اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950627128135499

موانع کسب‌وکار در حوزه انرژی به روایت فعالان حوزه انرژی بررسی شد

مانع‌ دولتی ها بر سرراه سرمایه‌گذاران صنعتی

کد: 13950627128135499

https://goo.gl/0ac63O

، تهران , (اخبار رسمی): در میزگرد اتاق بازرگانی ایران با عنوان بررسی موانع کسب‌وکار در حوزه انرژی، فعالان اقتصادی بر این باور بودند که گر تغییری در پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، انتظار برای بهبود محیط کسب‌وکار به انجام نمی‌رسد.

مانع‌تراشی دولتی ها بر سرراه سرمایه‌گذاران صنعتی

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، تغییر و بهبود محیط کسب‌وکار با تغییر انگاره‌های ذهنی همراه است؛ اگر تغییری در پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، انتظار برای بهبود محیط کسب‌وکار به انجام نمی‌رسد، چنانچه از سال‌های دور شاهد این امر بوده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر بهبود و اصلاح ساختار محیط کسب‌وکار بر پایه تحول در انگاره‌های ذهنی (پارادایم‌ها) شکل می‌گیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار امروز، بیشتر به تحول در انگاره‌های ذهنی نیاز داریم تا تهیه و تدوین قوانین جدید.

 محیط کسب‌وکار مناسب باید چه مشخصه‌ای داشته باشد؟
رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: فضای کسب‌وکار باید به لحاظ مشخصه فیزیکی و اجتماعی بررسی شود؛ از لحاظ فیزیکی محیطی روشن و با نور طبیعی باشد؛ دسترسی آسان به عوامل انسانی و نیز امکانات فیزیکی داشته باشد؛ رنگ محیطی روشن و بدون تیرگی باشد؛ از لحاظ ارتباطی روان و بدون مانع باشد؛ چیدمان متعارف برای لوازم اداری صورت گرفته باشد؛ از نور طبیعی و مستقیم بر خورداری باشد؛ مسیر اجرایی و عملیاتی کار در تداوم منطقی خود باشد؛ چیدمان لوازم و تجهیزات اداری از منطق صحیح اجرایی و عملیاتی در خدمت رسانی به همکاران و سایرمراجعه کنندگان برخوردار باشد؛ تداوم منطقی در اجرای وظایف و مسولیت‌های شغلی و کاری را فراهم آورد؛ حداقل تسهیلات فردی و گروهی را در بر داشته باشد؛ در شرایط اضطراری، پاسخگوی کارکنان و مراجعه کنندگان باشد؛ در برابر حوادث غیرمترقبه پاسخگو باشد؛ در رفت و آمدها و تردد داخلی کارکنان سهولت لازم را داشته باشد؛ از حداقل لوازم اداری و شغلی متعارف بر خوردار باشد؛ درجه نسبی و یا مطلوب دما را داشته باشد؛ حس خوبی را ازلحاظ محیطی به کارکنان و مراجعه‌کنندگان منتقل کند؛ دارای نیروی انسانی متناسب با نیاز حرفه‌ای و تخصصی خود باشد.

علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران: شرایط کسب و کار یک مقدمه واجب است که اگر این واجب مهیا نشود اصل کار به انجام نمی‌رسد. از طرف دیگر، ایجاد شرایط مطلوب کسب و کار مقدمه‌ای واجب برای اجرای دستور العمل‌های اصل 44 است؛ اما محیط فعلی ما مناسب برای کسب و کار نیست. از طرف دیگر برخی ادارات دولتی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مانع‌تراشی می‌کند؛ طبق قانون کسانی که در جذب سرمایه‌ها و اشتغال‌زایی مانع تراشی می‌کنند باید به عنوان مخل امنیت اجتماعی معرفی و حتی تبعید و طرد شوند. اگر اداره دولتی فعال بخش خصوصی را بی‌جهت معطل کرد باید به آن رسیدگی شود. باید شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی برای بهبود فضای کسب و کار فراهم شود؛ همه اینها الزامات اولیه بهبود فضای کسب و کار است.

مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران: مشخصه و مشکلات فضای کسب و کار در حوزه انرژی، با سایر حوزه‌های اقتصادی تفاوت چندانی ندارد و از جنس هم هستند. اما حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران است و برای همین این حوزه استراتژیک به نظر می‌رسد. حوزه انرژی به عنوان موتور توسعه اقتصاد ایران است و بقیه کسب و کارها در ادامه این حوزه فعالیت می‌کنند. من فکر می‌کنم به غیر از مشخصه فیزیکی مناسب، باید یک برنامه جامع و کاملی برای این حوزه طراحی شود. اگر در حوزه انرژی برنامه استراتژیکی داشته باشیم، در آن صورت می‌توانیم از این موتور توسعه به عنوان محرک اقتصاد ایران استفاده کنیم.

موانع موجود در بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه صنعت کدام است؟

پدیدار: مهم‌ترین کمبودها و موانع کسب‌وکار عبارت‌اند از: نبود دسترسی به ابزارهای موردنیاز در اجرای تنظیمات اداری و مالی؛ هم‌چنین عدم دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی لازم؛ نبود بسترهای اطلاعاتی و اجرایی مناسب برای ایفای وظایف شغلی به‌ویژه برای عملیاتی شدن سفارش‌ها؛ نبود مشوق‌های مناسب برای صادرکنندگان نمونه؛ تغییرات پی‌درپی ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر کسب‌وکار؛ رکود اقتصادی مداوم در کشور که رقابتی کردن قیمت‌ها را دشوار و میدان را برای رقبای خارجی آماده می‌کند؛ موانع درونی کسب‌وکار که صرفاً ریشه از نهادها و سازمان‌های داخلی دارد؛ مثل لغو دستورالعمل‌های قبلی و صدور بخشنامه‌های جایگزین بدون اطلاع و آگاهی نهادهای مربوطه و خارج از عرف تشریک‌مساعی با تشکل‌های داخلی؛ موانع دیگری نیز وجود دارد که باید در مسائل خارج از کشور دنبال نمود. مثل تحریم که در چارچوب امور اجرایی و اقتصادی کشور و یا محدودیت‌های تعرفه‌های ترجیحی و نظایر آن‌ها که کماکان برقرار است؛ وجود قوانین و مقررات کهنه که به دلیل حاکمیت این قوانین و همسو نبودن با شرایط روز دنیا برای فضای کسب‌وکار ما دست‌وپا گیر شده؛ وجود قوانین نانوشته که نه قانونی است و نه بخشنامه و دستورالعمل، اما بر مبنای باورهای غلط مدیریت در حال اجراشدن است؛ باورهای غلط مدیریت که بلای جان فضای کسب‌وکار شده و به‌صورت قوانین نانوشته در حال اجرا است؛ اعتقادات و دل‌نگرانی‌های مدیران و کارشناسان که به‌صورت مسائل جانبی همیشه مسئولیت‌های غیرمتعارفی را به وجود آورده و تأثیر ناموزونی را بر کسب‌وکار می‌گذارد.؛ مسائل جانبی مدیریتی حاصل از سخت اندیشی و عدم اطمینان به زیرمجموعه مسئولیتی به‌عنوان یک عامل جدی بازدارنده نمود پیداکرده و فضای کسب‌وکار را مخدوش می‌کند؛ عدم اجرای قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار که از سال 1391 تاکنون توسط مسئولین جدی گرفته نشده است؛ وجود قوانین مزاحم و بازدارنده مثل تعرفه‌های خلق‌الساعه و یا تقابل با نهادها و سازمان‌های موازی در فضای کسب‌وکار که به‌طور روزانه مزاحمت‌های عدیده‌ای را فراهم آورده است؛ عدم وجود بازارهای مالی و سرمایه‌ای مکمل برای فضای کسب‌وکار در عرصه ملی و سپس بین‌المللی با رویکردهای رقابتی سالم و رشد و توسعه بازارهای داخلی و خارجی در چارچوب قوانین موجود به‌طور مداوم و اثربخش؛ نبودن حداقل سرمایه در گردش فیزیکی و اعتباری برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در کشور؛ عدم وجود کار تیمی و گروهی که در صورت تحققان می‌توان به سرمایه‌های جامع و کلی موردنیاز پرداخت. یعنی عدم وجود فرهنگ کار گروهی که متأسفانه در ابن روزها به فردگرایی تبدیل‌شده‌اند؛ عدم اعطای تسهیلات مالی با بهره معقول در قالب وام از دستگاه‌های مالی و بانکی کشور به فعالان اقتصادی.؛ عدم آموزش صحیح برای توسعه فضای کسب‌وکار برای آگاهی از تکنولوژی‌های روزآمد در فضای ملی و بین‌المللی کسب‌وکار؛ عدم آگاهی از قوانین و مقررات سایر کشورها برای رشد و ترقی فضای کسب‌وکار با دنیای توسعه‌یافته و آینده‌نگری برای رشد اقتصادی خود و دیگران در حیطه‌های حرفه‌ای و تخصصی؛ شناخت و آگاهی از نحوه ورود به فضای تجارت جهانی با بهره‌گیری از تجارب دیگران به‌ویژه مسئولان مربوطه و یا فعالان موفق با معرفی مسئولان سازمان تجارت؛ بهره‌گیری از فضای کارآمد و آشنایی با دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور برای آگاهی از آخرین رویکردهای ملی و بین‌المللی حاکم بر نظام تجاری موجود؛ آگاهی از فضای رقابتی بین کشورهای طرف معامله و نیز روابط اداری و مقرراتی حاصل از وجود عوامل مانع و یا تسهیل‌کننده در مکانیزم توسعه اقتصادی و بازرگانی؛ کسب اطلاع و آشنایی از فرصت‌های جدید اقتصادی و کسب‌وکار با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان بر اساس اولویت‌های موردنظر در مشارکت‌های تجاری با آن‌ها؛ فراهم آوری شرایط و موقعیت‌های انجام و انتقال سرمایه‌گذاری‌های موردنظر، از کشورهای جهان با رعایت تثبیت و ضمانت سرمایه‌گذاری در کشور به‌ویژه قوانین و مقررات برگشت سرمایه به کشور اولیه.

