اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950711146525499

نبود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی، مشکل اصلی توسعه است

کد: 13950711146525499

https://goo.gl/tKerXL

، تهران , (اخبار رسمی): رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: دولت یازدهم اهداف توسعه‌ای دارد و برای رسیدن به آن گام بلندی به اسم برجام را برداشت. او مشکل امروز ایران را نبود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی می‌داند. به‌نظر حمیدرضا برادران‌شرکاء جذب سرمایه خارجی از ابزارهای لازم توسعه اقتصادی در ایران است.

نبود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی، مشکل اصلی توسعه است

به گزارش اخبار رسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، توسعه تک‌ساحتی نیست؛ ساحت‌های متعددی دارد. برای توسعه اقتصادی به توسعه فرهنگی و سیاسی نیاز داریم؛ چون خیلی از موانع اقتصاد از جنس سیاست است نه اقتصاد. رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حمیدرضا برادران‌شرکاء، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: دولت یازدهم گام مهمی را در توسعه برداشت و این گام حل پرونده هسته‌ای ایران بود. او مشکل امروز توسعه را در ایران، نبود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی می‌داند که باید برای آن تلاش کرد. 

وقتی از توسعه حرف می‌زنیم از چه می‌گوییم؟

وقتی صحبت از توسعه است باید به این نکته توجه داشته باشید که توسعه یک مفهوم جهان‌شمول است؛ تک‌ساحتی نیست؛ یعنی توسعه ساحت‌های متعددی دارد. زمانی می‌توانیم یک کشوری را توسعه‌یافته بدانیم که در آن کشور حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باهم دیگر توسعه پیدا کنند.

اولویت با توسعه اقتصادی است یا سیاسی و آیا یکی از این‌ها می‌تواند دیگری را در پی داشته باشد؟

وقتی تاریخ غرب را بررسی می‌کنیم می‌توان این ابعاد را از همدیگر جدا کرد و هر یک را جداگانه پیگیری کرد؛ اینکه آن‌ها اول توسعه فرهنگی را شروع کردند، بعداً به توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه شد و بعدازآن توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفت. اما برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند که توسعه اقتصادی زمانی می‌تواند به نتیجه واقعی خود برسد که کشور، به سطحی از توسعه فرهنگی و سیاسی رسیده باشد. اگرچه برخی از افراد معتقدند که توسعه اقتصادی می‌تواند در پی خود، توسعه سیاسی را همراه داشته باشد؛ اما تئوری‌های اقتصادی با فرض این مسئله نوشته‌شده‌اند که در جامعه، توسعه فرهنگی و سیاسی اتفاق افتاده باشد.

چرا شما توسعه اقتصادی را از روزنه ابعاد دیگر توسعه پیگیری می‌کنید؟

برای اینکه موانع و مشکلاتی که در پیش پای اقتصاد است بیشتر از جنس اقتصاد نیست؛ از جنس فرهنگ و سیاست است. تا زمانی که این فاکتورهای غیراقتصادی یعنی فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برطرف نشود، نمی‌توان از توسعه اقتصادی حرف زد و امیدوار به آن بود. همه معتقد هستند فاکتورهای غیراقتصادی در اقتصاد بسیار مهم‌تر از فاکتور اقتصادی است. اساساً کشوری توسعه پیدا نمی‌کند مگر اینکه ازنظر فرهنگی و سیاسی توسعه‌یافته باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست داخلی و سیاست خارجی حتماً همپای با اقتصاد حرکت می‌کنند. مناسبات اجتماعی و رفتارهای اجتماعی کاملاً قانون‌مند تعریف‌شده است. تحولات فرهنگی به وجود آمده است؛ فرهنگ کار، فرهنگ تلاش و جستجو تا اهمیت استفاده از ابزار و غیره به وجود آمده و مهم است. تنها رشد اقتصادی به معنای توسعه و توسعه‌یافتگی نیست. همه فاکتورها باهم در توسعه دخالت دارند.

