، تهران , (اخبار رسمی): در مجموع، از کل 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه 96 به مجلس در سخنانی گزارشی از عملکرد دولت در سه سال گذشته ارائه داد و به جزییات لایحه بودجه سال 1396 پرداخت:
1 تمدید قانون ISA مغایر با برجام و ناقض آن است. چنانچه این قانون به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
2 دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس را رعایت شان و منزلت مجلس محترم و نشانگر اهتمام خود و پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند.
3 دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ایران علی رغم درآمدهای فراوان در سال های 84 تا 92 با مدیریت ناصحیح و همچنین وجود تحریم های ظالمانه، در شرایط ویژه ای در حوزه روابط خارجی قرار داشت. در حوزه هایی ما با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های فراوانی مواجه بودیم.
4 دولت یازدهم تلاش کرد با درایت نسبت به رفع و یا تخفیف بحران های موجود در آن زمان اقدام کند. تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود در حالی که شروع کار دولت ما با نرخ تورم 40 درصد بود. این دولت مفتخر است که به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و در سه سال به تورم پایین 10 درصد برساند. از خرداد سال جاری نرخ تورم تک رقمی شده است و تا ماه های بعد از آن نیز باقی مانده و دستاورد این نرخ تورم تک رقمی افتخاری است که برای تاریخ کشورمان و دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
5 نکته دیگر مساله بیکاری است که دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد که شاخص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا صفر باشد. این در حالی که بود که در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند. امری که در 60 سال گذشته بی سابقه بوده است و همین امر باعث شد که بخش بزرگی از اینها ورود به بازار کار را به تعویق اندازند و به صورت گسترده وارد دانشگاه شدند.
6 انباشت عظیم نیروی جوان که به شغلی دست پیدا نکردند بازار کار ایران را ظرف دو، سه سال اخیر و به ویژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آنها به بازار کار به همراه افزایش همکاری های اقتصادی زمان سبب افزایش قابل توجهی نرخ مشارکت اقتصادی شده است. در نیم سال منتهی به پایان سال 1395 یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که نیمی از آنها تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند.
7 با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان 1395 سالانه به طور متوسط 74 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست. افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند کمک حال رشد اقتصاد کشور باشد می تواند هشداری برای اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیلکرده باشد تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که جمعیت غیرفعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شود.
8 نکته سوم رشد اقتصادی است. هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال به جز دولت یازدهم کار خود را با رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود.
9 روحانی با بیان اینکه رکود سال های 91 و 92 اقتصاد را در حوزه های مختلفی متاثر ساخت و صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد متاسفانه روند وضعیت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را کند نموده است و همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد عمومی قبل از سال های 91 و 92 اتفاق افتاد.
10 تدابیر اندیشیده شده توسط دولت اگرچه از عمق این رکود کاسته و رشد اقتصادی سه درصدی را در سال 93 به دنبال داشته است اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بودجه دولت بر جای گذاشت.
11خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام در زمستان سال 94 تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد که ادامه کاهش قیمت نفت تاثیر کمتری در وضعیت اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت خیز دیگر داشته باشد. با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود فعالیت های کسب و کار بنابر گزارش رسمی مرکز آمار کشور رشد اقتصادی به 4.4 درصد رسید در بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال های 91 و 92 دیده بود به رشد 4.2 درصدی رسید و این عملکرد تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن ساخت.
12 در حوزه کشاورزی دولت کوشیده است با حفظ و صیانت از منابع پایه مانند آب و خاک، بهره‌برداری از منابع موجود را افزایش دهد و مجموعه تلاش‌ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به 92، 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولیدات محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است. این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد در سال 94 کاهش یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یابد که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی بخش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی روستایی کشور ایفا نموده است.
13 درحوزه نفت برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نمودند. تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در 5 ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است. صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماهه ابتدایی سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری در بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 1.3 میلیون بشکه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
14در زمینه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال حدود 150 میلیون مترمکعب در روز معادل 6.5 فاز ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود 7070 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای سال 92 تا شهریور سال 95، 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند گردیده‌اند و امیدواریم تا اواسط سال 96 با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
15 در حالی که صادرات محصولات پتروشیمی در سال 92 معادل 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت سال 90 بود، در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش 40 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در این مدت است.
16 در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92 رویکرد دولت، بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته است و از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات، رکورد 50 میلیارد دلاری را بر جای گذاشت. در هفت ماهه ابتدایی سال 95 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی و خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 در سال 93 به مثبت 4.2 در بهار سال 95 مبدل شود.
17 وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه 80 و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.
18 ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورده است. ما با پافشاری و تدابیری که به کار برده ایم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تاثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم. ما عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آتی نخواهیم داشت. کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند. مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از 40 درصد سالهای نیمه دوم دهه 80 است، ما بتوانیم در خصوص افزایش درآمدهای ارزی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم.
19 هرچند لغو تحریم ها، فرصت های ارزشمندی را برای فناوری ایجاد کرده است، اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری که حاصل مشکلات طی ده های گذشته است نیز رنج می برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری کشور در حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد.
20 امیدواریم در سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم.
21 دولت برنامه جامعی را با هدف ایجاد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده مسئله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد.
22 دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است. رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیر دولتی و تخصیص بیشتر منابع به این بخش برای انجام رشد و تحرک اقتصادی است.
23 نسبت طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به منابع سرشار دهه 70 را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با این بخش برای اتمام پروژه های عمرانی یکی از راهبردهای دولت است.
24 در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی، سازوکاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد. بر اساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانکهای عامل معرفی خواهد کرد. با توجه به نوع طرح، حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود. 25 درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سرمایه گذاری خواهد شد و منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد.
25 اگرچه آورده دولت در طرح های نیمه تمام ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده است، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح ها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.
26 در بودجه 96 تا 10 درصد از خدمات بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به جای ارائه مستقیم از سوی دولت به سوی قرارداد خرید خدمت از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.
27 ما در سایه افزایش درآمد نفتی برای چهار طرح مهم اولویت قائل شده ایم؛ مسئله آب، فاضلاب، محیط زیست و خدمات ریلی.
28 در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. این میزان از درآمدها نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه سال 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. از مجموعه این درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 21 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد. همچنین در مجموع منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1395 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
29 در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای چنانچه گفته شد یکی از سیاست های دولت ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است. مجموعه اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. رشد اعتبارات دارایی های سرمایه ای نسبت به سال 1395 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است به این ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای نسبت به کل سرمایه های دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.
30 رشد اعتبارات هزینه ای سال جاری برای سال 1396 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1395 معادل 13 درصد برآورد شده است. به علاوه، تملک دارایی های مالی در سال 1396 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد سال 1395 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 1396 خواهد بود. در مجموع، از کل 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است.
### پایان خبر رسمی