، تهران , (اخبار رسمی): دولت این اوراق را با هدف جبران کسری بودجه منتشر می‌کند که با توجه به بالا بودن سود این اوراق، امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست این کمیسیون با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برترین کمیسیون اتاق از نظر تشکیل جلسات و کیفیت برگزاری آن است، گفت: همه درخواست‌هایی که از سوی مجموعه‌های مختلف اتاق ایران و خارج از آن به کمیسیون ارجاع شده، پاسخ داده شده‌اند که از این نظر نیز در اتاق ایران نسبت به سایر کمیسیون‌ها بیشترین امتیاز را کسب کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: قرار است این کمیسیون پروژه تحقیقاتی درباره آثار تحریم‌ها بر شبکه بانکی ایران با همکاری مرکز تحقیقات اتاق ایران انجام دهد؛ ما هیچ گزارش مکتوب که به صورت عدد و رقم آثار منفی تحریم‌ها بر شبکه بانکی را تهیه کرده باشد، در ایران نداریم. باید چنین گزارشی که تحریم‌ها چه آثاری بر شبکه بانکی به خصوص بخش‌خصوصی داشته، تهیه شود.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به برخی انتقادات در خصوص تعدد شعب بانک‌ها در ایران گفت: آنچه سبب شده تا تعدد شعب بانکی در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر به چشم بیاید، چند علت دارد نخست آنکه در بسیاری از کشورها، بانک‌های لوکال و محلی فعالیت دارند که شعب آنها در زمره تعداد شعب بانکی آن کشورها به شمار نمی‌آیند؛ ثانیا اینکه در ایران تعداد زیادی مؤسسات قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و همچنین تعداد زیادی تعاونی اعتبار داریم که بخش عمده‌ای از آنها مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند؛ این در حالی است که مؤسسات مشابه در کشورهای پیشرفته در زمره شبکه بانکی و افزایش تعداد شعب محسوب نمی‌شوند اما در ایران همه نهادهایی که خدمات مالی و اعتباری ارائه می‌دهند، بخشی از شبکه بانکی محاسبه می‌شوند که به دلیل تعدد شعب آنها، انتقادات زیادی را متوجه تعدد شعب بانک‌ها در ایران کرده است.
مدیرعامل بانک پارسیان احتمال بازگشت مجدد نرخ تورم بالا در سال آینده را بسیار زیاد دانست و گفت: احتمال عدم بازگشت تسهیلات فرمایشی دولت که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش تولید کرده، با توجه به ادامه رکود کسب و کار تولید، بسیار زیاد است.
وی با انتقاد از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه با استفاده از اسناد خزانه اسلامی، گفت: در حال حاضر سود این اوراق بیش از 25 درصد است که به همین دلیل خرید و فروش آن در فرابورس با استقبال خوبی مواجه است به همین دلیل بانک‌ها برای آنکه منابع خود را از دست ندهند، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کرده‌اند. تا زمانی که دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌کند، امکان بازگشت شبکه بانکی به سودهای کمتر از 10 درصد به سپرده‌ها وجود ندارد.
در ادامه این نشست، حسن کلهر به عنوان نماینده انجمن ملی لیزینگ در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که سبب تضعیف کسب و کار صنعت لیزینگ در ایران شده است سخنانی بیان کرد و افزود: رتبه جهانی کسب و کار ایران بر اساس رنکینگ سازمان تجارت جهانی، 120 است که شایسته کشور ما به عنوان اقتصاد هیجدهم دنیا نیست. از آنجایی که همه دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد باید برای بهبود این رتبه تلاش کنند، با این حال دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های لیزینگ، مخالف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران باید آن را در دستور کار قرار دهد. این درخواست با موافقت رئیس کمیسیون مواجه شد.
محسن حاجی‌بابا نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با اشاره به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که با قانون رفع موانع تولید مخالف است، گفت: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران باید جلسات منظمی را با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کند تا بتواند در گزارش‌ها و مطالعاتی که این مرکز به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه می‌دهد، نظرات بخش خصوصی را نیز منعکس کند. این امر به تصویب قوانین بهتر برای رونق کسب و کار، کمک شایانی خواهد کرد.
نماینده انجمن صنفی تولیدکنندگان رنگ و رزین در اتاق ایران ادامه داد: یکی از مشکلات بانکی ایران عدم شفافیت قانون در خصوص استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است که در آن قید نشده وام گیرنده، می‌بایست تسهیلات را بر اساس کدام قیمت دلار و ارز بازپس دهد؛ با توجه به چندنرخی بودن ارز و شناور بودن آن، تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی، از نحوه بازپس‌دهی آن مطلع نیستند و سردرگمند.
وی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را متعدد بودن شعبات بانک‌ها در ایران دانست و عنوان کرد: این مسأله در بالا رفتن قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و درنتیجه عدم کاهش سود تسهیلات بانکی مؤثر است. درحال حاضر بانک مرکزی آلمان طی یک برنامه سه ساله قصد دارد 10 هزار شعبه بانکی را تعطیل کرده و از بانک‌ها بخواهد خدمات خود را عمدتا به سمت الکترونیکی شدن سوق دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با انتقاد از حمایت‌های بی حد و حصر بانک مرکزی از شبکه بانکی، گفت: چرا بانک مرکزی اجازه ورشکستگی به بانک‌ها را نمی‌دهد؛ در طی سال‌های اخیر دو مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و میزان ورشکسته شدند که بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی سپرده‌های آنها را به بانک‌های پارسیان و صادرات واگذار کرد؛ این اقدام، راه‌اندازی متعدد مؤسسات اعتباری بدون مجوز را در پی دارد که درنتیجه رقابت آنها برای جذب سپرده‌ها با سودهای بالا افزایش می‌یابد. این کارها مردم را به شبکه بانکی بدبین می‌کند. صاحبان صنایع کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی دیگر نیز انتظار دارند در صورت ورشکستگی، دولت از آنها هم حمایت کند نه اینکه «صرفا» از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حمایت شود تا ورشکسته نشوند. ضمن اینکه در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی دو برابر سودی است که فعالان صنفی و تولیدی می‌توانند از فضای کسب و کار به دست بیاورند.
