اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950923200325499

دولت بخش خصوصی را در سفرهای خارجی جدی نمی‌گیرد

کد: 13950923200325499

https://goo.gl/A82Z5T

، تهران , (اخبار رسمی): وقتی رفتار و برخورد مقامات دولتی در جریان سفرهای خارجی طوری است که گویی بخش خصوصی نقش درجه دو ایفا می‌کند، پیامی که به طرف مقابل اعلام می‌شود هم این است که بخش خصوصی نقش درجه اول را در اقتصاد ایران ندارد.

دولت بخش خصوصی را در سفرهای خارجی جدی نمی‌گیرد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کشوز چین، آخرین میزبان هیات سیاسی اقتصادی ایران در آسیا بود که با همراهی دو بخش دولتی و خصوصی انجام شد. بار اولی نیست که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هیات اقتصادی را به خود همراه می‌کند که تجربه چنین سفری را به مقصد آمریکای لاتین و دیگر کشورها نیز شاهد بوده‌ایم.

اما در زمینه همراه شدن دو بخش دولتی و خصوصی دیدگاه‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی وجود دارد. محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است وقتی بخش خصوصی همراه با دولت به سفر می‌رود، طبعا اثربخشی بیشتری دارد؛ چرا که اگر همکاری‌ بین کشورها در بستر روابط دولت با دولت اتفاق بیفتد موفق‌تر عمل می‌کند.

اما از سوی دیگر این دیدگاه نیز وجود دارد که دولت اگرچه بخش خصوصی را در این سفرها با خود همراه می‌کند، اما نقش درجه دو برای این بخش لحاظ کرده و برای بخش خصوصی اعتباری قائل نمی‌شود. این دیدگاه موید نظر یکی از افرادی است که در سفر به چین نیز همراه با دولت بوده است.  

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت و گویی درباره دستاوردهای این سفر و آنچه در چین گذشته است، توضیح می دهد.

ارزیابی شما نسبت به همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در سفرها چیست؟ به عبارتی آیا اصلا همراهی تجار با مقمات سیاسی می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد یا اینکه اتاق باید برنامه‌های مستقل خود را برای سفر به کشورها داشته باشد؟

نظر من این است اتاق باید استراتژی معین برای بازارهای معین داشته باشد و بر اساس آن هیات‌ها را اعزام کند. این که نمایندگان اتاق به صورت نمادین همراه مقامات سیاسی در سفرها حضور داشته باشند مفید است، ‌اما اگر اتاق روابط بین‌المللی خود را محدود کند به آنچه دولت تصمیم می‌گیرد و سفرهایش را به سفر مقامات دولتی وابسته کند، قطعا نتیجه مطلوبی برای تجار نخواهد داشت.

اهمیت همراهی بخش خصوصی با دولت برای طرف خارجی این است که بداند قرار است دولت ایران به بخش خصوصی اهمیت دهد، اما وقتی در جریان سفر رفتار و برخورد مقامات دولتی در تمام نشست‌ها طوری است که گویی بخش خصوصی نقش درجه دو ایفا می‌کند، پیامی که به طرف مقابل اعلام می‌شود هم این است که بخش خصوصی نقش درجه اول را در اقتصاد ایران ندارد.  بخش خصوصی به همراه دولت به سفرها می‌رود تا به دولت اعتبار بدهد، اما دولت در مقابل این همکاری اعتباری برای بخش خصوصی قائل نیست

 دستاورد سفر به چین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این سفر از نزدیک با تجار و بازرگانان ایرانی که در چین فعالیت‌های اقتصادی دارند گفتگو کردیم. طی این دیدار و گفتگو  مشخص شد دولت چین در چند ماه اخیر سخت گیری‌های بیشتری نسبت به ایرانی‌ها از نظر روادید اعمال می‌کند، این سخت‌گیری ها از دو یا سه سال اخیر کم‌و بیش وجود داشته و خیلی از تجار با روادید توریستی به چین سفر می‌کردند، اما حتی همین روادید هم در چند ماه اخیر با محدویت‌های سخت‌گیرانه بیشتری مواجه شده و عملا رفت‌و‌آمد تجار با چین دچار نقص روادید است.

