، تهران , (اخبار رسمی): معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در مهرماه 1395در گزارشی با عنوان «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند» به وضعیت SMEها در این کشور پرداخت.
به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این کسب و کارها از طریق ایجاد کارآفرینی و خلق نوآوری، سبب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و در نتیجه سبب رشد اقتصادی میشوند.
بررسیها درباره موضوع «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان» در مهرماه 95حاکی از آن است که تجربه هند نشان میدهد علیرغم نقش کلیدی این بنگاهها در اقتصاد، در ایران این کسب و کارها همچنان با چالشها و مشکلات اساسی مواجه هستند.
بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015، کشور هند با تولید ناخالص داخلی 7512میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید، سومین اقتصاد دنیا پس از چین و آمریکا بوده که توانسته است علیرغم وجود چالشهای اقتصاد جهانی، رشد مثبت خود را حفظ کرده و پارامترهای اقتصاد کلان خود از جمله تورم، کسری مالی و تراز حساب جاری را بهبود ببخشد.
بخش بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد این کشور در 5دهه گذشته مطرح بوده است. طبق گزارش سال 15- 2014وزارتخانه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط هند، نرخ رشد سالانه این بنگاهها در فاصله سالهای 14- 2007، به طور متوسط 4.4 درصد برآورد شده و در نتیجه انتظار میرود که در پایان سال 2014 تعداد بنگاههای کوچک و متوسط در این کشور به 48.8 میلیون بنگاه رسیده باشد.
مهمترین منبع تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در هند بانکها هستند. با این وجود دولت با هدف تامین حداقل 40 درصد از کل منابع مالی در دسترس برای بنگاههای کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی، در پی تسهیل اعطاء و افزایش میزان تسهیلات ویژه برای بخش صنایع کوچک و متوسط است. قسمت کوچکتری از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیر بانکی و مؤسسات متنوعی انجام میشود که در این بخش فعالیت دارند.
بنگاههای کوچک و متوسط، موتور رشد و توسعه اقتصادی
بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) موتور رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آزاد هستند؛ بهطوری که امروزه جهان به این واقعیت معترف است که این بنگاهها نقش کاتالیزوری در فرآیند توسعه ایفا کرده و بر خلاف تصور رایج موجود که بنگاههای کوچک و متوسط را رقیب صنایع بزرگ میپندارد، اغلب تکمیل کننده فعالیت آنها هستند.
در حقیقت صنایع کوچک و متوسط خالقان بزرگ اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل میدهند. بهعلاوه این صنایع با تولید کالاهای جدید و متنوع، نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی دارند.
بررسی های شرکت تامین مالی بینالمللی (IFC) نشان میدهد که حدود نصف تا دو سوم از بنگاههای کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی مناسب آسیب میبینند. بنابراین مسئله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای بخش بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل نقش قابل توجه آن در اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هند با داشتن گستره جمعیتی بسیار وسیع، فضای کارآفرینی رو به رشد، یک بازار داخلی عظیم و یک حکومت مردمی پایدار، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرتهای اقتصادی بزرگ در دنیا استحکام بخشد. طبق پیش بینیهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، در سال 2016 و 2017 رشدی معادل 7.5درصد در انتظار این کشور است.
با این وجود اقتصاد این کشور با چالشهایی از جمله کاهش صادرات، کمبود زیرساخت، موانع کسب و کار و سرعت کند اعمال اصلاحات مواجه است. بنابراین برای حصول اطمینان از ادامه حرکت رو به جلوی اقتصاد و نیز تامین نیازهای جمعیت فزاینده، اقتصاد هند نیاز به رشدی سریع دارد. بخش بنگاههای کوچک و متوسط هند، به دلیل نقش حیاتی در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال، تولید صنعتی و صادرات، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به همین دلیل حمایت از این بنگاهها و تسهیل در امر تامین مالی آنها در دستور کار دولت هند قرار گرفته و سیاستهای متنوعی در جهت رفع چالشهای موجود بر سر راه این بنگاهها ابداع شده است.
