اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950806170465499

اولویت بنگاه‌های کوچک در کشور هفتاد و دو ملت

SMEها چرخ اقتصاد هند را می‌چرخانند

کد: 13950806170465499

https://goo.gl/Xbf4Dr

، تهران , (اخبار رسمی): معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در مهرماه 1395در گزارشی با عنوان «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه هند» به وضعیت SMEها در این کشور پرداخت.

اولویت بنگاه‌های کوچک در کشور هفتاد و دو ملت

به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این کسب و کارها از طریق ایجاد کارآفرینی و خلق نوآوری، سبب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و در نتیجه سبب رشد اقتصادی می‌شوند.

بررسی‌ها درباره موضوع «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان» در مهرماه 95حاکی از آن است که  تجربه هند نشان می‌دهد علی­رغم نقش کلیدی این بنگاه‌­ها در اقتصاد، در ایران این کسب و کارها همچنان با چالش‌­ها و مشکلات اساسی مواجه هستند.

بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2015، کشور هند با تولید ناخالص داخلی 7512میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خرید، سومین اقتصاد دنیا پس از چین و آمریکا بوده که توانسته است علی­رغم وجود چالش­‌های اقتصاد جهانی، رشد مثبت خود را حفظ کرده و پارامترهای اقتصاد کلان خود از جمله تورم، کسری مالی و تراز حساب جاری را بهبود ببخشد.

بخش بنگاه­‌های خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد این کشور در 5دهه گذشته مطرح بوده است. طبق گزارش سال 15- 2014وزارت­خانه بنگاه‌­های خرد، کوچک و متوسط هند، نرخ رشد سالانه این بنگاه‌­ها در فاصله سال­‌های 14- 2007، به طور متوسط 4.4 درصد برآورد شده و در نتیجه انتظار می‌­رود که در پایان سال 2014 تعداد بنگاه­‌های کوچک و متوسط در این کشور به 48.8 میلیون بنگاه رسیده باشد.

 مهمترین منبع تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط در هند بانک‌­ها هستند. با این وجود دولت با هدف تامین حداقل 40 درصد از کل منابع مالی در دسترس برای بنگاه‌­های کوچک و متوسط از طریق منابع بانکی، در پی تسهیل اعطاء و افزایش میزان تسهیلات ویژه برای بخش صنایع کوچک و متوسط است. قسمت کوچک­تری از تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط نیز از طریق بخش غیر بانکی و مؤسسات متنوعی انجام می­شود که در این بخش فعالیت دارند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط، موتور رشد و توسعه اقتصادی

بنگاه­های کوچک و متوسط (SMEs) موتور رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آزاد هستند؛ به­طوری که امروزه جهان به این واقعیت معترف است که این بنگاه­ها نقش کاتالیزوری در فرآیند توسعه ایفا کرده و بر خلاف تصور رایج موجود که بنگاه­های کوچک و متوسط را رقیب صنایع بزرگ می­پندارد، اغلب تکمیل کننده فعالیت آن­ها هستند.

در حقیقت صنایع کوچک و متوسط خالقان بزرگ اشتغال و تجارت هستند که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل می‌دهند. به‌علاوه این صنایع با تولید کالاهای جدید و متنوع، نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی دارند.

بررسی ­های شرکت تامین مالی بین‌المللی (IFC) نشان می‌دهد که حدود نصف تا دو سوم از بنگاه‌­های کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی مناسب آسیب می­‌بینند. بنابراین مسئله تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار برای بخش بنگاه­‌های کوچک و متوسط به دلیل نقش قابل توجه آن در اقتصاد کشورها، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

هند با داشتن گستره جمعیتی بسیار وسیع، فضای کارآفرینی رو به رشد، یک بازار داخلی عظیم و یک حکومت مردمی پایدار، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ در دنیا استحکام بخشد. طبق پیش­ بینی‌‌­های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در سال 2016 و 2017 رشدی معادل 7.5درصد در انتظار این کشور است.

با این وجود اقتصاد این کشور با چالش‌هایی از جمله کاهش صادرات، کمبود زیرساخت، موانع کسب و کار و سرعت کند اعمال اصلاحات مواجه است. بنابراین برای حصول اطمینان از ادامه حرکت رو به جلوی اقتصاد و نیز تامین نیازهای جمعیت فزاینده، اقتصاد هند نیاز به رشدی سریع دارد. بخش بنگاه­‌های کوچک و متوسط هند، به دلیل نقش حیاتی­ در شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و افزایش اشتغال، تولید صنعتی و صادرات، از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. به همین دلیل حمایت از این بنگاه‌­ها و تسهیل در امر تامین مالی آن­ها در دستور کار دولت هند قرار گرفته و سیاست­های متنوعی در جهت رفع چالش­های موجود بر سر راه این بنگاه‌­ها ابداع شده است.

