، تهران , (اخبار رسمی): واردات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز، افزایش ناگهانی نرخ سود بانکی و خصوصی‌سازی به عنوان 5 شوکی هستند که در طول 15 سال گذشته به بنگاه‌های صنعتی وارد شده است و تاثیر به سزایی در اقتصاد و اشتغالزایی داشته‌اند.
نوسان‌های غیرقابل پیش بینی نرخ ارز بر رشد تولید واقعی کشور تأثیری نداشته ولی اجزای تقاضای کل، نظیر مخارج خانوارها و صادرات (غیرنفتی) با نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز واکنش نشان داده است.
نوسان غیرقابل پیش بینی نرخ ارز از طریق شوک منفی (کاهش غیرقابل پیش بینی ارزش پول داخلی) با رشد مخارج خانوارها رابطه مستقیم دارد. شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیری بر رشد مخارج خانوارها ندارد. ظاهراً خانوارها نسبت به افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ ارز حساسیت بیشتری دارند. آنچه در این حالت حائز اهمیت است تأثیر مثبت نوسانات غیر قابل پیش‌بینی نرخ ارز بر رشد مصرف خانوارها است.
این تاثیر حاکی از آن است که در شرایط کاهش غیرمنتظره نرخ ارز، مصر ف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی متمایل شده و از شدت مصرف کالاهای وارداتی کاسته می‌شود. نوسانات غیرقابل پیش بینی افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات غیرنفتی کشور تأثیرگذار بوده و به کاهش آن منجر شده است. از نوسانات غیرقابل پیش بینی (مثبت و منفی) نرخ ارز بر رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات تأثیری مشاهده نمی‌شود.
تأثیر اعمال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی بر فعالیتهای اقتصادی کشور متفاوت بوده است. با رشد مخارج دولت، تولید نیز رشد کرده است ولی با رشد مقدار نقدینگی از رشد تولید کاسته شده است. به بیان دیگر، سیاست انبساط پولی موجب رکود تولید شده است. البته تغییر همزمان و انبساطی دو سیاست بر رشد تولید مثبت بوده است.
تأثیر سیاست‌های مالی و پولی بر مخارج خانوارها بسیار متفاوت است. با اعمال سیاست‌های انبساط مالی دولت، مخارج مصرفی خانوارها رو به افزایش گذاشته است. این تأثیر در بلندمدت به مراتب بیشتر شده است. در مقام مقایسه، اعمال سیاست‌های انبساط پولی تأثیر معنی‌داری بر مخارج خانوارها ندارد.
تأثیر اعمال سیاست‌های انبساط مالی و پولی بر سرمایه‌گذاری خصوصی چشمگیر بوده است. با افزایش مخارج دولت سرمایه گذاری خصوصی نیز افزایش یافته است. این نتیجه نقش مکملی مخارج دولت در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را منعکس می‌کند.
از مقایسه تأثیر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج خانوارها ملاحظه می‌شود که این‌گونه سیاست‌های انبساطی اثر کمتری بر رشد مصرف خانوارها داشته است. هر چند افزایش مقدار نقدینگی کشور، اثر کاهنده‌ای بر سرمایه‌گذاری داشته است ولی زمانی که تأثیر مثبت حاصل از اعمال این سیاست‌ها در گذشته نیز مدنظر قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که از اثر منفی آن در بلند مدت به شدت کاسته شده است.
با افزایش مخارج دولت، صادرات غیرنفتی رشد یافته است ولی سیاست انبساطی پولی تأثیری بر صادرات نداشته است. اعمال سیاست‌های مالی و پولی در نوسانات رشد واردات نقش داشته‌اند.
با افزایش مخارج دولت واردات در کوتاه مدت واکنش مثبت نشان داده است. هر چند افزایش نقدینگی کشور در کوتاه مدت اثر منفی بر رشد واردات داشته است ولی این اثر در بلند مدت به مرور تحلیل رفته و به رقم ناچیزی تغییر کرده است به طوری که تأثیر نسبتاً خنثای پولی را بر رشد واردات نشان می‌دهد. خصوصی‌سازی در کشور در مقیاس بسیار محدود و در بخش صنایع کارخانه‌ای به اجرا گذاشته شده است.
در طول دو برنامه توسعه‌ی اقتصادی، نقش و اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ملی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به دنبال آن نقش تصدّی دولت در اقتصاد گسترش یافته است.
خصوصی‌سازی باعث بهبود وضعیت مالی دولت نشده است و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در دوره‌ی موردنظر (برنامه‌ی اول و دوم توسعه) روند صعودی داشته است. بخش مهمی از خصوصی‌سازی در صنعت ساخت وسائل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل صورت گرفته است. هر چند تعیین آثار خصوصی‌سازی بر اشتغال در کشور دشوار به نظر می‌رسد، با احتیاط می‌توان تأیید کرد که در مجموع خصوصی سازی در اقتصاد ایران می‌تواند تأثیر مثبت بر اشتغال داشته باشد. لذا تداوم خصوصی سازی برای رفع بحران اشتغال در کشور نیازمند بررسی بیشتر و دقیق‌تر است، سیاست خصوصی‌سازی در کشور از سرعت بیشتری برخوردار شود. همچنین پیشنهاد می‌شود واگذاری ها در صنایعی که محصولات آن‌ها نهایی محسوب می‌شود، باید به طور کامل انجام پذیرد تا زمینه‌ی لازم جهت تعمیم سیاست‌های خصوصی سازی به شبکه‌ی زیر بنایی کشور فراهم شود.
### پایان خبر رسمی