، تهران , (اخبار رسمی): نتایج تحقیقات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد از هر3 شرکت، 1 شرکت در جهان به دلیل فساد اداری و رشوه دادن، برای کسب‌وکارش با محدودیت مواجه شده است. هر سال یک تریلیون دلار در جهان رشوه پرداخت می‌شود و 2.6 تریلیون دلار نیز در پی فساد، دزدیده می‌شود.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، هر سال یک تریلیون دلار در جهان رشوه پرداخت می‌شود و 2.6 تریلیون دلار نیز در پی فساد، دزدیده می‌شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این رقم چیزی بیش از 5 درصد از کل تولید ناخالص جهانی است. در کشورهای در حال توسعه میزان فساد و پول‌هایی که بر اثر آن دزدیده می‌شود، ده برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
پایگاه خبری سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد می‌نویسد:«فساد یک جرم جدی است که ی‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را در جوامع، نابود کند. هیچ کشور، ناحیه و اقتصادی نیز از آن مصون نیست. امسال سازمان ملل متحد یک کمپین جهانی را راه انداخته است تا نشان دهد فساد چگونه بر آموزش، سلامت، دموکراسی، دارایی و توسعه تاثیر می‌گذارد. در سال 2016، تمرکز این کمپین بر آن است که فساد چطور مانع دست‌یابی به توسعه پایدار می‌شود.»
در سطح جهان، تحقیقات زیادی در خصوص آمار و ارقام مربوط به فساد انجام شده است. بر اساس آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، سال گذشته از هر 3 نفر، 1 نفر در خاورمیانه و شمال آفریقا برای دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و آب رشوه پرداخت کرده‌ند. این یعنی 50 میلیون نفر در این منطقه، رشوه می‌دهند. بررسی به تفکیک جنسیت نیز نشان می‌دهد 26 درصد از زن ها و 34 درصد از مردهای خاورمیانه‌ای، در سال 2015 رشوه پرداخت کرده‌اند.
نتایج تحقیقات بانک جهانی نیز نشان می‌دهد از هر3 شرکت، 1 شرکت در جهان به دلیل فساد اداری و رشوه دادن، برای کسب‌وکارش با محدودیت مواجه شده است. این تحقیقات از طریق مصاحبه با مدیران و صاحبان کسب‌وکار در بیش از 130 هزار شرکت در 135 کشور دنیا انجام شده و نشان می‌دهد از هر سه شرکت، یک شرکت فساد را به عنوان عامل اصلی محدودیت بنگاه خود می‌داند. به این معنا که کسب و کار آن‌ها به دلیل فسادی که در سیستم اقتصادی و بیشتر در بخش دولتی وجود دارد، با محدودیت‌‌هایی مواجه شده است. بر اساس این گزارش، تقریبا از یک پنجم شرکت‌ها انتظار می‌رود برای انجام کارهای‌شان به مقامات دولتی رشوه دهند.
گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی از رتبه‌بندی کشورهای مختلف بر اساس فساد نشان می‌دهد در میان 168 کشور جهان، ایران در جایگاه 130 ایستاده است.
مسعود خوانساری در این همایش خطاب به حجت‌الاسلام ناطق نوری مشاور و رئیس‌دفتر بازرسی مقام معظم رهبری گفت: «سال گذشته بیش از 200 هیات از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و ما در اتاق تهران میزبان بیش از 50 هیات بودیم؛ این هیات‌ها اولین نکته‌ای را که برای عدم سرمایه‌گذاری در ایران متذکر می‌شدند موضوع نبود شفافیت و وجود فساد در دستگاه‌های اجرایی بود. ما فکر می‌کنیم اگر قرار باشد رشد 8 درصدی را در اقتصاد داشته باشیم و بتوانیم با این بیکاری مزمن بیش از 12 درصدی که دچارش هستیم مبارزه و آن را ریشه‌کن کنیم قطعاً باید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم، چرا که تنها در این شرایط می‌توانیم این میزان اشتغال را ایجاد کنیم. متأسفانه از سال 90 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی شده است و ما شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران هستیم و تا به امروز هم نتوانسته‌ایم یک سرمایه بزرگ خارجی را به داخل کشور جذب کنیم. من فکر می‌کنم لازمه این اتفاق شفافیت است که باید در اقتصاد و کل حاکمیت به وجود بیاوریم و همچنین بحث مبارزه با فساد را پیش بگیریم.
محمدمهدی بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز در این همایش گفت: اگر دولت اقتصاد را رقابتی نکند، مبارزه با فساد به جایی نمی رسد و فساد مانند موریانه پایه های نظام را می خورد.
### پایان خبر رسمی