، تهران , (اخبار رسمی): وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.
به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، حسن معتمدی مدیر عامل این بانک در رابطه با مشکلات کنونی که بر سر نظام بانکی کشورمان است، گفت: نخستین مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه 1351 و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه 1362 و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند.
او افزود: در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی هستند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است.
معتمدی در ادامه بیان کرد: به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد. دومین مشکل نظام بانکی کشور، موضوع ساختار سیستم بانکی است. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال 1380 کاملاً دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد.
### پایان خبر رسمی