کد: 13951016215175518

خانه صنعت، معدن و تجارت تحلیل کرد

اعلام ورشکستگی به چه قیمتی؟

کد: 13951016215175518

https://goo.gl/p9HyTz

، تهران ، (اخبار رسمی): هزینه اعلام ورشکستگی در کشور بالاست. بنگاه تولیدی به محض اینکه می‌بیند به سود مورد نظر دست پیدا نمی‌کند به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شود تا با گرفتن وام و تسهیلات لازم به حیات خود ادامه دهد.

اعلام ورشکستگی به چه قیمتی؟

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت، شاید در نگاه اول بگوئیم که این خصوصیت داشتن روحیه تولید است و تولیدکننده به هر وسیله‌ای دست می‌زند تا خود را روی پا نگه دارد. 

اما در کشور ما چون تولیدکننده احساس نمی‌کند که از سوی قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد، سعی می‌کند با هرشرایطی بماند و اعلام ورشکستگی نکند. خلاهای قانونی موجود موجب هراس تولیدکننده شده و اعلام ورشکستگی از سوی او را به تاخیر می‌اندازد. بدین ترتیب تولیدکننده به خاطر نبود حمایت روانی و به این جهت که در جامعه و در عرصه فعالیت خود به عنوان فردی بی‌عرضه شناخته نشود، اعلام نمی‌کند که ورشکست شده است. 

بنابراین تولیدکننده مجبور می‌شود که برای ادامه حیات خود به بانک‌ها مراجعه و از آن‌ها وام و تسهیلات لازم را دریافت کند. اما در این بین به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، نبود حمایت‌های قانونی و ترس از دست دادن امتیازات بانکی، تولیدکننده کمتر تشویق می‌شود وام دریافتی را در جهت رونق و رشد تولید هزینه کند.

بنابراین بنگاه تولیدی که وام مد نظر را دریافت می‌کند نه تنها این وام را وارد عرصه تولید نکرده بلکه به سمت اقتصاد غیرمولد پیش می‌رود. در این شرایط بنگاه اقتصادی با ارائه فعالیت در حوزه خدمات و بازرگانی ادامه حیات می‌دهد؛ در نتیجه از حوزه اصلی فعالیت خود دور شده و با امتیازاتی که در اختیار آن قرار می‌گیرد، نیازی به اعلام ورشکستگی هم ندارد. درباره چرایی اعلام نکردن ورشکستگی از سوی بنگاه‌های تولیدی و چرایی هراسان بودن تولیدکنندگان از این امر، همچنین درباره خلاهای قانونی موجود با فعالان و کار‌شناسان اقتصادی و حقوقی به بحث نشستیم. 

تولیدکنندگان ناتوان در مهار نقدینگی

احمد کیمیایی اسدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از شاخص‌های کسب‌وکار بحث ورشکستگی است و همه تلاش می‌کنند تا جائیکه می‌توانند به مرحله ورشکستگی نرسند، چرا که مرحله ساده‌ای نیست. از نظر روانی وقتی فرد به این مرحله می‌رسد، نمی‌تواند به سادگی از همه چیز بگذرد چرا که اعتبار او به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار شده است. ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «آدم خوش‌حساب، شریک مال مردم است». بنابراین از نظر فرد بسیار مهم است که اعتبار و اعتماد خود را حفظ کند تا خدشه‌ای به آن وارد نشود. 

نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همانطور که از نام ورشکستگی پیداست، امکان بازگشت شخص به کسب‌وکار را دشوار می‌کند. البته این مسئله فقط به این معنا نیست که فرد هیچ چیزی در اختیار ندارد و به صفر رسیده باشد بلکه‌گاه به این معناست که فرد نمی‌تواند جریان نقدینگی و خرید و فروش را در حوزه کنترل خود در آورد و در مدیریت ناتوان است. 

وی با اشاره به لزوم داشتن روحیه امیدواری در تولید افزود: تولیدکننده کسی است که به آینده امیدوار است و سعی می‌کند از راه گرفتن وام جابه‌جائی‌های لازم را انجام دهد تا خسارت خود را جبران کند، هر چند این فرد سعی می‌کند تا ثانیه آخر سود دریافت کند اما شاید از مقطعی به بعد ضرر کند.

اسدی تاکید کرد: در این شرایط وقتی تولیدکننده بداند چقدر مورد حمایت است، راحت‌تر می‌تواند با مشکلات پیش روی خود کنار بیاید اما در ایران وضع به اینگونه نیست؛ متاسفانه ما در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۹۰ کشور داریم که رتبه خوبی نیست. 

نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم داشتن مهارت در ورود به عرصه تولید تاکید می‌کند: فرد باید از ابتدای کار محاسبات خود را به درستی انجام دهد، بازار محصول خود را بسنجد و قبل از شروع اگر متوجه شد که نمی‌تواند به عرصه رقابت وارد شود، اصلا وارد این عرصه نشود. این مهارت تولیدکننده است که اگر نتوانست در داخل بازاری برای فروش کالای خود پیدا کند، سعی کند کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری کالای خود را به حدی برساند که قابلیت صادرات داشته باشد. 

