، تهران , (اخبار رسمی): یکشنبه گذشته، کلیات لایحه بودجه 1396، تقدیمی از سوی دولت، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در کمیسیون تلفیق بودجه، به تصویب رسید. این به آن معناست که رئوس کلی بودجه سازمان‌ها و نهادهایی که ردیفی به آنها اختصاص داده شده است، تأیید شده و جزییات آن، در دست بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر،روال کار آن‌طور که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به «شهروند» گفته، این‌گونه است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کلیات بودجه به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و آنها در مدت قانونی 15 روزه، گزارش بودجه‌ای در حوزه تخصصی خود تهیه و پیشنهادات خود را هم به آن اضافه می‌کنند. گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق می‌آید و پس از بحث و بررسی و جرح و تعدیل برخی از موارد، تصویب جزییات به صحن علنی مجلس، محول می‌شود.
این روالی است که لایحه بودجه پس از تصویب کلیات باید به لحاظ قانونی طی کند اما صرف‌نظر از روالی که باید طی شود، آنچه در این مجال بااهمیت به نظر می‌رسد، بودجه‌ای است که برای تجهیزات امدادی در نظر گرفته شده و با توجه به وضع ویژه کشور که پیش‌تر معاون حقوقی رئیس جمهوری با این تعبیر «در ایران حوادث غیرمترقبه به حوادث مترقبه تبدیل شده است»، توضیح کاملی از وضع فعلی داده، این برداشت وجود دارد که بودجه امدادی کشور، در وضع اضطرار است. تمام آنچه در این زمینه وجود دارد در بند الف تبصره 13 آمده است.
ماده الف تبصره 13، چه می‌گوید؟
ماده الف، تبصره 13 لایحه بودجه سال 1395 می‌گوید: معادل پنج‌هزار میلیارد (5,000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/ 2 / 1387 به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
چهل‌درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی‌مانده به نسبت چهل‌درصد (40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امدادونجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امدادونجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 / 2/ 1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
بند الف تبصره 13 بودجه پارسال نیز دقیقا همین است و هیچ تغییری نه‌تنها در اعداد و ارقام نداشته که در کلام هم گویا کپی همانی است که سال گذشته بوده است. این وضع بودجه‌ای از این نظر دارای اشکال به نظر می‌رسد که حتی اگر وضع حادثه‌پذیری کشور را نادیده بگیریم، تورم به قاعده باید بر رقم قبلی افزوده می‌شد.
مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند، 80درصد پهنه ایران، مستعد بروز حادثه است. حوادثی از قبیل سیل، زلزله و دیگر رویدادهای طبیعی. حوادث انسان‌ساخته را هم باید به این سیاهه بیفزاییم. روزی نیست که خبری در این زمینه منتشر نشود و عادت مألوف این سال‌ها هم این بوده که در میانه تصویرهای منتشر شده از حوادث طبیعی و انسان‌ساخته و هرجا که نیاز به امداد باشد، تیمی از هلال‌احمر هم حضور دارد. حجم خدمات امدادونجات چنان است که به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر حدود 75درصد کل خدمات ارایه شده از سوی جمعیت هلال‌احمر را تشکیل می‌دهد. به این ارقام باید این گفته «جمال‌الدینی» معاون پژوهشی هلال‌احمر را بیفزاییم که «ضریب خطر زلزله در ایران 10 به 8 است» یا این‌که «احتمال وقوع زلزله، سیل و آتش‌سوزی در میان حوادث غیرمترقبه در کشور ما بسیار زیاد است درحالی‌که آمادگی مردم در برابر حوادث 9,3درصد است».
افزایش زیر تورم
مطابق اطلاعات منتشر شده، سرجمع بودجه هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، 3درصد افزوده شده است. این درحالی است که منابع رسمی تورم را 3/8درصد اعلام کرده‌اند و دست‌کم افزایش موجود، 3/5درصد زیر تورم است. این موضوع از منظر اقتصادی این معنا را می‌دهد که اگر جمعیت هلال‌احمر بخواهد همان فعالیت های سال گذشته اش را انجام دهد با فرض تخصیص صد‌درصدی بودجه، 3/5 درصد بدهی به بار خواهد آورد.
وضع بودجه امدادونجات از این منظر بسیار بدتر است. مطابق ماده الف تبصره 13 مبلغ درنظر گرفته شده در لایحه بودجه (که در عمل همه آن تخصیص پیدا نمی‌کند؛ امسال 20درصد آن تخصیص یافته است) که برای امدادونجات در نظر گرفته شده و باید به تجهیز ناوگان هوایی و آمبولانسی و... بینجامد، هیچ تغییری نکرده است. سرجمع بودجه 1396نسبت به سال گذشته، 10,87درصد افزایش یافته اما این افزایش به هیچ عنوان شامل امداد ونجات نشده است.
### پایان خبر رسمی