، تهران , (اخبار رسمی): سیاست‌گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک‌بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه‌بینی هستند و دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم اقتصاد، گردشگری و سلامت و آرامش دریا آنچنان که باید توجه نشده و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، مهرداد مظفری مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: تامین مالی صندوق از محل منابع قانونی هنوز محقق نشده است.
وی با تشریح محل تامین منابع این صندوق افزود: منابعی که در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب شده یک سرمایه اولیه حدود 400 میلیارد ریال است و سه بند دیگر نیز برای تامین مالی صندوق پیش‌بینی شده که از آن جمله اختصاص 5درصد از عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات عنوان شده است.
وی ادامه داد: همچنین 10 درصد ازهزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که ناوگان غیر ایرانی آن را حمل می‌کنند و اختصاص سالانه یک میلیارد دلارازسوی سازمان مدیریت از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به خریداران و متقاضیان تعمیر شناور برای سفارش به سازندگان داخلی از دیگر منابع تامین مالی این صندوق است که در قانون پیش‌بینی شده است.
مظفری اظهار کرد: تاکنون دو بند 5 درصد و 10 درصد و یک میلیارد دلارهم محقق نشده و دولت فقط در سال 94 حدود 25 میلیون یورو به این صندوق به‌عنوان افزایش سرمایه ا ختصاص داده است. به گفته مظفری تاکنون کمتر از یک سوم سرمایه اولیه این صندوق پرداخت شده است و این به آن معنی است که تنها 6/ 18 میلیارد تومان از آن محقق شده است.
وی بیان کرد: ما در یک مثلث تامین مالی سه رکن داریم که یکی تامین مالی است و باید تامین‌کنندگان مالی را ارزیابی کنیم، مورد دیگرارزیابی سازندگان کشتی است و بخش سوم کشتیران‌ها و متقاضیان کشتی و شناور و لنج هستند و ما باید به راس یعنی تامین‌کنندگان مالی بپردازیم.
مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به عدم تحقق انتظارات از تصریح قانونی تامین مالی این صندوق افزود: انتظارما این بود که در برنامه ششم به صنایع دریایی دقت و توجه بیشتری بشود اما به نظر می‌رسد تمایلی برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی وجود ندارد. در برنامه ششم فقط سازمان بنادر ماده مجزا برای دریا دارد و کار متمرکزی برای حمایت از صندوق پیش‌بینی نشده است.
وی تصریح کرد: سیاست‌گذاران نسبت به حوزه صنایع غیر دریایی دچار نزدیک‌بینی و نسبت به دریا دچار دوربینی و دوگانه‌بینی هستند. دریا برای کشور ما تنها مفهوم امنیتی دارد و به مفاهیم اقتصاد، گردشگری و سلامت و آرامش دریا آنچنان که باید توجه نشده و مدل توسعه اقتصاد ما مبتنی بر خشکی است. به گفته مظفری، سهم صنعت دریایی از تولید ناخالص کشور 1/ 0 درصد است و اگر سالانه حداقل 2700 میلیون دلار برای این حوزه هزینه کنیم سال 1404 این رقم به 7/ 0 درصد می‌رسد.
وی بیان کرد: در سند راهبردی دریایی هم منابع مورد نیاز مشخص شده اما منبع تامین مالی مشخص نیست، اهمیت دریا برای مجلس هم باید تبیین شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نگاه مناسبی از دریا را به مجلس ارائه کند.
مظفری با بیان اینکه اولین نیاز حوزه صنایع دریایی حوزه تعمیرات است افزود: هر شناور 30 ماه یک بار نیاز به تعمیر دارد و 10 تا 15 درصد هزینه ساخت کشتی تعمیر است و بعد از تعمیر حوزه ساخت کشتی قرار می‌گیرد و به‌طور کلی ساخت، تعمیر و توسعه و تجهیز واحدهای صنایع دریایی و ساخت قطعات و تجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه نسبت ارزش تجهیزات ساخت داخل شناور به کل تجهیزات یک شناور هم‌اکنون 20 درصد است، گفت: هدف‌گذاری شده است که در سال 1404 این رقم به 70 درصد برسد. مظفری یادآور شد: ضریب بهره‌گیری نیروی کاربرای ساخت هر تن شناور 250 نفر ساعت است که در بازه 1404 باید به 120 ساعت برسد.
### پایان خبر رسمی