اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950726160745500

سهیلا جلودار زاده:

لایحه اصلاحیه قانون کار قطعا در مجلس، رد می شود

کد: 13950726160745500

https://goo.gl/zZYTIy

، تهران , (اخبار رسمی): اصلاحیه قانون کار به شکلی تدوین شده است که در آن دولت دست بالا را دارد.

لایحه اصلاحیه قانون کار قطعا در مجلس، رد می شود

به گزار ش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید اصلاحیه جدید قانون کار که به مجلس ارسال شده است بدون رعایت سه جانبه گرایی ( کارفرما، کارگر و دولت) در قوانین کار تنظیم شده و در آن بیش از هرچیز به منافع دولت توجه شده است.

سهیلا جلودار زاده می گوید:« لایحه اصلاحیه قانون کار که از طرف دولت به مجلس ارائه شده به طور کلی در دولت قبل تنظیم و تدوین شده است و به نظر می رسد که مسئولان دولتی بدون تغییرات لازم و اساسی در آن به صورت شتابزده لایحه را به همراه لوایح دیگر به مجلس ارائه داده اند؛ لایحه ای که اصلا با رعایت سه جانبه گرایی تدوین نشده و در آن حقوق کارگران و کارفرمایان نادیده گرفته شده است.»

او با اشاره به اینکه در تدوین این لایحه از مشورت و نظر کارگران و تشکل های و نمایندگان کارگری استفاده نشده است، می گوید:« لایحه به گونه ای تدوین شده که در آن دولت دست بالا را در همه موارد دارد و بیش از اینکه به تعامل سازنده کارفرمایان و کارگران نگاه شود به شکلی این دو قشر مهم رو به روی یکدیگر قرار گرفته اند؛ اتفاقی که حتما به معضلات دامن می زند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این لایحه حتما و قطعا در مجلس رد می شود و دولت باید لایحه جدیدی را باتوجه به سه جانبه گرایی و با حضور نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران تدوین کند، می گوید:« در لایحه جدید حتی به اولیه ترین حقوق کارگران بی توجهی شده است برای مثال حق اخراج کارگران از مراجع سه جانبه گرفته شده و به کمیته ای انضباطی واگذار شده است که اعضا آن افرادی از نهادهای انتظامی هستند در شرایطی که اصلا این کمیته صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد و اختلافات محیط کار باید در فضایی آرام و کاملا حرفه ای و تخصصی حل شود و نه انتظامی.»

او در ادامه با بیان اینکه انتظار براین بود که در اصلاحیه قانون جدید کار به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنیم، می گوید:« دولت در لایحه جدید به جای اینکه نقش نظارتی خود را بیشتر کند و کار را به کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آن ها بسپارد عملا قدرت خود را افزایش داده است و این اتفاق حتی با روح قوانین پایه کشور و سندهای چشم انداز و توسعه مغایرت دارد.»

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]