، تهران , (اخبار رسمی): شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران می‌گوید در بخشنامه اخیر دولت، به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره نشده است؛ اشکال اصلی کار در حوزه انرژی عدم اجرای ماده 12 است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «اگرچه مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دیر اجرا شد ولی این بخشنامه خیلی مهم و ارزشمند است.» او می‌گوید: «ما بارها در اتاق ایران دلیل عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را پیگیری کرده‌ایم و درنهایت صدور این بخشنامه خیلی جای قدردانی دارد.»
او می‌گوید: «بالاخره دولت یک گام عملی در بهبود محیط کسب و کار و اجرایی شدن قانون آن برداشته است؛ با صدور این بخشنامه، خیلی از موارد و مشکلاتی که قبل از این پیش پای بخش خصوصی بود برداشته می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، همیشه روال این‌گونه بود که بخش خصوصی بعد از تصویب قانون یا صدور بخشنامه و مقررات از آن باخبر می‌شد و در عمل خیلی از این قوانین و مقررات برای بخش خصوصی مانع‌تراشی و ایجاد مشکل می‌کرد. یکی از موانع بهبود فضای کسب‌وکار تعدد قوانین بود. امیدواریم با صدور این بخشنامه این مشکلات برطرف شود.»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 است. متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
بار دیگر بی‌توجهی به ماده 12
به ماده 12 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بی‌توجهی شده است؛ شمس‌اردکانی می‌گوید: «به این بخشنامه نقدی هم وارد است؛ اگرچه برای اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تأکید شده است اما هیچ اشاره‌ای به ماده 12 این قانون نشده است.»
در ماده 12 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است: «تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب‌وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال‌شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.»
رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران می‌گوید: «ما در کمیسیون خود، به دنبال اجرایی شدن این ماده هستیم؛ با اجراشدن این ماده خیلی از مشکلات در حوزه قیمت حامل‌های انرژی برطرف خواهد شد. ولی گویا دولت به این نتیجه نرسیده که به اجرای آن تأکید کند.»
به گفته شمس اردکانی، اشکال اصلی کار در حوزه انرژی عدم اجرای ماده 12 است؛ باید از دولت سؤال کرد که چرا به این ماده اشاره ندارد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «با اجرای این ماده می‌توانستیم به بهبود مصرف انرژی، تأمین سرمایه در صرفه‌جویی سوخت وسایل نقلیه با مصرف انرژی بالا و آلوده‌کننده به‌خصوص در شهرهای بزرگ کمک کنیم.» او تصریح می‌کند: «اگر این قانون اجرا شود 500 هزار شغل "های‌تک" ایجاد می‌شود. متأسفانه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت،، نیرو و هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.» شمس‌اردکانی از سازمان محیط‌زیست هم گله می‌کند که پیگیر اجرای این قانون نیست. از طرف دیگر، بخش نظارتی مجلس هم تازه فعال‌شده است. باید از دولت پرسید که چرا این ماده اجرا نمی‌شود.
هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی را ابلاغ کرد.
### پایان خبر رسمی