کاهش 14 هزار میلیاردی سود شرکت‌های بورسی نسبت به سال 92
حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل بورس تهران در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بازار سرمایه نشان‌دهنده واقعیت اقتصادی کشور است، گفت: وضعیت نابه‌سامان بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کلان کشور است. اگر می‌خواهیم شرکت‌های حاضر در بورس از این شرایط نجات یابند، باید وضعیت کلی اقتصاد کشور بهبود یابد.
مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: سال 92 سودی که شرکت‌ها به بازار سرمایه دادند 54 هزار میلیارد تومان بود. با آنکه از آن سال تا به حال تعداد زیادی شرکت‌های بزرگ در بورس پذیرش شده‌اند، ولی سودی که طی سال جاری این شرکت‌ها به بازار سرمایه داده‌اند، کمتر از 40 هزار میلیارد تومان است یعنی کاهش 14 هزار میلیارد تومانی در سوددهی شرکت‌های بورسی داشته‌ایم.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) هزینه‌های مالی شرکت‌ها در سال 92 را 6 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: اما هزینه مالی شرکت‌ها در حال حاضر حداقل 10 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هزینه‌های مالی و جاری شرکت‌های حاضر در بورس حداقل 25 درصد (یک چهارم) سود آن‌هاست که از این سود کسر می‌شود. اثرگذاری منفی هزینه‌های مالی را می‌توانیم به طور واضح بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشاهده کنیم. افت‌هایی که در بازار سرمایه می‌بینیم به این وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های مالی و جاری آنها وابستگی کامل دارد. این وضعیت بغرنج در خصوص شرکت‌های بورسی کوچک و متوسط و همچنین نقش هزینه‌های مالی آنها در کاهش سوددهی، بسیار اثرگذارتر نسبت به شرکت‌های بزرگ است.
این مقام ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت تمام شده پول چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول و شبکه بانکی بسیار بالاست، تصریح کرد: تسهیلات بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی 18 درصد است در حالی که نرخ سپرده‌هایی که از مردم جذب می‌کنند بسیار بالاتر از این رقم است. وضعیتی که در حال حاضر بانک‌ها به آن دچار هستند، به این صورت است که از یک سو بانک نمی‌خواهد سپرده‌ای که جذب کرده را از دست بدهد؛ از سوی دیگر بخش مهمی از تسهیلاتی که اعطا کرده، به بانک‌ها برنمی‌گردد ادامه این وضعیت و باقی ماندن بانک‌ها در این سیکل معیوب سبب می‌شود تا همه پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص نرخ تورم، خروج از رکود، نرخ سود سپرده و تسهیلات و ... نقش بر آب شود و تحقق نیابد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی بیشتر میان بازار پول و بازار سرمایه از سوی نهادهای ناظر دو بازار ـ بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ـ خاطرنشان کرد: ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار سرمایه بر تصمیماتی که در سطوح کلان مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و ... اخذ می‌شود، اشراف دارد. بر اساس این ماده از آیین‌نامه اجرایی قانون بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس می‌تواند در این شوراها بدون حق رأی حاضر شده و تصمیماتی که بر بازار سرمایه اثر منفی دارد را متذکر شود تا اصلاح شوند. باید این ماده هر چه زودتر اجرا و از رئیس سازمان بورس در این شوراها دعوت شود تا به اخذ تصمیمات بهتر برای رونق کسب و کار در بازار سرمایه کمک شایانی کند.
قالیباف اصل یادآور شد: آنچه بازار سرمایه را رنج می‌دهد نبود شفافیت است و هر چه بیشتر بتوانیم شفافیت را حاکم کنیم، بخش زیادی از مشکلات بازار سرمایه برطرف می‌شود. قوانین مربوط به بنگاه‌های تولیدی و قیمت‌گذاری محصولات و کالاهای آنها باید اصلاح شود تا شفافیت بنگاه‌ها افزایش یابد. به خصوص حال که قرار است به زودی نیروگاه‌ها نیز به چرخه بورس وارد شوند، دولت باید اجازه دهد نرخ تأمین برق در بازار سرمایه کشف شود و از قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی عقب‌نشینی کند. این موضوع در خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و سنگ آهنی‌ها که در مجموع به همراه گروه بانک‌ها، بیش از 40 درصد گردش مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص می‌دهند نیز باید حکمفرما شود تا قیمت‌ها در یک بازار رقابتی و شفاف تعیین شوند نه از سوی دولت.
مدیرعامل بورس تهران با تأکید بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها که می‌تواند بخش مهمی از صورت‌های مالی آنها را اصلاح کند، بیان داشت: اگر نرخ سود سپرد‌ها نیز متعادل شود، انتظاری که از بازار سرمایه داریم که در کوتاه‌مدت به وضعیت نرمال برگردد، رخ خواهد داد.
### پایان خبر رسمی