چه مواردی در بررسی اولویت‌ها مطرح می‌شود؟

فکر کنید شما می‌خواهید سرمایه خارجی جذب کشور کنید، آیا به سیستم قانونمند و تعریف‌شده نیاز دارید یا نه؟ سرمایه‌گذار خارجی به امنیت سرمایه اهمیت می‌دهد. مناسبات بین‌المللی باید بهبود پیدا کند؛ اختلاف و نزاع سیاسی عدم امنیت به وجود می‌آورد و این مانع سرمایه‌گذاری خارجی است. برای سود و زیان و هزینه و فایده نیاز به سیستم متشکل و منسجم اقتصادی داریم و شاخص‌های کلان اقتصادی تحت تأثیر مستقیم سیاست است. امنیت اقتصادی و سودآوری اقتصادی، مبنای سرمایه‌گذاری است و این فقط در سایه ثبات کامل سیاسی اتفاق می‌افتد. یا به‌طور مثال در مناسبات پول ما به چه چیزی نیاز داریم؟ آیا این به مناسبات درست داخلی و خارجی نیاز ندارد؟ مگر ممکن است که شما با کشوری بخواهید رابطه پولی داشته باشید ولی مناسبات بین‌المللی را رعایت نکنید؛ یا به قواعد بین‌المللی بی‌توجه باشید؟ اساساً سیستم اگر بخواهد بین‌المللی بشود باید تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را باهم داشته باشید. لذا این بحث که اولویت با توسعه اقتصادی است یا توسعه سیاسی، حداقل در کشورهایی مثل ایران و در شرایط امروز باید تحولات را هم‌زمان در کشور به وجود بیاوریم و اگر باهم باشد نتیجه آن می‌شود توسعه‌یافتگی کشور.

آیا دولت یازدهم شرایط لازم را برای توسعه دارد و یا اینکه دولت در شرایط بقا به‌جای توسعه است؟

همه دولت‌ها برای توسعه هدف‌گذاری کرده‌اند و نمی‌شود گفت که دولتی این هدف‌گذاری را انجام نداده باشد و این دولت هم استثنا از بقیه دولت‌ها نیست.

دولت مجموعه عظیمی از بحران‌ها را به ارث برده آیا با توجه به این مشکلات و موانع، الزام و شرایط توسعه را دارد؟

به نظر من هدف‌گذاری این دولت برای بهبود مناسبات سیاست بین‌المللی و حل پرونده هسته‌ای یک هدف‌گذاری درستی بوده است. در شرایط امروز اقتصاد ایران، باید سیستم ما بین‌المللی باشد. تلاش دکتر روحانی در این مورد بسیار ضروری بود و گام‌های خوبی برداشته‌شده است.

چگونه می‌توان از این فرصت در جهت توسعه استفاده کرد؟

ما در کشور فرصت‌ها و امکانات لازم را برای توسعه داریم؛ نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و ارزان، انرژی ارزان‌قیمت داریم. شرایط اقلیمی ایران به‌گونه‌ای است که امکان استفاده از شرایط را برای بهبود کشاورزی، تولید، صنعت و خدمات داریم. باید هدف‌گذاری درستی انجام دهیم و برای این هدف‌گذاری درست برنامه‌ریزی کنیم. اما ما درست برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و خود را با شرایط سازگار نمی‌کنیم.

