، تهران , (اخبار رسمی): اگر ارگانهای دولتی با این صنعت رقابت نکنند، تمامی شرایط داخلی و خارجی برای بارور شدن سرمایهگذاریهای معطل در این صنعت و اشتغالزایی و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید کود کشاورزی مهیاست.
به گزارش اخباررسمی و به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، عضو هیأتمدیره و دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور ضمن تشریح مشکلات عدیده این صنعت، گفت: تشنه اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب هستیم و همه دلسوزان نظام را برای کمک به صنعت تولید کود کشاورزی دعوت میکنیم.
محسن سیروس افزود: اگر ارگانهای دولتی با این صنعت رقابت نکنند و از طرفی موانع و مشکلات قانونی صنعت کود برطرف شود، همه امکانات و شرایط داخلی و خارجی برای بارور شدن سرمایهگذاریهای معطل در این صنعت و اشتغالزایی و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید کود کشاورزی مهیاست.
وی خاطرنشان کرد: یارانههای پیدا و پنهان پرداختی دولت به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به معضل صنعت کود کشور تبدیل شده و فضای بازار رقابتی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. حتی در برخی موارد به دامپینگ محصولات مشابه خارجی در بازار توسط این شرکت دولتی انجامیده و در بسیاری از موارد کودهای عرضه شده در شبکه فروش دولت با نرخهای پایینتر از قیمت تمام شده به بازار مصرف ارائه میشود. این موضوع، توان رقابت و فعالیت بدون حاشیه را در بازار داخلی از تولیدکنندگان سلب کرده است.
سیروس ادامه داد: وقتی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تلاش میکند شرکت خدمات حمایتی را روی پا نگهدارد و وقتی که از طرفی دولت دلارهای نفتی را با توجیه مصرف بخش کشاورزی و بدون در نظر گرفتن سقوط صنعت داخلی تقدیم اروپا و چین میکند تا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واردات خود را ادامه دهد و بهصورت غیرمستقیم نماینده دامپینگ محصولات خارجی در ایران شود، در واقع این امر به معنی وقوع ارائه یارانه پنهان است که جدای از یارانههای آشکار بودجهای در اختیار این شرکت قرار گرفته است. ضمن اینکه بازپرداختی هم در آنسوی کار در حسابهای دولتی وجود نداشته و سرمایههای ملت از یک جیب دولت به جیب دیگرش میرود.
وی تصریح کرد: دولت به بهانه پرداخت یارانه به کود کشاورزی در داخل و با بهانه جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از همین یارانههای پرداختی سنگ اندازیهای عدیدهای در راه صادرات کود تولیدکنندگان داخلی میکند و با بخشنامههای گاه و بیگاه دست و پاگیر مانع تحقق صادرات شده است. بر این اساس، مزیتهای صادراتی تولید کود معطل مانده و باعث شده که با وجود بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا در صنعت کود کشور و مزیتهای مطلق رقابتی این صنعت و تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان و آمادگی نیاز بازارهای صادراتی هیچگونه توفیقی برای صادرات کود کشاورزی بهجز در یک مورد اوره پتروشیمیها نداشته باشیم و صنعت داخلی روزبهروز ضعیفتر و ناتوانتر شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور یادآور شد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سالهای دور به نمایندگی از دولت، وظیفه تأمین کود کشاورزی را بر عهده داشته که امروزه با بهوجود آمدن طیف وسیعی از شرکتهای تولیدکننده داخلی و توانمند شدن آنها در راه تامین نیاز کشور به انواع کودهای کشاورزی، این شرکت برنامهریزی بازار را بر پایه استفاده از توانمندی تولید داخلی انجام نمیدهد و هیچگونه تمایلی برای همکاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان کود داخلی ندارد؛ بهطوریکه طبق اظهارات مدیران ارشد آن چندی است که تغییر تاکتیک داده و در حال رایزنی با تأمینکنندگانی از اروپا و سایر نقاط جهان هستند تا بتوانند از طرف دولت پول نفت را تبدیل به ریال کنند. این مسئله سیاست یک بام و دو هوای دولت در مواجهه با تولیدکنندگان داخلی و وجود یارانه پرداختی به کود کشاورزی بههمراه تلاش شبانه روزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تصرف تمام سهم بازار و برهم زدن تعادل بازار را باعث و موجب شده تا بازار نامتعادل کشور به بلای جان تولید داخلی تبدیل شود و گرفتاریهای عدیدهای برای واحدهای تولیدی بهوجود آید.
