اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950713150215499

قانون صادرات و واردات عراق فصلی است

کد: 13950713150215499

https://goo.gl/WtJd5C

، تهران , (اخبار رسمی): مشکلات در مرز ایران و عراق هنوز ادامه دارد؛ باید کنسولگری عراق در مهران یا ایلام تأسیس شود. عراق هم باید درباره مرزها برنامه منظمی داشته باشد.

قانون صادرات و واردات عراق فصلی است

به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، درصد حجم صادرات ایران به عراق از مرزهای شمالی وارد و در جنوب این کشور به مصرف می‌رسد. حجم واردات عراق سالانه 40 میلیارد دلار است، درحالی‌که سهم ایران از بازار این کشور تنها به 6.5 میلیارد دلار در سال می‌رسد و باوجود نزدیکی مهران به بغداد، ما شاهدیم که 80 درصد صادرات ایران به عراق از طریق اقلیم کردستان و سایر مرزهای شمالی این کشور انجام می‌شود. در 9 ماهه امسال از میزان 4.5میلیارد دلار صادرات به عراق، 3.5میلیارد دلار آن از مرز پرویزخان و شمال عراق به این کشور وارد شده است.

شعبان فروتن، رئیس اتاق ایران گفت: «هزینه تمام‌شده کالای ایرانی در عراق بالاست و ما به دلیل حجم مبادلات، از سفیر عراق درخواست رسیدگی و حل این معضل را داشتیم.»

قبلاً روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران هم از استراتژی وزارتخانه بر کاهش قیمت تمام‌شده کالاها تأکید کرده بود و اینکه اقلام صادراتی از تولید به‌دست مصرف‌کننده برسد، یعنی تعداد واسطه‌ها تا حد ممکن کاهش یابد. آن‌ها پیشنهاد فروش مستقیم کالای ایرانی به عراقی‌ها را مطرح کرده بودند.

فروتن می‌گوید: «برای کاهش هزینه‌ها، به نظر می‌رسد در اختیار داشتن انبارهایی در عراق، برای ذخیره‌سازی تولیدات بسیار مفید و مؤثر باشد. از این طریق تولیدکننده ایرانی بدون حضور واسطه‌ها، محصولش را در این انبارها نگهداری و به‌مراتب به بازار عرضه می‌کند.»

او تأکید می‌کند: «مشکلات در مرزها بیشتر از طرف عراقی‌هاست؛ آن‌ها قانون خاصی ندارند اما باید بتوانیم به راهکار منسجمی برسیم.» فروتن درباره مشکلات صادرات کالای ایرانی به عراق می‌گوید: «اولین مسئله این است که طرف عراقی استراتژی مناسب و منسجمی ندارد؛ قوانین آن‌ها به صورت فصلی تغییر می‌کند. در یک‌فصل ورود کالا به آنجا آزاد است و در فصل دیگر محدودیت وجود دارد.»

او درباره این محدودیت‌ها می‌گوید: «مثلاً برای محصولات کشاورزی زمانی که خود آن‌ها یک نوع محصول رادارند اجازه ورود کالای ایرانی را نمی‌دهند؛ یا در بخش ساختمان‌سازی اگرچه صادرات کالاها به آنجا آزاد است اما به سیمان اجازه داده نمی‌شود. قانون صادرات و واردات آنها فصلی است.»

او به تعرفه‌های گمرکی اشاره می‌کند: «این تعرفه‌ها بسیار زیاد است؛ باید تعرفه دو طرف کم شود. پیشنهاد ما برای افزایش سهم عراق در بازار ایران این است که تعرفه واردات کالاهای عراقی به ایران را کاهش دهیم و برعکس باید آن‌طرف هم این قانون اعمال شود و تعرفه صادرات کالای ایرانی به عراق هم کاهش یابد؛ از این طریق روابط دوطرفه با سود متقابل تقویت می‌شود.»

فروتن می‌گوید: «ایران با بسیاری از کشورها تبادلات تجاری دارد، اما برای صادرات به عراق تجار ایرانی مجبورند که تأییدیه کالای خود را از سفارت عراق در تهران دریافت کنند، درحالی‌که این فرآیند در مورد هیچ‌یک از کشورهای طرف تجاری ایران انجام نمی‌شود.»

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]