 از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای ایرانیان ساکن چین در امور بانکی اعمال شده است. آن‌ها از طرف بانک‌های چینی روز به روز محدود می‌شوند. حتی دانشجویان آنجا که بورسیه هم هستند و باید مبلغ بورسیه آن‌ها به حساب‌های شخصی‌شان در بانک‌های چین واریز بشود، با محدودیت و ممانعت از طرف بانک‌های چینی روبه‌رو هستند. افراد برای ثبت‌نام فرزندان خود در دبستان و مهد که باید از طریق بانک‌های چینی پول حواله کنند نیز دچار محدودیت هستند و ما به عنوان بخش خصوصی باید این موارد را به دولت منتقل کنیم، وزارت خارجه نیز که متاوی حقوق ایرانیان خارج از کشور است باید عکس‌العمل مناسب نسبت به این موضوع داشته باشد. ما این موارد را به گوش مقامات وزارت خارجه رسانده‌ایم و امیدواریم با پیگیری در تهران بتوانیم در رفع مشکل بین تجار ایرانی و چینی و ایرانیان ساکن چین گامی برداریم.

 بازار پر است از اجناس چینی که بعضا کیفیت نامناسبی دارند. این امر موجب شده اینگونه به ذهن متبادر شود که چینی‌ها صرفا دنبال بازارهای ایران هستند و نه سرمایه‌گذاری. نظر شما چیست؟

چینی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در ایران را هم دارند، اما چون بخش خصوصی از طرف دولت جدی گرفته نمی‌شود و عمده فعالیتهایی که در حوزه سرمایه گذاری و فاینانس در ارتباط با چین است، توسط شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ شبه دولتی (خصولتی) انجام می‌شود. چون دولت از شرکت‌های دولتی حمایت می کند نه شرکت‌های بخش خصوصی. ما باید ابتدا رابطه خود را در داخل با دولت تنظیم کنیم تا دولت کمی کوچک شود. سرمایه گذار خارجی برای تضمین سرمایه خود و وام‌هایی که می دهد، نیاز به تضمین دولتی دارد اما دولت این تضمین را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد. ما تاکید داریم که شرکت‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از شرایط خرید نسیه از چین با تدابیر بانک مرکزی بهره‌مند شوند، چرا که شرکت های چینی اعلام آمادگی کرده‌اند که ماشین آلات خود را با اقساط بیش از سه سال به ایران بفروشند، اما بانک مرکزی مجوز آن را صادر نمی‌کند. بنابراین دولت وقتی ما را جدی نمی‌گیرد که در جریان این سفر موارد متعددی از این جدی نگرفتن را دیدیم، نباید توقع داشته باشیم دولت‌های خارجی ما را جدی بگیرند.

دیدگاهی وجود دارد که معتقد است ایران در زمان تحریم‌ها از سر ناچاری با شرق ارتباط داشته و بعد از تحریم‌ها نگاه ایران بیشتر به ارتباط با غرب معطوف است . ارزیابی شما از این دیدگاه چیست ؟

درباره کشورهایی مانند چین، کره و هند که جزو اقتصادهای بزرگ دنیا هستند، این دیدگاه صدق نمی‌کند. ایران در حال حاضر سومین شریک تجاری چین در منطقه خاورمیانه هستیم. عربستان، قطر، امارت و ایران شرکای بزرگ چین هستند و عربستان رابطه گسترده‌تری با چین دارد، در صورتیکه از نظر اردوگاه سیاسی در غرب است. اما باید توجه داشت اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند .

ارزیابی شما از سیاست نگاه به شرق دولت یازدهم چیست؟

ما در اقتصاد، سیاست نگاه به شرق نداریم و این نگاه بیشتر در استراتژی سیاسی حاکم است . اقتصاد ایران آماده است با هر کشوری که بخواهد با ما فعالیت اقتصادی دوجانبه داشته باشد، تعامل کند. نوع اقتصاد ما به عنوان کشوری که فروشنده انرژی و مواد خام در دنیاست و نوع اقتصاد چین که خریدار انرژی و فروشنده کالا و تکنولوژی است، ایران را ناگزیر می‌کند که روابط طولانی مدت با چین داشته باشد. لذا وزارت خارجه و دولت باید مشکلاتی مانند روابط بانکی و روادید را به نفع بخش خصوصی پیگیری کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران

در اواسط قرن سیردهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، جاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آن را «مجلس تجارت» هم می گفتند،

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]