، تهران , (اخبار رسمی): مراسم رونمایی از سامانه ارجاع کار کارشناسان دادگستری با حضور جناب آقای بهمنی، قائم‌مقام مدیر کل دادگستری استان یزد و جمعی از مسئولان استان، به همراه تعدادی از کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری استان در محل تالار یزد برگزار شد.
بحث دولت الکترونیک که چندسالی است در کشور به راه افتاده، در دولت تدبیر و امید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. شاهد این مدعا، آیین‌نامه‌هایی است که اخیراً از جانب دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری‌ها به جریان افتاده است
به گزارش روابط‌عمومی رایورز، مراسم رونمایی از سامانه ارجاع کار کارشناسان دادگستری با حضور جناب آقای بهمنی قائم‌مقام مدیرکل دادگستری استان یزد و جمعی از مسئولان استان، به همراه تعدادی از کارشناسان کانون کارشناسان دادگستری استان در محل تالار یزد برگزار شد.
در این مراسم ابتدا مهندس سجاد، مدیرعامل کانون کارشناسان استان یزد ضمن خوشامدگویی به میهمانان درباره فعالیت‌های کانون سخنانی ایراد فرمودند. بخشی از سخنان آقای سجاد در مصاحبه ایشان آمده است.
در ادامه جلسه، مهندس اسماعیلی مدیرعامل شرکت آموزش و پژوهش رایورز کویر در خصوص دولت الکترونیک، ضرورت و شیوه‌های پیاده‌سازی آن سخنانی را ایراد فرمودند. در انتهای جلسه نیز، امیرمعافی مدیر واحد BPMS رایورز کویر سامانه ارجاع کار کارشناسان دادگستری را نمایش داد.
در ادامه، مصاحبه آقای سجاد تقدیم حضورتان می‌شود.
انگیزه اصلی کانون از اجرای این پروژه چه بوده است؟
در پاسخ این پرسش، باید کمی به عقب برگردیم و شرایط کانون در گذشته را مرور کنیم. کانون یک نهاد غیردولتی است و سال‌هاست که در حوزههای مختلف به مردم، نهادهای دولتی و خصوصی و به‌ویژه به مراجع قضایی خدمات متفاوت و متنوعی ارائه میکند. این قدمت برای کانون هم یک فرصت به شمار می‌رود و هم یک تهدید.
از این جهت فرصت است که هم‌اکنون در گروه‌های دوازده‌گانه کارشناسی تجربه‌ای بیش از 10 هزار نفر سال را اندوخته دارد که بسیار باارزش و مفید است و از طرف دیگر تهدید است؛ چون اگر کانون بخواهد با سیاست‌ها و روش‌های کاری گذشته به فعالیت خود ادامه دهد و تغییری در زیرساخت و شاکله عرضه خدمات خود ایجاد نکند دیر یا زود از گردونه عرضه خدمات نوین و به‌روز عقب خواهد ماند و وظیفه ماست که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
عامل دیگر در حقیقت موضوعی است که از دیرباز ذهن همه مسئولان، رؤسای گروه‌های کارشناسی و کارشناسان را به خود مشغول کرده و در سال‌های اخیر از دغدغه‌های اصلی ایشان بوده است و آن، تلاش و ارائه راهکارهایی برای برقراری هر چه بیشتر عدالت در ارجاع کار به کارشناسان است.
جالب اینجاست که این نهاد با تقدیم گزارش‌های کارشناسی به مراجع قضایی در اجرای عدالت و احقاق حق مشارکت دارد و شایسته نیست که به این مهم آنچنان که باید و مورد انتظار همگان است، توجه لازم و کافی نشود.
خوشبختانه خط مشی و رویکرد اعضای هیأت‌مدیره جدید بر همین اصل اول متمرکز است. البته ناگفته نماند که در سایر حوزههای کاری نیز ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی و زیربنایی نیز کاملاً محسوس است.
بررسی‌هایی توسط تنی چند از کارشناسان انجام گرفت و پس از اخذ مشورت‌های لازم، استقرار سامانهای که بتواند به صورت یکپارچه و به تدریج تمامی حوزههای کاری و فرآیندهای اجرایی را دربر گیرد به عنوان گزینه و راه‌حل مناسب انتخاب شد و پروژه با اولویت فرآیندهای کاری در حوزه کارشناسان تعریف و اجرا شد.
با چه مشکلات و چالش‌هایی برای اجرای پروژه مواجه بودید؟
طبیعی است که انجام هرگونه تغییری – هر چند کوچک - در روش‌های گذشته با دلنگرانی‌ها و مشکلاتی مواجه خواهد بود. تجارب نه‌چندان موفق قبلی ما از استقرار سامانه‌های نرم‌افزاری در حوزه عملکردی نیز مزید بر علت بود. اما این راهی است که باید طی می‌شد و گامی که باید برداشته می‌شد.
در ابتدا مطابق آنچه که در اجرای سایر پروژه‌های نرم‌افزاری متداول است، تشخیص و شناخت نیازها و انتظارات از سامانه است که با صرف وقت و طی تشریفات مرسوم مستند درخواست برای پیشنهاد (RFP) تدوین شد.
به نظر من این مرحله خود یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های پروژه چه پیش از اجرا و چه پس از آن بود که برای گذر از این مرحله زمان نسبتا قابل‌توجهی صرف شد. مشکل بعدی، پیش‌بینی و تأمین بودجه تخمین‌زده شده برای اجرای پروژه بود. در مستند یادشده قابلیت‌های جامع و کاملی برای نرم‌افزار پیش‌بینی شده بود و بدیهی است اجرای تمامی موارد به یکباره از توان مجموعه خارج بود که با تقسیم پروژه به بخش‌های مستقل و قابل اجرا و البته تعیین اولویت اجرا این مشکل برطرف شد.
