، تهران , (اخبار رسمی): نیمه اول امسال ۸ ماده معدنی نسبت به سال گذشته با افت تولید مواجه شدند؛ فقدان شرایط مناسب برای سرمایه گذاری، کاهش تقاضای جهانی و سیاست های انقباضی دولت از جمله عوامل این کاهش عنوان شده است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، آخرین آمار منتشر شده از تولید در حوزه صنعت و معدن نشان می دهد که در شش ماه ابتدای امسال ۱۶ کالا با افت تولید همراه بودند که نیمی از این تعداد، مواد معدنی هستند.
براین اساس، کاتد مس، محصولات فولادی، شمش آلومینیوم، آلومینا و سیمان جزو محصولاتی هستند که با افت تولید در نیمه نخست امسال روبرو بودند.
این در حالی است که وزارت صنعت پیشنهاد داده تا به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده، صادرات مواد معدنی مشمول عوارض شود، در واقع این اقدام در حالی صورت می گیرد که شرایط برای تولید مناسب نیست و سرمایه ها از این بخش فراری شده است.
رکود موجود در اقتصاد کشور از جمله عواملی است که موجب کاهش تولید در مواد معدنی شده ضمن آنکه محیط کسب‌وکار هم شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نمی کند و موانع زیادی حتی پیش روی سرمایه گذاران داخلی وجود دارد.
همچنین کاهش تقاضای موثر جهانی هم عامل دیگری است که منجر به کاهش تولید مواد معدنی شده و از سوی دیگر شرایط نامساعد در کشورهای همسایه هم از دیگر عواملی است که بر تولید داخلی تاثیر گذاشته است.
اما در کنار این عوامل، تولیدکنندگان معتقدند، دولت می تواند با اجرای سیاست های حامی تولید، شرایط بهتری را برای تولید مواد معدنی ایجاد کند و همین موضوع کمک زیادی به افزایش تولید خواهد کرد زیرا صنایع نیازمند مواد اولیه هستند و کاهش تولید به نفع صنعت نخواهد بود.
در این خصوص، سجاد غرقی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در خصوص دلایل کاهش تولید در ۸۸ ماده معدنی، گفت: مساله اصلی در معدن به ویژه حوزه معادن خصوصی که عمدتا معادن متوسط و کوچک هستند، نوع سرمایه گذاری و نیاز به سرمایه گذاری در بخش اکتشاف است.
وی با اعلام اینکه انباشت سرمایه در بخش معدن با مشکل مواجه شده است، افزود: اول به دلیل افت تقاضا در بازارهای جهانی به خصوص سنگ آهن دانه بندی شده و فولاد، تولید در این نوع مواد معدنی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات بازارهای جهانی صادرات کاهش یافته است، اظهار داشت: تقاضای داخلی هم به همین ترتیب کاهش یافته است زیرا رکود در بخش مسکن و کاهش بودجه های عمرانی دولت و حتی پروژه های عمرانی باعث کاهش تقاضای موثر داخلی شد.
غرقی با اشاره به سیاست های انقباضی در حوزه معدن علیرغم افت بازارها، بی ثابتی در قوانین و نبود مشوق های لازم، گفت: عدم تخصیص تسهیلات خروج از رکود به این بخش، و نوسات سیاست گذاری فضای بی ثباتی را ایجاد کرد که امکان سرمایه گذاری بیشتر را محدود کرده و به نحوی که علاوه بر کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن، محیط ناامن کسب و کار موجب خروج سرمایه ها از این بخش شده است.
این فعال بخش معدن با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری معدن دچار مشکل بودیم زیرا سرمایه ها به دلیل افت تقاضای بازار داخلی و خارجی مستهلک شده است، اظهار داشت: در بخش معدن به دلیل پرریسک بودن محیط کسب و کار، سرمایه جدیدی وارد نشده و به همین جهت ظرفیت تولید در بخش معدن کاهش یافته است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با بیان اینکه ظرفیت تولید در بخش سنگ آهن در سال های ۹۲ و ۹۳ حدود ۶۰ میلیون تن بود و توانستیم ۵۲ میلیون تن تولید داشته باشیم، افزود: این ظرفیت همچنان موجود است اما در سال ۲۰۱۵ ظرفیت تولید واقعی به ۳۹ میلیون تن رسید.
وی با اشاره به افزایش صادرات کنسانتره در دو سال گذشته، گفت: با توجه به با صرفه بودن صادرات با ارزش افزوده بالاتر مانند گندله و کنسانتره، ۵۰ درصد صادرات یکی دو سال گذشته به کنسانتره اختصاص یافت اما به طور کلی ظرفیت جدیدی اضافه نشد و تولید واقعی نیز کاهش یافت.
غرقی ادامه داد: طبق آمار انجمن سنگ آهن، در مرداد ۹۲ از نظر تعداد بنگاه های فعال نسبت به سال ۹۳ حدود ۸۵درصد معادن خصوصی تعطیل شدند و از این میزان بخش عمده ای متوسط و کوچک بودند.
این فعال بخش معدن با تاکید بر اینکه باید این معادن به چرخه تولید بازگردند، اظهار داشت: باتوجه به بازارهای جهانی و افق میان مدت اگر شرایط کسب و کار بهبود یابد، سیاست های انقباضی به اجرا نرسد و به تاسیس واحدهای کنستانتره از طریق تسهیلات و مساعدت دولت کمک شود، توسعه در بخش معدن و افزایش ظرفیت اتفاق می افتد.
وی با اعلام اینکه ما با دولت در یک نقطه مشترک هستیم که اینکه محصول با ارزش بالاتر تولید کنیم، افزود: این خواسته دولت و معدنکاران است و این نقطه ای است که همه روی آن اتفاق نظر داریم اما در مسیر دستیابی باید اجماع نظر میان ذی‌نفعان باشد.
غرقی با بیان اینکه سیاست های انقباضی تاثیری ندارد، اظهار داشت: یکی از شروط تکمیل زنجیره این است تامین مالی برای واحدهای کنسانتره و گندله است اما هنوز در این بخش شرایط برای سرمایه گذاری خارجی نیست و دولت هم امکان تامین نیاز مالی برای تاسیس این واحدها را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه پس معادن راهی جز صادرات ندارند زیرا تامین منابع مالی آنها از این طریق صورت می گیرد، اظهار داشت: تاسیس واحدهای گل‌گهر و چادرملو با ارزهای حاصل از صادرات بوده و دولت کمکی به این واحدها نداشته است.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد که جلوی تنها منبع صادراتی را بگیریم با کدام پول واحدهای تولیدی ایجاد شوند، گفت: سیاست های انقباضی فقط معادن بیشتری را تعطیل می کند.
### پایان خبر رسمی