اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950718155515648

بررسی راه های توسعه همکاری میان ایران و مالزی

کد: 13950718155515648

https://goo.gl/B3N8nJ

، تهران , (اخبار رسمی): قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل اعلام کرد اسناد زیادی برای توسعه همکاری میان ایران و مالزی در حال بررسی است که مذاکرات برای به نتیجه رساندن برخی از این اسناد ادامه می یابد.

برسی اسناد برای توسعه همکاری میان ایران و مالزی

به گزارش اخبار رسمی به نقل ازمرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌  محتشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،اعلام کرد یکی از این اسناد مربوط به وزارت ارتباطات است که در حوزه مربوط بررسی می شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و مالزی را بر عهده دارد.
محتشمی همچنین از بررسی سندی در زمینه صنعت گردشگری خبر داد و گفت: با توجه به این که باید فرایند تصویب را در دولت طی کنند، به نظر می رسد مذاکرات در مورد این اسناد ادامه یابد.
وی یکی از اسناد مهم در حال بررسی را سند استرداد مجرمین اعلام کرد و گفت امیداریم این سند در سفر روحانی رئیس جمهوری کشورمان امضا شود.
محتشمی همچنین با اشاره به دیدارش با 'امیر شام عزیز' رئیس سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی، از سفر وی در نخستین فرصت برای ادامه مذاکرات به ایران خبر داد و گفت: در این نشست فرصت ها و زمینه های مشترک سرمایه گذاری در ایران توسط شرکت های مالزیایی بررسی شد.
قائم مقام وزیر ارتباطات، با اشاره به حضور مجموعه ای از شرکت های معتبر مالزیایی که در صنعت نفت و گاز جایگاه خوبی دارند، زیر مجموعه سازمان توسعه سرمایه گذاری این کشور گفت: توافقاتی در حوزه های مختلف از جمله نفت و انرژی انجام شد.
وی همچنین از مذاکره با این سازمان در زمینه همکاری در بخش خودروسازی خبر داد و گفت: مالزیایی ها علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و گردشگری مانند هتل سازی هم هستند.
محتشمی با اشاره به وضعیت خوب صنعت و تجارت حلال مالزی در بخش صنایع غذایی و بهداشتی و آرایشی، گفت: این فرصت مناسبی است تا بتوان به صورت مشترک تولیداتی انجام داد یا تحت برند حلال به کشورهای دیگر صادر کرد.
قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل در ادامه گفت که در حال حاضر روابط ایران و مالزی حول محور داد و ستد و بازرگانی است، در حالی که در گذشته همکاری هایی در زمینه نفت و انرژی، محصولات پتروشیمی و خودروسازی وجود داشت که متاسفانه در هفت هشت سال گذشته به دلیل فضا و شرایطی که پیش آمد نتوانستیم این سرمایه گذاری را به نتیجه برسانیم.
وی گفت: اکنون به نظر می رسد در آینده نزدیک پروژه های مشترک برای سرمایه گذاری تعریف شود.
محتشمی افزود: امیدواریم با شرایطی که پس از برجام ایجاد شده و رویکردی که دولت مالزی نسبت به سرمایه گذاری در ایران دارد و روابط بانکی که در حال برقراری است، در آینده سرمایه گذاری ها به شکل مطلوب صورت گیرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]