باید چه نوع اولویت‌گذاری را در اقتصاد در نظر بگیریم؟

ما باید اول درست برنامه‌ریزی کنیم، باید به اولویت‌هایی که تعیین می‌شود پایبند بود؛ ما نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی هستیم. اینکه آیا ما می‌توانیم یک کشور توسعه‌یافته صنعتی باشیم یا نه؟ با توجه به فضای بین‌المللی و شرایط داخلی، شاید نتوانیم در این حوزه زیاد مانور بدهیم؛ اما باید به حوزه کشاورزی توجه داشته باشیم و از همه پتانسیل‌های خود استفاده کنیم. اگر کشاورزی، ابزار و ادوات خود را مکانیزه کنیم حتماً می‌توانیم کشوری توسعه‌یافته باشیم. شاید این حوزه بیشتر از توسعه صنعتی بتواند در توسعه کلان کشور نقش داشته باشد. ما باید نیازهای اصلی خود را بشناسیم.

*نیاز اصلی ما برای توسعه چیست؟

به‌غیراز برنامه‌ریزی به سرمایه نیاز داریم. سرمایه باید از طریق سرمایه‌گذار خارجی تأمین شود. ما در یک برنامه پنج‌ساله، باید حدود 1000 میلیارد دلار باید منابع به کشور تزریق کنیم. اینجاست که ما می‌توانیم قدم‌های بزرگی را در جهت توسعه‌یافتگی کشور برداریم. اگر این میزان سرمایه جذب کشور شود قطعاً مناسبات سیاسی هم اولویت پیدا می‌کند. باید روابط سیاسی با کشورهای دنیا بهبود یابد؛ امینت سرمایه و سرمایه‌گذار تأمین شود؛ باید کشور به ثبات نسبی در داخل رسیده باشد تا سرمایه‌گذار از سرنوشت سودآوری سرمایه خود مطمئن شود. بحث بازار و نیازها بعدازآن مسئله ارتباط بین‌المللی مطرح می‌شود. ما در سرمایه‌گذاری خارجی فقط به منابع مالی نیاز نداریم باید تکنولوژی باشد؛ فرهنگ تولید و فرهنگ سرمایه‌گذاری همراه آن بیاید؛ امنیت، بازار و روش نوین تولید بیاید. به این اعتبار، من معتقدم که دولت یازدهم دولت توسعه‌ای است و قدم‌های مهم توسعه‌ای برداشته است. یعنی در پاسخ به پرسش قبلی شما باید گفت، دولت هدف توسعه‌ای دارد اما اینکه امکان رسیدن به آن چیست و چگونه باید قدم‌ها را برداشت، جای حرف دارد.

مهم‌ترین نقدی که به سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود این است که کشوری اگر نتواند از سرمایه داخلی خود درست استفاده کند؛ نمی‌تواند از سرمایه خارجی استفاده مطلوبی داشته باشد.

من هم با شما موافق هستم؛ مهم‌ترین مسئله در اینجا مدیریت است. متأسفانه ما مدیریت منابع نداریم. ما نیازمند نظام تدبیری هستیم که بتوانیم این تلفیق‌ها را انجام دهد؛ برنامه‌ریزی درستی داشته باشد تا بتوانیم از منابع خود به‌خوبی استفاده کنیم؛ به تکنولوژی توجه داشته باشد؛ اولویت‌ها را تشخیص دهد و شرایط طبیعی ما را در نظر بگیرد. دولت برای بهره‌برداری از شرایط به‌نظام مدیریت و نظام تدبیر نیاز دارد تا بتواند از این وضعیت برای توسعه ایران بهره بگیرد.

مشکل امروز کدام است؟

فساد اداری مشکل امروز ماست که خود می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها و تلاش‌ها را تحت‌فشار قرار دهد. دولت باید مبارزه با فساد را در اولویت قرار دهد. اگر سیستم سالم شود زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم فراهم می‌شود. باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید؛ سیستم ارتباطی ما بین‌المللی شود و باید به قوانین و مقررات بین‌المللی بپیوندیم. ما پتانسیل توسعه را در کشور داریم اما باید از نظام تدبیر و مدیریت برای بهره‌گیری از این پتانسیل استفاده کنیم. باید مدیریت کارآمدی در کشور به وجود بیاید تا پتانسیل‌ها از قوه به فعل درآید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]