، تهران , (اخبار رسمی): دولت یازدهم به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های عمومی، نتوانست بدهی به پیمانکاران تسویه کند و به دلیل نیازهای عمرانی، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی روز به روز اضافه‌تر هم شده است.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی برای خروج از رکود می‌گوید:«در حال حاضر انتشار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی راهکار کمکی برای تقویت فعالیت‌های بنگاه‌های اختصاصی است. تلاش زیادی شد تا غیر از بنگاه‌های وابسته به دولت، بنگاه‌های بخش خصوصی نیز از این ابزارها بتوانند برای تامین مالی خودشان استفاده کنند. البته در بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و با درآمد متغیر به همین منظور شکل گرفته است. بنگاه‌هایی که نیاز به تامین مالی بلند مدت دارند یا طرح توسعه بنگاه‌شان را دارند، بتوانند از طریق این صندوق‌های بازار سرمایه منابع خودشان را جذب کنند و از آن طریق بتوانند بازپرداخت منابع دریافتی‌شان را انجام دهند.»
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی برای ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کشور به تسویه بدهی‌های دولت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:«در انضباط مالی برای ساختار اقتصادی کشور تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران جزء اولین اولویت‌هاست. به دلیل اینکه اکثرا بنگاه‌های تولیدی با بانک‌ها تعامل دارند و بدهی‌هایی دارند، اگر این چرخه به راه افتد و دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند، این می‌تواند باعث تسویه بدهی پیمانکاران به بانک‌ها شود و مجددا چرخه فعالیت آن‌ها به راه افتد. این بسیار مهم است که پیمان‌کار بدهکار بانک، روز به روز به رقمش اضافه می‌شود اما رقم طلبی که خودش از دولت دارد، ثابت می‌ماند.به این ترتیب وقتی دولت خوش‌حسابی کند و بدهی خودش را بپردازد، چه به صورت نقد و مستقیم، چه از طریق اوراق قابل تسویه توسط بانک‌ها، به چرخیدن چرخه اقتصادی بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقد است دولت یازدهم در تسویه بدهی‌ها موفق عمل نکرده و می‌گوید:«تا امروز برای پرداخت بدهی‌ها موفق نشده‌ایم. به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های عمومی، دولت نتوانسته است این بدهی‌ها را تسویه کند و به دلیل نیازهای عمرانی، بدهی‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی اضافه‌تر هم شده است. مقایسه آماری که وزیر محترم اقتصاد در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم داده با آماری که اخیرا اعلام شده، نشان می‌دهد که هنوز چندان نتوانسته‌اند این بدهی‌ها را کاهش دهند.»
در هفته‌های اخیر بحث از فعالیت آزادانه بانک‌ها در بازار ارز داغ بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام در انضباط اقتصادی کشور بسیار موثر است. پرویزیان نیز با اشاره به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گوید:«برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این اقدام مقدمه خوبی است. اما نیاز دارد که گام‌های تکمیلی‌تری هم برداشته شود. شرایط مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز هنوز فراهم نیست، شرایطی که بانک‌ها برای خرید و فروش ارز دارند، باید به خوبی مهیا شود. در این دستورالعملی که به تازگی ابلاغ شده، صرفا 4 زمینه خاص مشخص شده است و فقط این گروه‌ها می‌توانند ارزشان را بفروشند. ولی ما می‌دانیم که ارز زیادی در منازل مردم است، این ارز باید به شبکه بانکی وارد شود و شبکه بانکی بتواند از طریق آن فعالیت کند.»
### پایان خبر رسمی