اقتصاد کشور هفتاد و دو ملت
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و زراعت سنتی روستایی، کشاورزی مدرن، صنایع دستی، گستره وسیعی از صنایع مدرن و صنعت و خدمات انبوهی را در بر میگیرد. اندکی کمتر از نصف نیروی کار هند در بخش کشاورزی اشتغال دارند. علیرغم این مسئله، خدمات با در اختیار داشتن حدود یک سوم نیروی کار این کشور، منبع اصلی رشد اقتصادی و منشا خلق نزدیک به دو سوم از تولیدات اقتصادی هند محسوب میشود.
با این وجود این کشور واقع در جنوب آسیا، جزء کشورهای با درآمد متوسط پائین محسوب میشود. زیرا با جمعیت 1311 میلیون نفر در سال مذکور، در تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه 121 را بر اساس برابری قدرت خرید (با 5730 دلار بینالمللی) و رتبه 131 را بر اساس قیمتهای جاری (با 1582 دلار آمریکا) را در بین 169 کشور مورد بررسی دارد. در سال 2015 بیشترین سهم ارزش افزوده را در اقتصاد هند، بخش خدمات با 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و پس از آن بخش صنایع و معادن با 30 درصد و در آخر بخش کشاورزی با 17.4 درصد داشته است.
بررسیهای بانک جهانی از میزان فقر در هند در سال 2012 نشان دادهاست که از هر 5 نفر هندی یک نفر فقیر است، یعنی 20درصد جمعیت (حدود 260 میلیون نفر) فقیر محسوب میشوند که 80 درصد آنها در روستاها زندگی میکنند. با این حال هندوستان با 497 میلیون نیروی کار، دومین کشور جهان بعد از چین با 806 میلیون نیرو در سال 2014 بوده است.
بخش بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد هند در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. این بنگاهها نه تنها نقش مهمی در فراهم کردن فرصتهای شغلی بیشتر و کمهزینهتر برای کارفرما در مقایسه با صنایع بزرگ دارند، بلکه به صنعتی شدن مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته این کشور نیز کمک میکنند. نتیجه فعالیت این بخش در اقتصاد، کاهش عدم توازنهای منطقهای، اطمینان از توزیع عادلانهتر درآمد و ثروت و کاهش فقر است. به منظور تجهیز صنایع کوچک و متوسط به قابلیتهای مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی، دولت هند سیاست های نوآورانه و متنوعی را طراحی کرده و در برنامههای توسعه پنج ساله خود، مسیر توسعه این بخش را مشخص کردهاست.
طبق گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB)، هند بعد از چین، با داشتن 48.8 میلیون کسب و کار کوچک و متوسط، دومین کشور جهان از نظر تعداد این کسب و کارها بوده است؛ بهطوری که در پایان مارس 2014، بالغ بر 111.3 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی معادل 4.9 درصد داشته است. همچنین در پایان مارس 2013، این کسب و کارها 37.5 درصد از ارزش افزوده تولیدات کارخانهای را ایجاد کرده بودند.
کمیسیون برنامهریزی هند برآورد کردهاست که کل تقاضای اعتبار بخش بنگاههای کوچک و متوسط در پایان مارس 2014 معادل 28.04 میلیارد روپیه بوده که 70 درصد از آن مربوط به تقاضای سرمایه در گردش و 30 درصد نیز تقاضای مربوط به سرمایه ثابت است. کل عرضه اعتبار نیز در پایان مارس 2014 معادل 12.38 میلیارد روپیه تخمین زده شده که نشاندهنده یک شکاف 56 درصدی در بازار اعتبار است. انتظار میرود که این شکاف تا پایان مارس 2017 به 43 درصد کاهش یابد، چرا که اعتبارات مربوط به بخش بنگاههای کوچک و متوسط در بانکها، سالانه 20 درصد رشد میکند.
### پایان خبر رسمی