، تهران , (اخبار رسمی): بیست و هفتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با حضور معاون وزیر نیرو به نقد و بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تقویت و توسعه بخش انرژی اختصاص یافت.
به گزارش اخباررسمی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور اصلی جلسه، برخی از اعضای کمیسیون به مرور اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه انرژی و نقد و تحلیل آن پرداختند. ابتدا رضا پدیدار نیز با اشاره به اطلاعیه شرکت ملی نفت مبنی برای دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در مناقصه 53 پروژه بالادستی نفت در قالب قراردادهای جدید نفتی (IPC) اعلام کرد که وزارت نفت در اجرای قراردادهای جدید، باید اجازه حضور شرکت‌ها داخلی در میدان‌های کوچک و متوسط را صادر کند. او همچنین از برگزاری کنفرانس سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی که آبان ماه جاری در کیش برگزار می‌شود، خبر داد.
حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش آب و برق کشور خبر داد و با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و کشور هلند در خصوص اجرای پروژه‌های آبی در کشور، گفت: در حال حاضر زمینه فعالیت برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران فراهم است و روابط بانکی با کشورهای خارجی نیز در حال گشایش است.
محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌ها در اتاق تهران، نیز از ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت الحاق می‌شود که در صورت تصویب این تصمیم در مجلس، این اقدام دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را به همراه خواهد داشت چرا که میزان بدهی‌های سنگین سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت سوق پیدا خواهد کرد. منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز طی سخنان کوتاهی، اظهار امیدواری کرد که وزارت نفت در پروسه اجرای قراردادهای جدید نفتی، فرصت‌های برابر را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد.
نگرانی از بحران اقلیمی در ایران
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، ابتدا تصریح کرد که این وزارتخانه در همکاری با شرکت‌های خارجی، سه محور اساسی انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ایجاد شرکت‌های مشترک را ملاک عمل قرار می‌دهد. علیرضا دائمی سپس به ارائه گزارشی در خصوص مدیریت آب و برق در ایران پرداخت و گفت: بر اساس آمار شورای جهانی انرژی، ایران از سال 1995 میلادی در کمربند خشک جهان قرار گرفته و شرایط بد آبی را تجربه می‌کند. وی با بیان اینکه ایران 0.36 درصد منابع آبی جهان را در اختیار دارد، افزود: با این حال، بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 100 درصد جمعیت کشور به آب شرب دسترسی دارند.
معاون وزیر نیرو با هشدار درباره اینکه کشور در بحران آبی به سر می‌برد، گفت: مطالعات جهانی نشان می‌دهد که میانگین دمای کشور در فاصله زمانی سال‌های 1980 تا 2000 میلادی نزدیک به 2 درجه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2040 میانگین دمای کشور تا 4 درجه رشد داشته باشد. دائمی در ادامه سخنان خود، به پدیده آب و هوایی «لانینا» اشاره کرد که به گفته وی، این پدیده منجر به تغییرات گسترده جوی در برخی نقاط جهان می‌شود به گونه‌ای که بیشترین بارندگی‌ها را در جنوب شرقی آسیا رقم خواهد زد و خشکسالی و گرمای بالا را نیز به سمت برخی نواحی از جمله سرزمین ایران سوق خواهد داد. دائمی سپس به برخی برنامه‌های کلان وزارت نیرو اشاره کرد و مدیریت مجدد آب، تعریف دوباره خشکسالی و مدیریت بحران و تهیه نقشه خشکسالی کشور را از جمله برنامه‌های استراتژیک این وزارتخانه عنوان کرد.
خیز ایران به سمت انرژی‌ها نو
معاون وزیر نیرو در ادامه این نشست، به طرح مسائل حوزه برق و انرژی پرداخت و ابتدا با بیان اینکه بر اساس مطالعات شورای جهانی انرژی، تا سال 2050 میلادی مشکلات ایران در تامین انرژی رو به افزایش خواهد گذاشت، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2050، ایران همچنان وابسته به انرژی‌های فسیلی است. در حالی که سناریو شورای جهانی انرژی برای ایران، تغییر روش و استفاده از انرژی‌های نو و کاهش گازهای گلخانه‌ای است. وی با بیان اینکه ایران در زمینه تولید انرژی الکتریکی در رتبه 14 جهان قرار دارد، افزود: در تولید برق، ایران و کره‌جنوبی در یک رتبه و مقام قرار دارند حال آنکه عمده مصارف برق در ایران مربوط به بخش خانگی است اما در کشور کره بخش عمده‌ای از انرژی برق در بخش صنایع و کارخانجات مصرف می‌شود.
