، تهران , (اخبار رسمی): رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور شیوه کنونی مقررات زدایی را غیرمفید ارزیابی کرد و پیشنهاد داد که در این زمینه اقدام به لغو قوانین مغایر کرده و این کار بعد از شناسایی این قوانین از سوی کمیته‌ای که اکثریت آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند، صورت گیرد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق گفت: باید برای مقابله با تورم در مقررات، از تجربیات موفق جهانی بهره برد. شافعی اضافه کرد: طبق مطالعات انجام شده توسط اتاق ایران، می‌توانیم کمیته‌ای را با حضور اکثریت بخش خصوصی تشکیل دهیم و در پی آن با شناسایی قوانین مغایر اقدام به حذف کلیه آنها کنیم؛ این راهی است که تعداد زیادی از کشورها تجربه کرده‌اند و به نتیجه رسیده‌اند.
وی همچنین اشاره‌ای به فعالیت دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون داشت. بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران که سخنگوی این دبیرخانه نیز به شمار می‌آید، برای ایجاد همصدایی بیشتر بین بخش غیردولتی کشور، باید تشکلهای غیروابسته به اتاق ایران نیز به دبیرخانه بپیوندند.
شافعی یادآور شد: آنچه از طرف دبیرخانه دنبال می‌شود، اتحاد و یکپارچگی بین بخش غیردولتی کشور است. بدین ترتیب دولت و حاکمیت نیز می‌توانند با حضور غیردولتی‌های قدرتمند، زمینه توسعه را فراهم کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد توسعه منطقه‌ای و ضرورت توجه به ظرفیتها و تنوع زیادی که در سطح کشور وجود دارد، تشریح کرد: می‌توان برای کشوری با این میزان تنوع و ظرفیت، برنامه توسعه‌ای یکسان در نظر گرفت.
شافعی گفت: اگر طی برنامه ششم توسعه این اصل رعایت شود و نگاه منطقه‌ای به کشور جاری شود، دیوار بلند تمرکز بر یک شهر یا منطقه مانند تهران شکسته می‌شود و استانداران با سطح اختیارات بیشتر می‌توانند برنامه توسعه‌ای متناسب با شرایط منطقه‌ای خود اجرا کنند.
شافعی در ادامه به روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و چگونگی حضور اعضا در این جلسات اشاره کرد و گفت: در این مورد گزارشی از سوی اتاق ایران که مسئولیت دبیرخانه را نیز بر عهده دارد، تهیه شده و به‌زودی برای روسای سه قوه ارسال می‌شود.
رئیس اتاق ایران در انتقاد به عملکرد برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه می‌بینیم که در بسیاری از برنامه‌های کلان کشور جای ابزار و اهداف با یکدیگر عوض شده‌اند، وضعیت تأمین اجتماعی، گمرک، مالیات و مواردی ازاین‌دست ابزاری هستند که مسیر توسعه را هموار می‌کنند اما گاهی همین ابزار جای هدف اصلی که توسعه اقتصادی است را می‌گیرند؛ این روند باید تغییر کند.
وی همچنین تأکید کرد: دولت، بخش خصوصی و بخش قانون‌گذار کشور باید بر اساس مصلحت جامعه قدم بردارند حتی اگر این مصلحت، رضایت توده جامعه را در برنگیرد.
در ادامه این نشست، محمدرضا عرب، مدیر روابط عمومی اتاق ایران، گزارش تحلیلی از فعالیت 6 ماه نخست سال 95 در مورد پوشش اخبار اتاق ایران از سوی رسانه‌های مختلف ارائه داد. وی از رسانه‌ها به‌عنوان بازوان همیار اتاق ایران یاد کرد و حضور آنها را برای انتشار مطالب تحلیلی، منتقدانه و عمیق از اقدامات پارلمان بخش خصوصی را ضروری و مفید دانست. عرب همچنین خواستار تقویت نگاه تحلیلی رسانه های کشور به اقتصاد و فعالیت های بخش خصوصی شد.
در بخش پایانی نیز با حضور رئیس اتاق ایران، سامانه پایش محیط کسب‌وکار کشور رونمایی شد. طبق اعلام دولت از این‌پس آمار رسمی در مورد وضعیت محیط کسب‌وکار باید از سوی اتاق ایران منتشر شود. در این راستا سامانه پایش محیط کسب‌وکار به آدرس www.chambertrust.ir کار خود را به‌صورت پایلوت از 23 بهمن‌ماه به مدت 200 روز آغاز خواهد کرد. در این طرح 88 هزار نفر از فعالان اقتصادی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون انتخاب شده‌اند که باید پرسشنامه الکترونیکی که شامل 28 سؤال از مهمترین موانع محیط کنونی کسب‌وکار کشور است را تکمیل کنند.
این پرسشنامه‌ها پس از اتمام دوره، مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج در سطوح ملی، استانی و بخشی منتشر خواهند شد. با آغاز رسمی فعالیت این سامانه، اتاق موظف است هر سه ماه اطلاعات تحلیلی حاصل از این سامانه را اعلام کند. این سامانه با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون راه‌اندازی شده است.
### پایان خبر رسمی