اقتصاد کشور هفتاد و دو ملت

اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و زراعت سنتی روستایی، کشاورزی مدرن، صنایع دستی، گستره وسیعی از صنایع مدرن و صنعت و خدمات انبوهی را در بر می­‌گیرد. اندکی کمتر از نصف نیروی کار هند در بخش کشاورزی اشتغال دارند. علی­رغم این مسئله، خدمات با در اختیار داشتن حدود یک سوم نیروی کار این کشور، منبع اصلی رشد اقتصادی و منشا خلق نزدیک به دو سوم از تولیدات اقتصادی هند محسوب می‌­شود.

 با این وجود این کشور واقع در جنوب آسیا، جزء کشورهای با درآمد متوسط پائین محسوب می­شود. زیرا با جمعیت 1311 میلیون نفر در سال مذکور، در تولید ناخالص داخلی سرانه رتبه 121 را بر اساس برابری قدرت خرید (با 5730 دلار بین­المللی) و رتبه 131 را بر اساس قیمت­های جاری (با 1582 دلار  آمریکا) را در بین 169 کشور مورد بررسی دارد. در سال 2015 بیشترین سهم ارزش افزوده را در اقتصاد هند، بخش خدمات با 52.6 درصد از تولید ناخالص داخلی و پس از آن بخش صنایع و معادن با 30 درصد و در آخر بخش کشاورزی با 17.4 درصد داشته است.

بررسی­های بانک جهانی از میزان فقر در هند در سال 2012 نشان داده­است که از هر 5 نفر هندی یک نفر فقیر است، یعنی 20درصد جمعیت (حدود 260 میلیون نفر) فقیر محسوب می­شوند که 80 درصد آنها در روستاها زندگی می­کنند. با این حال هندوستان با 497 میلیون نیروی کار، دومین کشور جهان بعد از چین با 806 میلیون نیرو در سال 2014 بوده است.

بخش بنگاه­های خرد، کوچک و متوسط به عنوان یک بخش پویا و فعال در اقتصاد هند در پنج دهه گذشته مطرح بوده است. این بنگاه­ها نه تنها نقش مهمی در فراهم کردن فرصت­های شغلی بیشتر و کم­هزینه­تر برای کارفرما در مقایسه با صنایع بزرگ دارند، بلکه به صنعتی شدن مناطق روستایی و کم­تر توسعه یافته این کشور نیز کمک می­کنند. نتیجه فعالیت این بخش در اقتصاد، کاهش عدم توازن­های منطقه­ای، اطمینان از توزیع عادلانه­تر درآمد و ثروت و کاهش فقر است. به منظور تجهیز صنایع کوچک و متوسط به قابلیت­های مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی، دولت هند سیاست­ های نوآورانه و متنوعی را طراحی کرده و در برنامه­های توسعه پنج ساله خود، مسیر توسعه این بخش را مشخص کرده‌است.

طبق گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB)، هند بعد از چین، با داشتن 48.8 میلیون کسب و کار کوچک و متوسط، دومین کشور جهان از نظر تعداد این کسب و کارها بوده است؛ به­طوری که در پایان مارس 2014، بالغ بر 111.3 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار بوده که در مقایسه با سال قبل از آن، رشدی معادل 4.9 درصد داشته است. همچنین در پایان مارس 2013، این کسب و کارها 37.5 درصد از ارزش افزوده تولیدات کارخانه­ای را ایجاد کرده بودند.

کمیسیون برنامه­ریزی هند برآورد کرده­است که کل تقاضای اعتبار بخش بنگاه­های کوچک و متوسط در پایان مارس 2014 معادل 28.04 میلیارد روپیه بوده که 70 درصد از آن مربوط به تقاضای سرمایه در گردش و 30 درصد نیز تقاضای مربوط به سرمایه ثابت است. کل عرضه اعتبار نیز در پایان مارس 2014 معادل 12.38 میلیارد روپیه تخمین زده شده که نشان­دهنده یک شکاف 56 درصدی در بازار اعتبار است. انتظار می­رود که این شکاف تا پایان مارس 2017 به 43 درصد کاهش یابد، چرا که اعتبارات مربوط به بخش بنگاه­های کوچک و متوسط در بانک­ها، سالانه 20 درصد رشد می­کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]