اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950710144565700

آینده یزد مبهم و خشک است

کد: 13950710144565700

https://goo.gl/v1M0te

، تهران , (اخبار رسمی): اگر چاره‌ای برای بحث معادن، تخریب عرصه های طبیعی وزیستی و سفره های آب زیرزمینی اندیشیده نشود، بحران زیست محیطی در آینده می‌تواند برای استان یزد بسیار جدی باشد.

آینده یزد مبهم و خشک است

به گزارش  اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی ساز مان حفاظت  از محیط زیست ، حسن معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: بیش از 40 سال است که کار مقابله با بیابان زائی از طریق احیای پوشش گیاهی و ایجاد جنگل‌های طاق در استان یزد دنبال می‌شود.

اکبری افزود: این کار در واقع دو هدف دارد؛ اولین هدف تثبیت شن و پیشگیری از فرسایش خاک و گرد و غبار است و دومین هدف مقابله با بیابان زائی است.

این مسئول خاطر نشان کرد: ظرف پنج شش سال گذشته با توجه به قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، که در سال 88 در مجلس تصویب شد، عملا محیط زیست از گردونه‌ی صدور مجوز معادن حذف شد و از آن پس تعداد قابل توجهی معدن در استان یزد واگذار شد.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌کند از جمله با از بین بردن پوشش گیاهی و سنگفرش‌های سطحی خاک در بسیاری از نقاط، زمینه‌ی فرسایش و بیابان‌زائی را ایجاد می‌کند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد تصریح کرد: با توجه به توسعه بی رویه معادن به استناد قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری (مصوب 88)، سازمان محیط زیست در سطح ملی لایحه‌ای را به منظور نظارت بیشتر درمرحله استقرار و اکتشاف معادن تنظیم کرده است که البته هنوز مصوب و ابلاغ نشده است.

اکبری گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در سالجاری با همکاری دانشگاه یزد، شناسایی منشا کانون های گرد  غبار و ارائه راهکارهای مدیریتی را در دستور کار خود قرار داده است که نتیجه‌ی این مطالعه می‌تواند جهت اولویت‌بندی مناطق حساس و آسیب پذیرو شناسایی واحدهای کاری، اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مسئول در باره خطر ریزگردها و پدیده‌ی تغییر اقلیم در استان یزد، تصریح کرد: ما تقریبا در ماه بیش از 3 روز ناسالم داریم که مقدار قابل توجهی از آن به دلیل شرایط طبیعی و اقلیم ماست؛ امّا بخش عمده‌ی آن به فعالیت‌های که انجام شده، از جمله برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر کاربری‌های گسترده و ایجاد جاده‌های دسترسی متعد، برمی‌گردد.

وی افزود: اگر چاره‌ای برای بحث معادن، تخریب عرصه های طبیعی وزیستی و سفره های آب زیرزمینی اندیشیده نشود، بحران زیست محیطی در آینده می‌تواند برای استان یزد بسیار جدی باشد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان این‌که منابع آب استان یزد در گذشته خوب مدیریت نشده است، اظهار کرد: دلیل این امر فقط برداشت بی‌رویه مردم نیست بلکه بیشتر مجوزهای اشتباهی است که دستگاه‌های متولی بدون در نظر گرفتن آورد و ظرفیت برداشت از سفره ها صادر کرده‌اند.

اکبری با اشاره به این‌که در حال حاضر اقداماتی جهت کنترل میزان برداشت آغاز شده است، افزود: من فکر می‌کنم برای این اقدامات خیلی دیر است؛ در استان خشکی مثل یزد، تقویت و احیای سفره‌ها بسیار زمانبر است و با خشکسالی‌هایی که پیش رو داریم، شاید غیرممکن و محال باشد.

این مسئول با تاکید بر این‌که احیای این سفره‌ها بسیار کار دشواری است، گفت: ما فقط می‌توانیم زمان این بحران خشکی و بی‌آبی را مقداری به تاخیر بیندازیم و در حال حاضر آینده‌ی کشاورزی و بخش عمده‌ای از اشتغال استان که نوعا صنایع پرآبخواه است، مبهم است و باید به فکر گزینه‌های جایگزین باشیم.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان حفاظت محیط زیست

تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت. در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیستف تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]