دائمی سپس با بیان اینکه ظرفیت نصب در بخش برق کشور 75 هزار مگاوات است، گفت: 51 درصد نیروی برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این میزان باید به 80 درصد برسد. او در عین حال از برنامه وزارت نیرو برای بازنشستگی چندین واحد نیروگاهی بالای 50 سال در کشور خبر داد و افزود: هر سال 5 درصد به میزان پیک مصرف برق در کشور اضافه می‌شود. معاون وزیر نیرو در ادامه یکی دیگر از مشکلات حوزه برق و انرژی کشور را راندمان پایین در این حوزه عنوان کرد و گفت: در سال 2012 میلادی، راندمان نیروگاه‌های کشور 37.2 درصد بود که طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته، تا سال 2020 این میزان باید به 44 درصد برسد. دائمی در عین حال خاطرنشان کرد که از این پس وزارت نیرو اجازه ورود نیروگاه‌های جدید که کمتر از 60 درصد راندمان داشته باشند را نخواهد داد. وی همچنین طی سخنان کوتاهی به وضعیت صادرات برق ایران نیز اشاره کرد و یادآور شد که در حال حاضر برق ایران به کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان صادر می‌شود و عمده برق وارداتی به کشور نیز از ترکمنستان است.
تغییر در ظرفیت‌های انرژی کشور
معاون وزیر نیرو در ادامه به اهمیت توسعه انرژی‌های نو در کشور اشاره کرد و گفت: در پهنه جغرافیایی ایران، چهار منبع انرژی‌های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی و پسماند وجود دارد که ظرفیت‌های بالایی نیز برای تولید در این بخش‌ها فراهم است.
دائمی از برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای ایجاد مزارع بادی در کشور خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش کاملا صرفه اقتصادی دارد به‌گونه‌ای که دولت به مدت 10 سال برق تولیدی این بخش را به صورت تضمینی خریداری می‌کند.
به گفته وی، میزان نصب انرژی‌ها نو در کشور کمتر از یک درصد است این در حالی است که وزارت نیرو برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ارتقای آن تا 100 مگاوات طی سال جاری در دست اجرا دارد. وی پیش‌بینی کرد که طی برنامه ششم توسعه، ظرفیت ایجاد انرژی‌های نو در داخل کشور به 1000 مگاوات برسد.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق از بخش زمین‌گرمایی در کشور تا 400 مگاوات است، افزود: در بخش تولید برق‌آبی که از رودخانه‌ها امکان‌پذیر است، تا 25 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در داخل کشور وجود دارد.
معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش، به اجرای پروژه مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا تحت عنوان محیط‌زیست خبر داد که بر اساس آن، هارمونی و تعادل در تولید و مصرف غذا، آب و انرژی در کشور ایجاد می‌شود.
موانع فعالیت سرمایه‌گذاران در انرژی‌ها نو رفع شود
در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی دیدگاه‌ها و سوالات خود را با معاون وزیر نیرو در میان گذاشتند. فرهاد فزونی، انتقال دانش فنی که یکی از محورهای همکاری وزارت نیرو با شرکت‌های خارجی است را بی‌هزینه ندانست و گفت: این انتقال باید همراه با پرداخت هزینه‌های مالی مربوط به آن باشد که وزارت نیرو آن را باید مورد توجه قرار دهد. رضا پدیدار نیز به تولید برق از پسماندها در داخل کشور اشاره کرد و یادآور شد به رغم پروژه‌های مطالعاتی و نیز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای اجرای آن، شهرداری‌ها و برخی سازمان‌های دولتی مانع اجرای این پروژه‌ها هستند که باید چاره‌ای در این خصوص اندیشه شود.
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون نیز تغییر نگرش سیاست‌گذاران و دولتمردان به انرژی در کشور را ضروری دانست و گفت: درهای ورود به انرژی‌های نو و نیز سیکل ترکیبی باید به روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز شود.
در ادامه معاون وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه برای ورود دانش فنی به کشور، پرداخت هزینه در دستور کار این وزارتخانه است، گفت: دولت از تصدی‌گری تولید برق باید خارج شود و صرفا به نقش حکمرانی خود اکتفا کند که در این راستا وزارت نیرو به دنبال تحقق این امر است. وی در ادامه با توجه به انتقاد رضا پدیدار از مانع‌تراشی برخی سازمان‌های دولتی در مورد ایجاد ظرفیت تولید برق از پسماند در کشور، عنوان کرد که تاکنون تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و اجرای چندین پروژه در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای شمالی کشور آغاز شده است.
### پایان خبر رسمی