، تهران , (اخبار رسمی): تأخیر در دوره احداث پروژه‌ها و وجود انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام، علاوه بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی، پیامدهای اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری را به همراه دارد، به‌عنوان‌مثال این امر می‌تواند موجبات نارضایتی توده‌های مردم را فراهم آورده و به گسترش شکاف منطقه‌ای دامن بزند.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، طرح‌های عمرانی باهدف ایجاد و گسترش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلید می‌خورند درحالی‌که طولانی شدن زمان بهره‌برداری طرح‌های عمرانی علاوه بر تبعات اقتصادی گسترده، تبعات به‌مراتب سنگین‌تر اجتماعی (همچون افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش عدم توازن منطقه‌ای) را بر کشور تحمیل می‌کند.
ازاین‌رو تبعات اقتصادی و اجتماعی طولانی شدن دوره احداث، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور در جمیع جهات وارد می‌سازد و درنهایت دستیابی به توسعه را کُند می‌کند. در ادامه به بررسی هریک از این تبعات پرداخته‌شده است.
عدم انجام به‌موقع تعهدات دولت در حوزه زیرساخت‌ها، پیامدهای اقتصادی فراتر از زیان‌های مالی را موجب می‌شود. افزایش هزینه تمام‌شده، افزایش هزینه‌های نگهداری، پرداخت حقوق عوامل تولید، از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، کاهش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش رشد و رفاه اقتصادی ازجمله پیامدهای اقتصادی ناشی از طولانی شدن احداث پروژه‌های عمرانی است، که در ادامه به بررسی هر یک از این پیامدها پرداخته‌شده است.
عمده‌ترین خسارت اقتصادی وارده از ناحیه بروز تأخیر در برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری طرح‌های عمرانی دولت، افزایش هزینه تمام‌شده طرح‌ها نسبت به مخارج پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سالانه است. ازجمله عواملی که منجر به افزایش هزینه تمام‌شده می‌شوند.
افزایش هزینه‌های تعدیل به علت طولانی شدن مدت اجرای طرح (افزایش قیمت‌ها)
یکی از هزینه‌های بسیار مهم که به علت تأخیر در مراحل اجرایی طرح‌های عمرانی ایجاد می‌شود، هزینه‌های تعدیل ناشی از طولانی شدن مدت‌زمان اجرای طرح‌ها است، زیرا قیمت‌های ارائه‌شده از سوی پیمانکاران و ارزیابی هزینه‌های پروژه بر اساس برنامه اجرایی آن‌ها در محدوده زمانی مشخصی است. لذا خارج شدن پروژه از سقف زمانی برنامه‌ریزی‌شده موجب می‌شود هزینه‌های تعدیل نیز به هزینه‌های اجرا افزوده شود. این هزینه‌ها شامل مواردی از قبیل افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه، دستمزد عوامل تولید و... است.
پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی پیمانکاران به دلیل تأخیر پرداخت دولت (بدحسابی دولت)
یکی از موارد افزایش هزینه تمام‌شده طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران برای اجرای طرح‌ها به دلیل ریسک ناشی از تأخیر در پرداخت توسط دولت است. تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد دولت به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آن‌ها شده و منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان پیمانکار و دولت شده است به‌گونه‌ای که پیمانکاران هزینه ریسک را به هزینه‌های خود اضافه می‌کنند و درنتیجه ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه پیشنهاد می‌دهند.
از دست رفتن توجیه بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
ازجمله شرایط و مفروضات اولیه بسیاری از محاسبات کارشناسی پروژه‌های عمرانی «بازه زمانی تعریف‌شده» است. تغییر در شرایط زمانی پروژه‌ها و به‌تبع آن افزایش هزینه‌ها موجب می‌شود در برآورد هزینه - فایده طرح‌ها که بر اساس قیمت‌های بازار و دوره طولانی اجرا صورت می‌گیرد، بسیاری از پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. درواقع برخی طرح‌ها درصورتی‌که در دوره زمانی معقول و از پیش تعیین‌شده به بهره‌برداری برسند دارای توجیه اقتصادی هستند در غیر این صورت به دلیل منقضی شدن زمان طرح و افزایش هزینه‌های ناشی از خواب سرمایه عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.