دست و پا زدن بیهوده شرکت‌ها

اسدی درباره اینکه آمار ورشکستگی در کشور چقدر است گفت: نمی‌توان به آمارهای موجود تکیه کرد چرا که آمار‌ها تا حدودی واقعی نیستند. بسیاری از شرکت‌ها در حال دست و پا زدن هستند اما هنوز خود را از چرخه فعالیت خارج نکرده‌اند. وی سپس از ضعف قانونی و بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان علل بروز ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند قوانینی در این زمینه داریم اما ضعف قانونی هم کم نیست. یک طرف فردی را داریم که نمی‌تواند پول پرداخت کند و طرف دیگر بانک است که حقوق خود را می‌خواهد. 

در اینجا متاسفانه قوانین چندان شفاف و به روز نیستند. وی ادامه می‌دهد: بی‌ثباتی اقتصادی یکی دیگر از عوامل موثر در بروز ورشکستگی است. به طور مثال نظام تعرفه‌ای ما در طول سال سه یا چهار بار دستخوش تغییر می‌شود. تولیدکننده ما وقتی از اطلاعات حوزه کار خویش برخوردار نباشد، ضرر می‌بیند. وقتی ارز مبادله‌ای و بازار آزاد حدود ۳۰ درصد یعنی نزدیک ۹۰۰ تومان تفاوت قیمت دارد، بی‌شک این مسئله بر تولید تاثیر می‌گذارد. نتیجه این امر بهره‌مندی حداقلی افراد جامعه از شرایط به وجود آمده است. 

قانون ورشکستگی به کجا می‌رود؟ 

امیر حسین‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضعف قانون ورشکستگی موجود در کشور به صمت می‌گوید: در حوزه ورشکستگی قانونی که امروز به آن استناد می‌شود مربوط به سال ۱۳۱۰ است. قانونی که حدود ۸۵ سال قبل تصویب شده است و اصلا با تجارت در دنیای امروز سازگاری ندارد. شاید در آن زمان قانون از تاجری که دگرگونی‌هایی برایش پیش می‌آمد، حمایت می‌کرد و قوانین کافی بود اما این برای امروز جوابگو نیست. 

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: امروز قانون تجارت ما بیشتر حالت قرارداد ارفاقی دارد یعنی تجار دور هم نشسته و طلب خود را دریافت کنند. در صورتی که برای سر و سامان گرفتن این امور باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اول از همه برای رونق کسب‌وکار باید حمایت‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا با کمک قانون و حمایت دولت کسی ورشکسته نشود و بعد از آن هم باید کسی که ورشکست می‌شود بتواند از حقوق لازم برخوردار شود. 

وی با اشاره به اینکه گاهی همین قانون قدیمی هم اجرا نمی‌شود، بیان می‌کند: بحث ورشکستگی در قانون تجارت از ماده ۴۳۰ به بعد آمده است. در این قانون می‌بینیم که اگر تاجر به جایی رسید که نتوانست دیگر ادامه دهد باید اعلام ورشکستگی کند و گرنه اقدام او تقلب محسوب شده و مجازات دارد. منتها درعمل این مسئله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به شکل اصولی از حالت توقف فعالیت در جامعه ما خبری نیست. درصورتیکه اگر ادامه کار مفید نیست باید فرد اعلام ورشکستگی کند یا در حوزه دیگری ادغام شود. 

این وکیل دادگستری در ادامه به وضعیت ورشکستگی موسسه‌های اعتباری اشاره و بیان می‌کند: بسیاری از موسسه‌های اعتباری مردم را گرفتار کرده‌اند. این موسسه‌های پول مردم را گرفته‌اند بعد خود ورشکست شده‌اند و کلی مشکل به وجود آورده‌اند. درصورتیکه اگر دقت و کنترل لازم را داشتند، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد. حسین آبادی ادامه می‌دهد: اگر امکان نجات یک شرکت تجاری وجود دارد باید تمام تلاش خود را بکنیم تا هر ضعفی که دارد از جمله ضعف انسانی یا نظارتی رفع شود. 

وی از تلاش‌های انجام شده برای بهبود وضعیت نظام بانکی و اصلاح نظام ارائه تسهیلات می‌گوید: مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی از چند از نفر از استادان حقوقی خواسته‌اند تا قانون کشورهای مختلف را بررسی کنیم و پیشنهاداتی را بدهیم تا بدهی بانک‌ها را بررسی کنیم و بانکی که به مرز خطر رسیده است را بتوانیم نجات دهیم. 

هدایت تسهیلات به سمت واردات

وحید شقاقی، اقتصاددان از وابستگی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات بانکی سخن می‌گوید و ابراز می‌کند: بخشی از بنگاه‌های تولیدی ما به تسهیلات بانکی وابسته هستند. در این میان بانک‌ها، وام‌هایی را برای کمک به بنگاه‌های تولیدی در نظر می‌گیرند اما تسهیلات و وام‌های بانکی دریافتی از سوی بنگاه‌های تولیدی منحرف شده و به سمت اقتصاد غیرمولد حرکت می‌کند. 

