون ایران که نرخ تکرار سرمایه در آن بسیار پایین و در حدود 2.5 مرتبه در سال است، مشکلات فراوانی برای واحد های تولیدی ایجاد می شود، بنابراین بنگاه های تولیدی در کشور برخلاف کشور های توسعه یافته ، با مشکل کند بودن بازگشت سرمایه نیز مواجه هستند که این موضوع به دلیل شرایط خاص بازار های ایران، همچون عدم وجود امکانات مالی و اعتباری مدرن برای تامین مالی واحد های تولیدی ، است.
رییس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران اظهار کرد: از این رو، تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به تامین منابع مورد نیاز خود از طریق یکی از نامناسب ترین انواع منابع مالی یعنی بازار پول یا بانک هستند که استفاده از تسهیلات آن ها مستلزم پرداخت بهره های بسیار سنگین است. در نتیجه یافتن منابع مناسب تامین مالی به یکی از اصلی ترین چالش های واحد های صنعتی و تولیدی کشور بدل شده است. همچنین توزیع کالا های تولیدی در کشور با روش سنتی ، از دیگر مشکلات مرتبط با بحث تامین مالی است. از سوی دیگر اقتصاد ایران در دهه های گذشته ، شریکی بزرگ به نام بخش دولتی را در برابر خود مشاهده کرده است که فعالیت های گسترده این شریک در بخش های مختلف ، موجب کمتر شدن منابع مالی در دسترس برای بخش خصوصی شده است .
رییس خانه صنعت،معدن و تجارت تهران بیان کرد: با توجه به تجربه های به دست آمده در کشور های مختلف ، واحد های اقتصادی دولتی نمی توانند کارآمدی واحد های اقتصادی خصوصی را داشته باشند، حال آن که در ایران بخش اعظمی از منابع مالی در این واحد های دولتی قفل شده است. همچنین حضور پر رنگ دولت در اقتصاد موجب کمتر شدن نرخ تکرار سرمایه تا یک بار در سال ، به واسطه قرار گرفتن دولت به عنوان مشتری بخش خصوصی شده است. این موضوع بدهی سنگین بخش دولتی و نیمه دولتی به شرکت های خصوصی را در پی داشته که امکان وضول این بدهی ها به راحتی وجود ندارد و وصول آن ها به چالشی مهم برای این بنگاه ها بدل شده است .حال با نگاهی به شرایط موجود می توان دریافت که در صورت مرتفع نشدن موانع این چنینی از سر راه اقتصاد ، دسترسی درست به منابع مالی برای واحد های تولیدی همچنان با مشکل های متعددی مواجه خواهد بود و نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور به رقم مناسب خود نخواهد رسید . وجود چنین مشکلاتی در تامین منابع مالی در کشور نه تنها سبب شده تا بانک ها بتوانند تسهیلات خود را با بهره های بالا ارائه دهند، بلکه کاهش تمایل سرمایه گذاران ، برای سرمایه گذاری در ایران را در پی داشته است.
### پایان خبر رسمی