، تهران , (اخبار رسمی): مقایسه میزان واردات و صادرات در این مناطق گویای آن است که بیش از آنکه این مناطق سکوی صادرات باشد به محلی برای واردات تبدیل شده‌اند.
به گزارش اخباررسمی به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی بولتن بررسی مسائل اقتصادی روز (آبان ماه) را با موضوع "مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی؛بسترها و الزامات، چالش ها و راهکارها" منتشر کرده است.
در ابتدای این گزارش مناطق آزاد و ویژه مورد بررسی قرار گرفته و سپس مناطق آزاد چین به عنوان یک نمونه موفق مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش پایانی آن نیز به معرفی و آسیب شناسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری کشور پرداخته است. چنانچه ابتدا درباره فلسفۀ ایجاد مناطق ویژه و آزاد در کشور گفته است: وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک محصول نفت و دلارهای نفتی، همواره کشورمان را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است. نوسانات شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و به تبع آن فعالیتهای سـیاسی و فـرهنگی را متأثر و ضربهپذیر ساخته است.
از این‌رو بر اساس خط‌مشی شماره 4 قانون برنامه اول توسعه مبنی بر «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق: «برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالاهای صنعتی براساس مزیت‌های کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع»(بند 39 خط مشی شماره 4)، ایجاد مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت.
به موجب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مـصوب 1368 مـجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری صنعتی تاسیس نماید. همچنین قانون چگونگی اداره این مناطق در 7 شهریور 1372 در 26 ماده و 4 تبصره به تأیید مـجلس شـورای اسـلامی رسید و مجوز ادارۀ مناطق آزاد جزیره کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی صادر گشت.
اجازه تاسیس مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق حراست شده گمرکی نیز از برنامه اول تا سال 1384 به دولت سپرده شده بود که مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی این تصمیم نیز به مجلس سپرده شد.
ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی میداند.
به موجب ماده 1قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران، هدف از تاسیس مناطق ویژه پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینالمللی و تحرک در اقتصاد منطقهای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیب) تعیین شده است.
بررسی آمارها از مناطق آزاد نشانگر این مطلب است که اهدافی که از تاسیس این مناطق مدنظر بود، محقق نگردیده است. مقایسه میزان واردات و صادرات در این مناطق گویای آن است که بیش از آنکه این مناطق سکوی صادرات باشد به محلی برای واردات تبدیل گشته‌اند؛ بطوری‌که جمع کل صادرات از مناطق آزاد( حاصل تجمیع صادرات تولیدات منطقه، صادرات مجدد، صادرات تولیدات منطقه به منطقه اصلی و صادرات تولیدات داخلی از طریق منطقه) طی سالهای 1380 تا پایان 1394، معادل 11625میلیون دلار بوده است، اما در همین دوره جمع کل واردات معادل 45522میلیون دلار ارزش داشته که حدودا 4 برابر صادرات است.
جمع سرمایهگذاری داخلی طی سالهای 1380 تا 1394 در مناطق آزاد معادل 44528میلیارد تومان بوده است که سهم مناطق کیش و چابهار به ترتیب بیش از سایر مناطق بوده است.
بررسی آمارهای سرمایهگذاری نشان از آن دارد که تناسبی بین جذب سرمایهگذاری در این مناطق و عملکرد تجاری آنها وجود ندارد. طبق آمارها، منطقه چابهار با اختلاف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را طی دوره مورد بررسی داشته است. به عبارتی سرمایه گذاریهای صورت گرفته در نهایت به افزایش صادرات منتهی نگردیده است. منطقه کیش نیز با وجود اینکه بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی را داشته است، عملکردش در صادرات رضایتبخش نیست. میتوان گفت سرمایهگذاریهای صورت گرفته کمتر به تولید صادرات محور منتهی گردیده است.
آمارهای اشتغال نیز حاکی از آن است که در این مناطق بیش از آنکه تولید، محوریت داشته باشد، بخشهای بازرگانی و خدماتی در اولویت هستند، در حالیکه همانطور که اشاره گردید تا زمانی که تولید صورت نگیرد، اهداف صادراتی نیز محقق نخواهد شد. آمار اشتغال به نفکیک فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد که بخشهای خدمات و بازرگانی در مجموع 63درصد اشتغال مناطق آزاد را داشتهاند. بخش صنعت و معدن حدود 24درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.
متن کامل این گزارش به همراه نمودارهای آن در این لینک قابل دسترسی است.
### پایان خبر رسمی