وی تاکید کرد: بنگاه تولیدی تنها به امید اینکه بتواند از تسهیلات نظام بانکی و کمک دولت استفاده کند، راه‌اندازی می‌شود. بنابراین از تسهیلات ارائه شده بهره می‌برد، اعلام ورشکستگی نمی‌کند و هیچ تمایلی هم برای این امر ندارد. نتیجه آن می‌شود که تسیهلات دریافتی به سمت واردات پیش می‌رود و هیچ پولی هزینه تولید نمی‌شود. 

این استاد دانشگاه رکود و نبود شفافیت را عامل شکل‌گیری رشد بنگاه‌های غیرمولد می‌داند و مطرح می‌کند: در شرایط رکودی و نبود شفافیت اقتصاد است که شاهد شکل‌گیری بنگاه‌های صوری هستیم. وقتی اقتصاد شفاف نباشد بنگاه داری فقط در بازرگانی و خدمات خلاصه شده و به سمت تولید نمی‌رود و برای اقتصاد هزینه ایجاد می‌کند. شقاقی ادامه می‌دهد: این بنگاه ضمن اینکه فعالیت غیرمولد و غیرفعال دارد، اقدام به تعطیلی یا اعلام ورشکستگی هم نمی‌کند و تنها به امید تسهیلات ادامه حیات می‌دهد. 

وی درباره اقدامات انجام شده برای برخورد با این گونه بنگاه‌ها گفت: متاسفانه تا پیش از این، اغماض کمی برای دریافت معوقات بانکی می‌شد و بانک‌ها هیچ تضمینی برای هزینه کردن وام دریافتی در عرصه تولید نمی‌گرفتند اما به تازگی شاهد برخوردهایی هستیم. به‌طور مثال به تازگی خود سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که در مناطق آزاد کلی بنگاه صوری و شرکت ثبت شده تا فقط از مزایای وام و تسهیلات بهره‌مند شوند. امروز بانک‌ها نیز فشار آورده‌اند تا بنگاه‌های تولیدی معوقات خود را پرداخت کنند. هرچند در عمل شاهد هستیم که بنگاه‌ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند و هرچه سریع‌تر اعلام ورشکستگی می‌کنند.

بنابراین بنگاه‌های به ظاهر تولیدی با اعلام اینکه ورشکسته شده‌اند سعی می‌کنند تا جریان رسیدگی را زمان بر کرده و موضوع را مدام به عقب بیاندازند. در نتیجه همچنان خیال بنگاه‌ها راحت است و از پرداخت مطالبات خود گریزان‌اند. 

 بی‌مهری به کشاورزی

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان درباره لزوم توجه به واحدهای تولیدی و نیاز کشور در این باره اظهار کرد: اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم باید اولویت را به بنگاه‌های تولیدی دهیم و از توجه بیش از حد به به بنگاه‌های خدماتی دست برداریم؛ متاسفانه هیچ دولتی واحدهای تولیدی ما را از قبیل واحدهای صنعتی و کشاورزی مورد توجه لازم قرار نداده است. 

وی بیان می‌کند: از آنجائیکه صنعت و کشاورزی دو بخش پر زحمت و دیربازده هستند، کمتر کسی انگیزه پیدا می‌کند تا کارخانه ایجاد کند و منتظر سود بلند مدت بماند. درباره ادامه این روند باید گفت تا وقتی کسانی با عنوان بنگاه‌های تولیدی از حمایت وام‌های بانکی برخوردار هستند و بدون هیچ گونه فعالیت در حوزه تولید، فقط به دنبال واردات و بازرگانی هستند، شاهد ضعف در دو حوزه توسعه صنعتی و کشاورزی هستیم. این در حالی است که ما کشور ثروتمندی هستیم و نباید خود را به حمایت از چند مورد محدود کنیم. 

کلام آخر

بنگاه‌های تولیدی وقتی می‌بینند به سود لازم دست پیدا نمی‌کنند به انواع و اقسام راه‌ها متوسل می‌شوند تا با گرفتن وام و تسهیلات لازم به حیات خود ادامه دهند. مسئله این است که چرا بنگاه‌ها با تمام تلاش خود سعی می‌کنند، زنده بمانند. هرچند گاهی می‌توان گفت که این امر نشانگر روحیه تولیدکننده است اما دلایل محکم تری را باید جست‌وجو کرد. با توجه به نظر کار‌شناسان اقتصادی و حقوقی می‌توان به وجود خلاهای قانونی، بی‌ثباتی اقتصادی، احساس ناامنی از سوی تولیدکننده اشاره کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

خانه صنعت و معدن و تجارت

در اجرای تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره 16680/12/1 مورخ 77/10/12 شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر موسسات ، خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران در تاریخ 1381/4/3 تاسیس گردید.

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.