اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950801165295648

همکاری ایران و مالزی در صنعت IT وICT

کد: 13950801165295648

https://goo.gl/WCHH5m

، تهران , (اخبار رسمی): وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی از عزم دو کشور بر گسترش روابط خبر داد و افزود: زمینه همکاری دو کشور در زمینه ICT و IT بسیار زیاد است و امادگی داریم در زمینه تحقیق و توسعه نیز همکاری داشته باشیم.

همکاری ایران و مالزی در صنعت IT وICT

به گزارش  اخبار رسمی به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی با ابراز امیداوری نسبت به افزایش حجم روابط دو کشور که در چند سال گذشته به شکل فاحشی کاهش یافته بود، از علاقه مسئولان عالیرتبه دوکشور نسبت به دو برابر شدن حجم روابط در کوتاه مدت خبر داد و گفت: در مذاکرات امروز تلاش شد تا نقشه راهی برای برگزاری هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایجاد شود.

وی حضور 20 شرکت مالزایی در هیات همراه وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی را که در آن نمایندگانی از بخش های مختلف از جمله بانک مرکزی، بزرگترین بانک مالزی، نفت، گاز، صنعت اتومبیل سازی و ICT حضور دارند به فال نیک گرفت و  آن را در راستای دست یابی به توافقات حاصل شده در سفر جناب آقای دکتر روحانی به مالزی عنوان کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر گسترش همکاری بخش خصوصی دو طرف نیز اظهار داشت: در گام نخست امضای موافقت نامه تعرفه ترجیحی و در گام بعد تجارت آزاد در دستور کار دو کشور قرار دارد.
واعظی تشکیل شورای مشترک ایران و مالزی بین دو اتاق بازگارنی دو کشور را به منظور حمایت از بخش خصوصی را خاطر نشان کرد و گفت: این شورا مورد حمایت دو دولت بوده و به فعال کردن بخش خصوصی دو کشور کمک می کند. 
وی همچنین مالزی را ازکشورهای پیشتاز درزمینه IT و ICT دانست و افزود: زمینه همکاری دو کشور در زمینه ICT  و IT بسیار زیاد است و امادگی داریم در زمینه تحقیق و توسعه نیز همکاری داشته باشیم.
وی همچنین از مذاکرات در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی به مالزی نیز گفت: با توجه به حضور نمایندگان شرکت پتروناس و گروه البخاری در ایران، امیدواریم همکاری های نفتی وگازی همچون گذشته آغاز شود.
وی همکاری در زمینه گردشگری و صدورخدمات فنی و مهندسی را دیگر زمینه های همکاری برشمرد و در پایان افزود: با وجود زمینه های خوب همکاری می توان حجم روابط دو کشور را گسترش داد و به احیای روابط به پیش از تحریم ها پرداخت.
سری مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت خارجی نیز با ابراز خرسندی از مذاکرات صورت گرفته در سفر  روحانی به مالزی  گفت: دو کشور زمینه های همکاری خوبی در خصوص همکاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و علمی و آموزشی دارند و در این راستا، سال آینده فعال کردن کمیسیون  مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور را دنبال می کنیم.
وی تجارت، سرمایه گذاری، گردشگری، آموزش، تحقیق و توسعه، ICT و صنایع خودروسازی را از جمله مباحث مطرح در کمیسیون مشترک برشمرد و افزود: پیشنهادهای خود را در این زمینه ها به طرف ایرانی ارائه خواهیم داد تا مبنای همکاری دو کشور در کمیسیون مشترک قرار گیرد.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی با  اشاره به افزایش حجم تجارت بین دو کشور بر دو برابر شدن حجم روابط ایران و مالزی تاکید کرد و افزود: دو طرف در زمینه رفع مشکلات تامین کالاهای مورد نیاز توافق دارند.
وی با استقبال از امضای موافقت نامه تعرفه های ترجیحی با ایران آن را زمینه ساز گسترش همکاری ها عنوان کرد و گفت: مالزی با تعدادی از کشورها قرارداد تعرفه ترجیحی و موافقت نامه تجلرت آزاد دارد و امیداور است با ایران نیز در این خصوص قراردادی امضا کند.
وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی، نفت و گاز را ازجمله مسائل مهم در روابط دو کشور دانست و گفت: شرکت پتروناس و البخاری علاقه مند هستند سریعاً در ایران کار خود  را شروع کنند.
 وی همچنین دیدار نمایندگان بانک های مرکزی دوکشور را عامل مهمی در زمینه تسریع در نقل واتنقالات دوکشور بر شمرد و ابراز امیداوری کرد روابط دو کشور گسترش یابد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود : ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎شود.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]