، تهران , (اخبار رسمی): سیاست‌ها و رویه‌هایی که دولت‌ها در برابر بخش خصوصی در پیش‌گرفته و به خطر انقراض این حوزه منجر می‌شود؛ سیاست‌هایی چون دخالت دولت در اقتصاد، بروکراسی پیچیده، عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی با بنگاه‌های شبه‌دولتی نتیجه‌ای جز نابودی بخش خصوصی در برندارد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط اتاق بازرگانی ایران، سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران با اشاره به این مطلب گفت: در دنیای فرا رقابتی امروز، دولت‌ها به‌تدریج آموختند که حضور مستقیم آن‌ها در فعالیت‌های اجرایی، عملیاتی و در اختیار گرفتن حوزه‌هایی نظیر بنگاه‌داری، الزاماً نمی‌تواند کیفیت آفرین، نوآورانه و مبتنی بر اهداف توسعه اقتصادی باشد، به همین دلیل در تعریف جایگاه، مسئولیت و برنامه‌های خود تجدیدنظر کرده و با کوچک‌سازی بدنه دولت، سعی در واگذاری امور به بخش خصوصی کرده‌اند. این‌یک مسیر تجربه‌شده در همه کشورهایی است که امروزه از آن‌ها با عنوان صادرکنندگان فن‌آوری یاد می‌شود.
وی ادامه داد: اما متأسفانه در کشور ما علی‌رغم همه شعارها و تلاش‌ها، به نظر می‌رسد دولت‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید دست از تصدی‌گری امور برداشته و حوزه‌هایی که قابل‌واگذاری به بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی هستند را در اختیار صاحبان آن صنف قرار دهند و خود به امور سیاست‌گذاری، نظارت و اهداف راهبردی بپردازد، شاید هم در گزینش روش پیاده‌سازی این رویکرد سرگردان‌اند و هرروز، سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی را با آزمون‌وخطا رقم می‌زنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، افزود: رنج‌آورتر از این موضوع، بروکراسی متراکم شده‌ای است که دغدغه روزانه آن حفظ میزهای مدیریتی و کارشناسی برای کارمندان و کارکنان دولت و جذب بودجه برای تأمین معاش ایشان است. مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخی کشورهای خارجی می‌تواند گواه شایسته‌ای بر این مدعا باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازای هر ۱۴ کارمند ایرانی فقط یک کارمند وجود دارد و در کانادا در مقابل هر ۸۰ نفر که در وزارت کشاورزی ایران مشغول هستند فقط یک نفر در استخدام وزارت کشاورزی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد عطش دولت برای بلعیدن تمام درآمدهای کشور اعم از نفت و مالیات برای سیراب شدن این حجم کارمند تمامی نخواهد داشت و بخش خصوصی اسیر و گروگان انحصار و بروکراسی درهم‌پیچیده شده و متراکم است.
وی اضافه کرد: اما از سوی دیگر، با تغییر و تحولات در بازار جهانی نفت، اقتصاد غیرخصوصی در ایران با تمام توان به دنبال آن است که کاهش درامدهای نفتی را از محل بخشنامه‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی و ... تأمین کند و در این میان، تنها گزینه‌ای که در پیش رو دارد، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بخش خصوصی است.
پیربابایی همچنین با اشاره به ضعف بخش خصوصی و در خطر انقراض گرفتن این افراد در اقتصاد کشور گفت: از دیگر واقعیت‌های اقتصاد ایران که از آن باید با عنوان خطر انقراض اقتصادی بخش خصوصی یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان‌یافته و فرسایشی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای کنار زدن بخش‌خصوصی است. هم‌زمان با ورود هر یک از هیات‌های تجاری و سرمایه گذاری خارجی، شاهد دورخیز شرکت‌های غیرخصوصی برای تصاحب کرسی‌ها و حذف بخش خصوصی هستیم. آن‌ها از روز اول در مذاکره با خارجی‌ها پا پیش می‌گذارند و حتی از تعارف خشک و بی‌روح به بخش خصوصی هم دریغ می‌کند. اگر چیزی هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این است که اجازه نداده‌اند بخش خصوصی از این ترافیک هیات های تجاری خوشه‌چینی کند. چیزی که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی باهدف تضعیف روزافزون، حذف و نابودی رقیب نام برده شود.
وی ادامه داد: عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت نیز مزید بر علت شده و توان و پتانسیل فعالان اقتصادی را شدیداً کاهش داده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی که غیر وابسته به دولت و شبه دولتی‌ها است، در دوره تشدید تحریم‌ها، همه توان خود را صادقانه و در راستای تأمین منافع ملی و مهار بحران، به میدان وارد کرده و به معنای واقعی کلمه، در این دوران نحیف و آسیب‌پذیر شده و نیازمند تجدیدقوا است.
به گفته وی، اضافه بر همه این‌ها، مواجهه غیرعادلانه و روزافزون سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی و عدم مراعات شرایط رکود حاکم بر بخش خصوصی است که شرایط را برای فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته دشوار ساخته است.
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران افزود: درمجموع، شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که حتی برخی صاحب‌نظران معتقدند در خلال سال‌های 94 تا 96 به ترتیب ۲۰-۳۰-۲۰ درصد بخش خصوصی از فعالیت بازخواهند ماند.
### پایان خبر رسمی