، تهران , (اخبار رسمی): بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد اشتغال به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی کشور نیازمند انسجام سیاستی، ظرفیت‌سازی برای توسعه اقتصاد کشور، تحول ساختاری در نظام آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید، ایجاد امنیت و ثبات در فضای کسب‌وکار از طریق سیاست‌های کلان است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش‌بنیان اتاق در مطالعه‌ای به بررسی قانون کار و موانع آن در کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار پرداخت و در آن تشریح کرد که مهم‌ترین مشکل قانون کار کشور بر اساس بررسی‌های انجام شده، قوانین به نسبت دشوار اخراج نیروی کار، دخالت غیرمعمول در نظام مدیریتی کسب‌وکار، عدم وضوح قوانین، باز بودن جا برای تفسیر و نبود مکانیزمی مستقل برای نمایندگی نیروی کار است.
در این گزارش مشخص می‌شود که طبق قانون کار، کارفرما مسئولیت سنگینی در برابر نیروی کار دارد و اجرای آن در عمل موجب افزایش هزینه‌های مبادله، ناپایداری مشاغل موجود، بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران به امر سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زا و کاهش قابل‌توجه تقاضای کار در کشور شده است.
طبق این گزارش، قانون کار باید نقشی تسهیل‌کننده و بسترساز را ایفا کند و در چارچوب منطق اقتصادی و رعایت اصول قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی محیط کاری را موردبازنگری قرار دهد. علاوه بر این، با زمینه‌سازی در مورد شکل‌گیری، ایجاد، تقویت و نحوه تعامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش دو طرف را در روابط کار نهادینه سازد.
بر اساس گزارش ارائه شده به نظر می‌رسد در مسیر اصلاح قانون تا حد امکان از قوانین و مقررات کار که به جزئیات امور پرداخته، کاسته و در قانون کار ایران فقط به اصول کلی و رعایت مواردی که از نظر قانون اساسی و اصول بین‌المللی رعایت آنها الزامی است، توجه می‌شود. همچنین جزئیات امور، متناسب با هر صنف از طریق تشکل‌های قانونی و صنفی کارگری و کارفرمایی و با نظارت دولت تدوین می‌شود.
بررسی‌ها بیانگر آن است که نیروی کار، ابزار کار و تولید نیست بلکه به‌عنوان مکمل در کنار سرمایه‌گذاران و تولید قرار دارند؛ اصلاح این نگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته همیشه بین روابط کارگر و کارفرما مشکلاتی وجود داشته که می‌تواند زمینه‌ساز ناامنی شغلی باشد.
این مطالعه با نگاه به فعالیت‌های اقتصادی (کسب‌وکار)، منافع گروه‌های درگیر قانون کار، مدل‌های کار و قوانین کار، محیط کسب‌وکار، مطالعات اثرات قوانین کار بر اقتصاد، اثرات قوانین امنیت اشتغال، اثرات حداقل دستمزد و گزارش کسب‌وکار، به این نتیجه می‌رسد که قانون کار باید سه‌جانبه گرا باشد و در راستای افزایش تولید و بهره‌وری در واحدها گام بردارد. در این مدل می‌توان با افزایش دستمزدها و هم‌تراز کردن آن با میزان تورم واقعی، به توانمند شدن بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کرد. علاوه بر این آموزش، حفاظت، ایمنی و نشان دادن جایگاه واقعی تشکل‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید در تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار، رعایت شود.
### پایان خبر رسمی