شمس‌اردکانی: حسن روحانی وقتی برنامه ریاست‌جمهوری خود را اعلام می‌کرد متن قانون بهبود فضای کسب و کار را در دست گرفت و از التزامش به قانون گفت. چرا با وجود این قانون، هنوز فضای کسب و کار بهبود نیافته و زخم این حوزه التیام پیدا نکرده است؟ برای اینکه دولت خود را ملزم به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار نمی‌داند. برای همین من معتقدم اگر التزام به قانون به عنوان یک اصل پذیرفته شود خیلی از موانع و مشکلات فضای کسب و کار حل خواهد شد. یعنی اصلی‌ترین مشکل حوزه کسب و کار بروکراسی‌ها و بی‌توجهی به قانون است.

شریفی نیک‌نفس: نبود برنامه و استراتژی، مهم‌ترین مشکل این حوزه است. ما باید بتوانیم در حوزه انرژی از خام‌فروشی جلوگیری کنیم. ولی برای جلوگیری از این مانع باید متولی و برنامه جامع وجود داشته باشد. با برنامه منظم و دقیق هست که می‌توان به اهداف توسعه رسید. باید توسعه حوزه انرژی در جهت اقتصاد مقاومتی و تولید صادرات‌محور باشد تا بتواند ارزش‌افزوده و ارزآوری برای اقتصاد ما داشته باشد. این بخش زمانی می‌تواند با محصولات جهانی رقابت کند و پیش برنده طرح‌های توسعه باشد و بتواند با بازیگرهای بزرگ دنیا رقابت کند که استراتژی داشته باشد. باید برای این حوزه بازاریابی مداوم داشته باشیم و بتوانیم توان رقابت خود را بالا ببریم. مشکل امروز ما نبود همه این الزام‌هایی است که به آنها اشاره شد؛ الزام‌هایی که در حوزه عمل غایب هستند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]