به گفته سیروس، مشکلات صنعت کود کشور به این موضوعات ختم نمیشود و علاوه بر موضوعاتی که پیش از این عنوان شد، با سیاستهای غلط بازرگانی موجود کشور اگر واردکنندهای بخواهد کود تولید شده خارجی را به بازار کشور وارد کند، تعرفه واردات چهار درصدی را پرداخت میکند و بدون هیچگونه محدودیتی میتواند کودهای وارداتی را در بازار کشور عرضه کند، اما اگر یک تولیدکننده بخواهد احیاناً کمبود مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را وارد کشور کند، باید علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کند که در همین ابتدای کار حداقل به اندازه همین رقم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان در رقابت قیمت عقبمانده و به این ترتیب است که تولید داخلی در ماراتن بازار داخلی که باید حامی تولیدات وطنی باشد بهدلیل تبعیضی که برای دلالان وارداتچی ایجاد شده، حداقل محصول داخلی به اندازه همین مقدار گرانتر بهدست مصرفکننده میرسد و این وضع درباره سایر مواد اولیه داخلی نیز مصداق دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه کود کشاورزی بهعنوان زیرمجموعه بخش کشاورزی اصولاً مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیشود، باید برای برطرف کردن آن رسیدگی عاجل صورت پذیرد.
وی درباره راهکار حل مشکلات موجود، پیشنهاد کرد: در گام نخست یارانه پرداختی به کود کشاورزی بهطور کلی قطع و کود کشاورزی دولتی با قیمت واقعی در بازار عرضه شود؛ چراکه این یارانه تأثیر چندانی در کمک به کشاورزان ندارد و از طرفی نیز مانع توسعه و شکوفایی صنعت داخلی شده است. همچنین صادرات کودهای تولید داخلی بدون قید و شرط و هرگونه بند و تبصره مزاحمی آزاد شود که این مورد باتوجه به دلایل نسبتاً منطقی وزارت جهاد کشاورزی ارتباط مستقیم به بحث یارانه هم دارد. همچنین حضور دولت در بازار تأمین کود کشاورزی و رقابت مستقیم با تولیدکنندگان حاضر در بازار کود کشور، با سیاستهای کلی اصل 44 نظام که بخش خصوصی را محور فعالیتهای اقتصادی قرار داده، مغایرت اساسی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به توان شکل گرفته در تولید و تأمین کود در بخش خصوصی، نهادهای دولتی بهتدریج از این بازار خارج شوند.
سیروس درباره راهکارهای خروج از بحران صنعت کود اظهار داشت: عوارض واردات کودهای تولید شده خارجی برای حمایت از صنعت کود داخلی حداقل تا 50 درصد افزایش یابد و این افزایش شامل حال همگان اعم از بخشهای دولتی و خصوصی شود و برای کاهش هزینه تمام شده از آنجایی که تولیدات صنعت کود با بخش کشاورزی ارتباط مستقیم دارد مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه مصرفی صنعت کود حذف شود. ضمن اینکه درجهت حمایت از پایین آمدن قیمت تمامشده تولید داخلی، مواد اولیه خارجی مورد نیاز صنعت کود از شمول پرداخت عوارض گمرکی خارج شود.
وی در پایان با بیان این نکته که باید همه ارکان نظام به فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری معظم انقلاب لبیک بگویند و از آن پیروی تمام و کمال داشته باشند، گفت: از مجلس شورای اسلامی نیز تقاضا داریم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت تولید کودهای کشاورزی کشور در تصویب قانون برنامه ششم توسعه، خواستههای بهحق تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهد تا گامی مهم در جهت شکوفایی صنعتی و تأمین تمام نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی در داخل کشور و حمایت از مسیر خودکفایی و اشتغال که راس هرم اقتصاد مقاومتی است، برداشته شود./
### پایان خبر رسمی