، تهران , (اخبار رسمی): اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در فعالیت‌های اقتصادی تهیه و رد و بدل میشود.
مفهوم اسناد تجاری
به گفته برخی از استادان حقوق در تعریف اسناد تجارتی، اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود. اما در معنای خاص اسنادی هستند که قابل نقل و انتقال‌اند، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید معین هستند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار میگیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
مهم‌ترین انواع اسناد تجارتی عبارت‌اند از: انواع مختلف چک، سفته (فته طلب)، برات، قبض رسمی انبار، سهام و برگهای قرضه. از میان اسناد تجاری، سفته، چک و برات اسناد ویژه‌ای هستند که به دلیل قابلیتهایی خاصی که دارند، رعایت تشریفات صوری در در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها به بی‌اعتباری آن اسناد منجر میشود. علی‌هذا در ادامه این بحث، هر کدام از این اسناد تشریح میگردد.
چک
به موجب ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. هرگاه صادرکننده، چک را برای خود صادر کند، در آن صورت خود وی میتواند وجه چک را از بانک دریافت نماید. صادر کننده چک باید حداقل معادل مبلغ چک در بانک وجه داشته باشد. چک وسیله دریافت و پرداخت است و در واقع به جای پول نقد به کار می‌رود.
بــه موجــب مــاده 311 قانــون تجارت، در چــک باید محــل و تاریخ صدور قید شــود و بــه امضای صادر کننده برســد. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. چک جنبه کیفری دارد، یعنی در دادگاه بلافاصله رســیدگی میشــود. ســهولت پیگیری و صدور حکم جلب، استفاده از چک را متداول‌تر کرده است. در قانون، جرایم ویژه‌ای برای کسی که چک بلامحل صادر کند، وجود دارد.
بنابراین، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد بانک دارد، شخصا دریافت یا به دیگری واگذار می‌نماید.
سفته
به موجب ماده‌ی307 قانون تجارت ایران، فته طلب (ســفته) سـندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شــخص معین یا به حواله کرد آن شــخص کارسازی نماید. سفته از جمله اسناد تجارتی اســت که در معامالت بین تجار و همچنین بین افراد عادی، دادن و گرفتن آن معمول اســت. ســفته، همانطور که در تعریف مزبور بیان شده، سند تعهد پرداخت است و امضاکننده، متعهد میشود که مبلغ مندرج در آن را پرداخت نماید. آنچه در سفته پرداخت آن مورد تعهد قرار میگیرد، وجه نقدی است که مقدار آن در متن سفته قید شده است. صادر کننده ملزم است در سررسید سفته، وجه آن را به دارنده آن پرداخت نماید. قید حواله کرد که قانون نوشتن آن را در سفته به همراه نام شخص معین، پیش بینی کرده است، به شخص مزبور اختیار میدهد که سفته را به دیگری واگذار نماید. در ایران برای پرداخت وجه بیشتر از چک استفاده میشود و کاربرد سفته عمدتا در مورد ضمانت است.
پس، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص در زمان معین کارسازی نماید.
برات
برات سندی است که به موجب آن صادرکننده از شخص معینی میخواهد که در وعده تعیین شده، مبلغی در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او یا در وجه حامل، پرداخت نماید. برات در موقع صدور قائم به وجود سه نفر است:
- برات کش یا صادر کننده برات، یعنی شخصی که برات را صادر و امضا میکند
- برات گیر یا قبول کننده برات، یعنی شخصی که برات کش از او میخواهد که برات را پرداخت نماید
- برات دار یا دارنده برات یعنی کسی که وجه برات باید به او پرداخت شود. دارنده برات میتواند همان شخص صادرکننده برات باشد.
تا زمانی که براتگیر ورقه برات را ندیده و پرداخت آن را نپذیرفته است، هیچگونه مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت. بعد از قبولی، برات دارای ارزش قانونی میشود. اگر بعداز قبولی براتگیر وجه را نپذیرد، دارنده برات میتواند از طریق دادگستری واخواست نامه صادر و به نشانی براتگیر ارسال کند.
پس به طور کلی میتوان برات را سندی دانست که به موجب آن صادرکننده از شخص معینی میخواهد که مبلغی را در زمان تعیین شده در وجه شخص ثالث یا به حواله کرد او یا در وجه حامل پرداخت نماید.
تفاوت چک، سفته و برات
با وجود این که چک، سفته و برات هر سه از اسناد تجاری هستند، هر کدام ویژگیهای خود را دارند، به‌طوری که اشخاص میتوانند در موقعیت‌های مختلف، اسناد مزبور را مورد استفاده قرار دهند. تفاوت چک با سفته و برات در این است که صادرکننده چک باید وجه مورد نظر را نزد بانک سپرده باشد تا بتواند نسبت به صدور چک اقدام نماید. در حالی که این موضوع برای صدور سفته و برات مصداق ندارد و بدون این که وجهی موجود باشد، میتوان اقدام به صدور سفته یا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمین کرد.
همچنین چک مطابق قانون نباید مدت دار باشد ولی سفته و برات میتواند به صورت مدت‌دار صادر شــود. در امر صدور سفته وجود دو نفر (صادر کننده و گیرنده سفته) لازم است؛ اما در خصوص برات وجود ســه نفر (برات کش یا صادرکننده برات، برات گیر یا یا قبول‌کننده برات و برات دار یا دارنده برات) ضروری است و برای چک نیز ســه شخص وجود دارد: صادر کننده چک، گیرنده چک و بانک که برای برات وجود ســه نفر ضروری است. ولی در بعضی از، مواقع صادرکننده برات همان براتگیر است که در این حالت برات بین دو نفر رد و بدل میشود.
چک برخالف سفته و برات که وسیله اعتبار هستند، وسیله اعتبار نیست بلکه وسیله دریافت و پرداخت است و لذا در واقع، به جای پول نقد به کار می‌رود.
آشنایی با قوانین جدید چک (بروزرسانی در 22 آذر 1399)
دسته چک‌هایی که از تاریخ 1399/10/20 به مشتریان تحویل داده میشود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ-------- مجاز است» مشخص میشود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک میشود. لذا، از تاریخ 1399/10/20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.
اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، می‌بایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
چک‌های جدید به صورت رنگ‌های صورتی و بنفش است.
چک‌های جدید یک بارکد دوبعدی دارد که گیرنده میتواند با اسکن بارکد، وضعیت اعتباری صادرکننده را استعلام کند.
اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود، بانک نمی‌تواند مبلغ آن را پرداخت کند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
### پایان خبر رسمی