کاهش ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بیکاری
طرح‌های عمرانی باهدف ایجاد و گسترش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلید می‌خورند، درحالی‌که خسارت‌های اقتصادی طولانی شدن زمان بهره‌برداری طرح‌های عمرانی، می‌تواند به‌عنوان یک مانع برای دولت در ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی هدف‌گذاری شده، باشد و باعث شود فعالان اقتصادی به‌واسطه طولانی شدن زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی از منافع آن محروم بمانند. با فرض اینکه فعالان اقتصادی با توجه و با اعتماد به برنامه‌ریزی دولت در احداث و بهره‌برداری طرح عمرانی تصویب‌شده در بودجه، چشم‌انداز عملکرد خود برای طرح یادشده (به‌عنوان نهاده واسطه‌ای) برنامه‌ریزی می‌کنند، این اتفاق به‌طورقطع به دلیل آسیب‌ها و هزینه‌هایی که بر ساختار هزینه آن‌ها وارد می‌سازد، تأثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی آن‌ها دارد. همچنین پرداخت اعتبارات ناکافی به پیمانکاران موجب می‌شود آن‌ها نتوانند حقوق و دستمزد کارکنان خود را تأمین کنند. این موضوع منجر به این امر می‌شود که هزاران کارگاه فنی با ماشین‌آلات و تجهیزات و مهم‌تر از آن نیروی انسانی، پایین‌تر از ظرفیت خود و به شکل ناکارا فعالیت داشته باشند. در این شرایط، پیمانکاران با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند و با کاهش ظرفیت‌های سازمانی و تعدیل نیروی کار، اشتغال ایجادشده ناپایدار بوده و میل به فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد.
بدهکار شدن پیمانکاران به سیستم بانکی
عدم پرداخت به‌موقع تعهدات دولت و پرداخت اعتبارات به پیمانکاران موجب می‌شود تا پیمانکاران نتوانند تعهدات خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند ازاین‌رو به سیستم بانکی بدهکار می‌شوند. این ناهماهنگی به وجود آمده به علت تأخیرهای دولت در پرداخت اعتبارات پروژه‌های عمرانی، آثار ناخوشایندی بر عملکرد پیمانکار و کیفیت نهایی کار آن‌ها دارد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی
تأخیر در مراحل پیشرفت طرح‌های عمرانی با افزایش هزینه تمام‌شده و از بین رفتن توجیه اقتصادی طرح‌های عمرانی، نسبت ظرفیت تولیدی ایجادشده به منابع به‌کاررفته را کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و بازدهی سرمایه به کاهش نرخ رشد اقتصاد ملی منجر می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی ازیک‌طرف به کاهش رفاه کل می‌انجامد و از طرف دیگر ناپایدار شدن اشتغال و افزایش نرخ بیکاری می‌انجامد که این امر نیز توزیع درآمد را نامتعادل‌تر ساخته و به اقشار فقیر آسیب می‌رساند. مجموعه این آثار امنیت ملی کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی
تأخیر در دوره احداث پروژه‌ها و وجود انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام، علاوه بر پیامدهای نامطلوب اقتصادی، پیامدهای اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری را به همراه دارد، به‌عنوان‌مثال این امر می‌تواند موجبات نارضایتی توده‌های مردم را فراهم آورده و به گسترش شکاف منطقه‌ای دامن بزند و این مسائل درمجموع به کاهش مشروعیت دولت و تهدید امنیت ملی بینجامد.
نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت
درواقع زمانی که یک طرح در یک منطقه از کشور کلید می‌خورد و بعد از مدتی به علت نداشتن اعتبارات و یا توجیه اقتصادی و یا هر دلیل دیگری به‌صورت نیمه‌کاره رها می‌شود، تصویری که از روند طرح‌های عمرانی در ذهن مردم شکل می‌گیرد، کلنگ زدن طرح‌های عمرانی باهدف توزیع رانت و تقسیم منابع و منافع میان دولتمردان است. در این شرایط شهروندان با بدبین شدن به منافع طرح نسبت به ادامه طرح بی‌اعتنا و بی‌اعتماد می‌شوند؛ این موضوع برای کشور بسیار پرهزینه خواهد بود به‌طوری‌که می‌تواند منجر به بروز بحران در حوزه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی شود.
گسترش شکافه‌ای منطقه‌ای
وجود انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام و متوقف در کنار فقدان نظام مدیریتی منطقه‌ای، به افزایش شکاف منطقه‌ای بین استان‌های محروم و سایر استان‌ها منجر می‌شود که این امر آثار زیانباری را بر امنیت ملی کشور وارد می‌سازد. چراکه این مسئله از یک‌سو، منجر به کوچ ساکنان مناطق دارای رفاه کمتر به مناطق دارای رفاه نسبی بیشتر شده و درنتیجه به بر هم زدن توازن جمعیتی کشور می‌انجامد. از سوی دیگر، افراد ساکن در مناطق کمتر توسعه‌یافته به علت گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی همدلی لازم را با سایر مناطق و سیاستگذارن ندارند و به همین دلیل این مناطق مستعد بروز ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری خواهند بود.
### پایان خبر رسمی