انتخاب پیمانکار مجری مناسب و باتجربه در استقرار سامانه‌های مبتنی بر فرآیندهای کاری از دیگر چالش‌هایی بود که با آن مواجه بودیم. به‌ویژه آنکه مدیریت کانون و اغلب کارشناسان بر این عقیده‌اند که ترجیحاً پروژه به شرکتهای مقیم و بومی در استان واگذار شود. با ارزیابی توان‌مندی‌های فنی، تخصصی، پشتیبانی و مالی از شرکتهای بومی استعلام شد و خوشبختانه این بخش از کار نیز با انتخاب بهترین گزینه انجام شد.
شاید یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما عدم وجود زیرساخت اطلاعاتی مناسب برای راه‌اندازی و شروع پروژه بود. سامانه‌های موجود فاقد کارآیی لازم بود، امکانات سخت‌افزاری و زیرساخت شبکه از کیفیت و شرایط مطلوبی برخوردار نبود و از همه مهم‌تر هیچ‌گونه مستندی درباره فرآیندهای کاری در حوزههای مختلف و به‌خصوص کارشناسان که محور اصلی سامانه است وجود نداشت.
پراکندگی سیستم‌ها و اطلاعات کارشناسان و نیز سوابق صلاحیت‌ها و اطلاعات فردی نیز بر این دشواری‌ها افزوده بود و این عوامل باعث شد تا زمان اجرای طرح از آنچه که پیش‌بینی شده بود، بیشتر به طول بینجامد. خوشبختانه با حمایت اعضای هیأت‌مدیره و تلاش بی‌وقفه همکاران و نیز اخذ مشورت از کارشناسان شرکت مجری و مساعدت و همراهی ایشان در جلسات مکرر و متعدد، مشکلات یک‌به‌یک از پیش‌رو برداشته شد و امروز شاهد رونمایی از این سامانه هستیم.
چشم‌انداز و آینده این سامانه را چگونه می‌بینید؟
همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، تغییر بنیادی در روش ارائه کار و خدمات کانون به مشتریان خود چه در درون سازمان و چه در بیرون از آن امری اجتناب‌ناپذیر است. استنباط من این است که راهی که در پیش داریم مسیر درستی است و راهکار اتخاذشده نیز به هدف منتهی خواهد شد. سامانهای که امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم، زیرمجموعه‌ای از سیستمی است که اغلب دوایر دولتی یا زیرمجموعه‌های قوه قضائیه هستند.
بحث دولت الکترونیک که چندسالی است در کشور به راه افتاده، در دولت تدبیر و امید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. شاهد این مدعا، آیین‌نامه‌هایی است که اخیراً از جانب دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استانداری‌ها به جریان افتاده است. همگام با این تغییرات، این سامانه نیز خواهد توانست از طریق درگاه‌های ایجادشده و وب‌سرویس‌ها با سامانه‌های موجود در این نهادها تعامل کرده و خدمات خود را بهتر، سریع‌تر و با اطمینان‌خاطر بیشتر عرضه کند.
موضوع استفاده از امضای رقمی (Digital Signature) و پرداخت‌های الکترونیک در آینده نزدیک بیش از این فراگیر خواهد شد و زیرساخت‌های لازم برای آن در سامانه پیش‌بینی شده است.
از همه مهم‌تر با ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی درست، جامع و کامل، در آینده نزدیک ما می‌توانیم از آن به عنوان پایه و اساس دانش سازمانی در حوزههای مختلف استفاده کنیم و اگر این مهم محقق شود، بی‌تردید کانون کارشناسان از نهادی که در حال حاضر می‌توان گفت به صورت نیمه‌سنتی اداره می‌شود به سازمانی توسعه‌یافته و متعالی، گذر خواهد کرد و ما اکنون در ابتدای آن راه هستیم.
امیدوارم اجرای موفقیت‌آمیز این سامانه در استان یزد به عنوان الگویی برای سایر استان‌ها قرار گیرد و شاهد نصب، اجرا و توسعه آن در سایر استان‌ها باشیم و به این سبب کانون کارشناسان رسمی دادگستری شعبه استان یزد و شرکت رایورز کویر مجری طرح به عنوان پیشگامان این عرصه در کشور شناخته شوند و این اصلاً دور از انتظار نیست.
ارزیابی شما از برگزاری همایش چیست؟
همانطور که خود نیز شاهد بودید خوشبختانه اغلب مسئولان، مقامات و مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مراجع قضایی دعوت ما را پذیرفته و در این همایش شرکت کردند. همچنین مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و سایر حوزههای مربوط هم در این گردهمایی حضور داشتند.
این استقبال خود نشانه‌ای از حمایت و همراهی شرکت‌کنندگان و مایه دلگرمی من و همکارانم است. البته این بار مسئولیت ما را در کانون بیشتر خواهد کرد و امیدوارم با تلاش و سختکوشی همکاران بتوانیم به این همه لطف عزیزان پاسخ مناسبی بدهیم.
اگر پیام یا صحبت خاصی دارید بفرمایید.
باید به این نکته مهم اشاره کنم که آنچه تاکنون به دست آورده‌ایم حاصل کار، تلاش و مشارکت جمعی بوده است. گروهی متشکل از اعضای هیأت‌مدیره، رؤسای گروه‌ها، کارکنان و کارشناسان کانون و مدیران و کارشناسان شرکت رایورز کویر که هریک بنا به موقعیت خود نقش‌هایی را بر عهده داشته‌اند. این نقش‌ها گاه حمایتی و راهبری بوده است و گاه کارشناسی و فنی و اجرایی.
### پایان خبر رسمی