، تهران , (اخبار رسمی): بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران به‌منظور تأمین منافع بنگاه‌های بزرگ تولیدی، صنایع تکمیلی و دولت در راستای تحقق توسعه ملی در جلسه اخیر این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، کارگروه بررسی ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع مادر در پی آن است با رسیدن به اجماع بین تشکل‌های بخش خصوصی، با موضعی واحد در برابر دولت بتواند از منافع و حقوق صنایع تکمیلی باهدف حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند. همچنین به دنبال آن است که با تقویت صنعت پتروشیمی، زمینه توسعه صنایع مکمل را فراهم سازد.
پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با توجه به وضعیت نامطلوب دسترسی صنایع تکمیلی به مواد اولیه و فضاهای رانتی موجود در این مسیر، تهیه بسته پیشنهادی باهدف اصلاح برخی قوانین مربوط را اقدامی ضروری و فوری ارزیابی کرد و گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل در اختیار نداشتن مواد اولیه و یا خرید اجباری مواد اولیه از داخل با بهای گران‌تر، قادر به ادامه حیات نیستند، این روند منجر به تعطیلی واحدها و بحرانی‌تر شدن شرایط اشتغال خواهد شد.
وی تصریح کرد: این بسته پیشنهادی برای دولت ارسال خواهد شد تا به‌صورت لایحه درآمده و به تصویب مجلس برسد اما اگر نتوانستیم از این طریق موفق به اصلاح قوانین شویم، بسته را به مجلس می‌بریم تا در قالب طرح، در مسیر تصویب قرار گیرد.
نائب رئیس اتاق ایران در ادامه به تجربه موفق چین در سوق دادن مواد اولیه تولیدشده به سمت صنایع تکمیلی داخلی برای ایجاد ارزش‌افزوده و کسب درآمد بیشتر از فروش و صادرات محصولات نهایی به‌جای مواد خام یا واسطه‌ای، اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی این کشور ابتدا برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) معافیت‌های مالیاتی برای صادرات را لغو کرد و سپس در راستای حمایت از صنایع مکمل و مدیریت آثار زیست‌محیطی صنایع، نظام چند نرخی مالیات بر ارزش‌افزوده را در نظر گرفت. در این رابطه 7 طبقه استرداد مالیاتی از صفر درصد تا 17 درصد را منظور کرد.
سلطانی ادامه داد: دولت چین برای برخی از کالاها مانند زغال با توجیه حمایت از صنعت فولاد، علاوه بر استرداد صفر درصد، عوارض 40 درصد را نیز وضع کرد. به‌بیان‌دیگر این کشور برای انگیزه بخشیدن به تولید در صنایع تکمیلی، سیاست‌های وضع عوارض و عدم استرداد را پیش گرفت و از طرفی برای حمایت از مصرف‌کننده، تعرفه را کاهش داد.
در بخش دیگر این نشست اعضای حاضر که نمایندگان تشکل‌های مختلف از پتروشیمی‌ها، نساجی، لوله و پروفیل، صنعت چرم و کفش و بورس کالا بودند، دیدگاه‌های خود را در مورد بندهای این بسته پیشنهادی مطرح کردند. حسین مروج، رئیس انجمن نساجی با انتقاد از عملکرد غیر شفاف بورس تأکید کرد: از گذشته بورس به‌عنوان محلی که همه بخشهای عرضه و فروش محصولات را شفاف و مشخص می‌کند، معرفی می‌شد اما امروز شاهد آن هستیم که همین نهاد به محلی برای رانت‌خواری و فساد تبدیل شده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی سازوکار بورس را می‌پسندد اما به این شرط که محصول در آن عرضه شود، شرایط خرید آن برای همه یکسان باشد و از فضای رانتی مبرا شود.
علیمردان شیبانی، عضو انجمن نساجی نیز از تعطیل شدن واحدهای تولیدی به دلیل نبود مواد اولیه و متوقف شدن روند تولید در کشور خبر داد و از فعالیت بورس انتقاد کرد.
انحصاری بودن برخی مواد اولیه در بازار معضل دیگری بود که مطرح شد، هرچند سلطانی، اجرای نظام رگلاتوری در حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی دارند را راه‌حل مناسب برای مبارزه با انحصار عنوان کرد و گفت: این بند در بسته پیشنهادی نیز آمده و به جد دنبال می‌شود.
محمدعلی رجالی، عضو انجمن صنفی، کارفرمایی پتروشیمی، رویکرد بورس را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: درگذشته که بورسی وجود نداشت، واحدهای تولیدی به‌راحتی مواد اولیه خود را از فروشنده واقعی تهیه می‌کردند؛ امروز بورس به وسیله‌ای برای فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است.
علی پناهی، نماینده بورس کالا نیز تصریح کرد: تا زمانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 9 درصد به‌عنوان ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که فضای دلالی از بین برود.
بر اساس اظهارات سلطانی، پیشنهاد اعمال معافیت مالیاتی ترجیحی از طرف اتاق ایران داده شده و به جد این مسئله پیگیری می‌شود.
وی همچنین در مورد برخی از انتقادهای مطرح‌شده در این جلسه مبنی بر نقش مخرب بورس در روند عرضه مواد اولیه خاطرنشان کرد: حذف بورس اقدام منطقی نیست. باید سازوکاری اعمال شود که بورس به مسیر واقعی خود بازگردد؛ اصلاح شود و شفاف عمل کند.
نائب رئیس اتاق ایران در مورد بند اول بسته پیشنهادی در خصوص حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه و بند دوم این بسته مبنی بر پلکانی شدن مالیات ارزش‌افزوده در صادرات محصولات ذکرشده در بند اول، تشریح کرد: انتقاد واحدهای پتروشیمی از پیگیری این دو بند توجیه ندارد. این دو بند قرار است در قالب یک بسته پیشنهاد شود و اگر این دو بند را می‌بینید باید بندهای 3 تا 6 را که در حمایت از پتروشیمی‌ها تهیه شده نیز در نظر بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای الحاق به WTO باید انواع معافیت‌های مالیاتی را لغو کنیم پس چه‌بهتر است که این کار به‌تدریج از همین امروز آغاز شود و بدنه اقتصادی کشور را با نبود این معافیت‌ها آشنا کنیم. از طرفی می‌توانیم این حرکت را از صنایع مزیت‌دار آغاز کرده و از درون مقاومت صنایع را بالا ببریم.
### پایان خبر رسمی