، تهران , (اخبار رسمی): «بحران» واژه دلهره‌آوری است به ویژه زمانی که بنیان نظام مالی یک کشور را متزلزل کند و با توجه به اتفاقی بودن بحران‌های بانکی در ایران باید به مدیریت این مقوله از سوی نظام بانکی توجه ویژه‌ای داشت.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، تنش‌های مالی و بانکی مدت‌هاست که در سراسر دنیا خود را بروز داده و هر کشوری برای پیشگیری و مقابله با آن روشی را اتخاذ کرده است که در نهایت تفاوت چندانی با هم ندارند.
ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست، از این رو برخی از فعالان این حوزه نگرانی‌هایی از بروز قریب‌الوقوع بحران بانکی در کشور دارند. در این‌باره آیت‌اله ابراهیمی، مدیر عامل بانک انصار معتقد است که برای جلوگیری از وقوع این بحران باید مدیریت درست داشت و برنامه‌هایی از جمله تفاهم سیستم بانکی برای کاهش سود سپرده ها در سقف 10 درصد، کاهش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی به 5 درصد، اعمال کارمزد برای کلیه فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی به موازات کاهش سود بانکی، ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید دارایی‌های سمی توسط بانک مرکزی و مدیریت کاهش فشار سازمان‌های مختلف در اعمال تکالیف همچون بیمه را ارائه کرده است.
اکنون نظام بانکی کشور وضعیت نامناسبی دارد و بسیاری بر سر شدت این مشکلات اختلاف نظر دارند اما هیچ کس منکر وجود مشکلات دراین سیستم نیست. حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها یکی از معضلات سیستم پولی و مالی کشور است؛ هرچند بخشی از این مطالبات ناشی از بدهی‌های دولتی به بانک‌ها است، اما عمده این مطالبات به‌دلیل عدم اجرای صحیح اعتبارسنجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها با سپرده‌های مردمی در پروژه‌های پرریسک است.
پرداخت سودهای بالا، ارائه تسهیلات در شرایط کنونی و اینکه در کشور ما تمام مشکلات ناشی از رکود اقتصادی راه حلی جز ورود بانک‌ها به این سیستم ندارد، کاهش نسبت کفایت سرمایه، سیاست‌های دستوری طی یک دهه اخیر، بانکداری در سایه موسسات غیرمجاز و ... نیز دیگر معضلات سیستم بانکی است.
باید توجه داشت که رشد مطالبات بانک‌ها، نتیجه سیاست‌های دستوری برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌ها و برنامه‌هایی است که با توجیه اقتصادی کمتری مواجه بوده و عملاً باعث رشد مطالبات در سال‌های اخیر شده است.
همچنین رشد موسسات غیرمجاز نیز معضلی دیگر در سیستم بانکی بود که با تبلیغات در پرداخت سودهای کلان، مردم را به سوی خود جذب کرده و اندوخته‌های کلان مالی بدست آوردند و بسیاری از افراد سپرده‌های خود را به امید دریافت سود بیشتر از بانک‌های معتبر خارج کرده و در این موسسات سرمایه‌گذاری کردند. در نهایت رویای بافته شده موسسات غیرمجاز به عمل تبدیل نشد و نه تنها برای سپرده‌گذاران مشکلات بزرگی را پیش آورد بلکه اکنون نیز تاوان این رویاپردازی را بانک‌های دیگر باید بپردازند و سپرده‌های مردم را باید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تامین کنند. این خود باعث فشارهای بیشتر بر شبکه بانکی شده که از سوی بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و دارای مجوز به شمار می‌روند.
باید توجه داشت که تنها راه حل خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور استفاده از منابع بانک‌ها نیست و دولت می‌تواند روش‌های دیگری را نیز در کنار کمک بانک‌ها استفاده کند چراکه با اعمال روش‌های دستوری فعلی، تنها فشار بر بانک‌ها وارد شده و بانک‌ها نیز در پی رفع مشکلات خود در مقابل این روش‌ها، مجبور به اعمال مدل‌های خاص برای کاهش ضررهای پیش رو هستند و بالا بردن نرخ جذب منابع و سپرده‌ها و بالا بردن نرخ تسهیلات بانک‌ها نیز حاصل همین فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات است.
شاید بتوان با بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه راه حل‌های بهتری برای جلوگیری از این بحران پیدا کرد چراکه تنش‌های مالی در کشورها معمولاً در اثر عوامل مشترک و بعد از یک دوره توسعه نامتوازن رخ می‌دهد، به همین دلیل نسخه درمانی استفاده شده برای فروکش کردن تب بحران در موارد مختلف نقاط اشتراک یکسانی دارد.
«بحران مالی ژاپن در دهه سیاه»، «بحران بانکی ترکیه در اوایل دهه 2000»، «بحران تکیلا در مکزیک»، «بحران پزوی آرژانتین»، «بحران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997»، و «انفجار وام‌های ریسکی و بحران مالی اروپا و آمریکا» نمونه‌هایی از وقوع یک بحران مالی بنیادی در شبکه بانکی است.
هرچند جلوگیری از بحران پولی و مالی کم هزینه نیست اما اگر این بحران به درستی مهار نشود به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. لازم به ذکر است که بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول مهار بحران بانکی در تجربیات گذشته رقمی بین 10 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را هزینه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بحران‌ها در نظام بانکی نتیجه برخی از ساز و کارهای نامناسب در شبکه بانکی و سیاستگذاری‌های دولتی بوده است. تجربه‌های جهانی بحران مالی نشان می‌دهد، «عدم مدیریت صحیح ریسک اعتباری»، «تمرکز بیش از حد در حوزه خاصی از دارایی»، «ریسک ناشی از مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز»، «عدم سازگاری منابع و مصارف و به وجودآمدن ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت»، «افت ارزش پول ملی» و «کیفیت پایین اعتبارات» نمونه‌هایی از این سازوکارهاست.
بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بحران مالی ژاپن با ترکیدن حباب دارایی‌ها یعنی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. یعنی جایی که نظام بانکی ژاپن مجوزهای خود را بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط اعطا می‌کرد. اگرچه ژاپنی‌ها دهه 1990 به «دهه سوخته» می‌شناسند اما به اعتقاد پژوهشگران بانک جهانی بحران مالی ژاپن که از سال‌های انتهایی دهه 1880 شروع شده بود تنها به علت آرایش ترازنامه‌های بانکی، توان مالی بانک‌های ژاپنی و حمایت‌های مالی دولتی توانست به مدت 5 سال پنهان بماند. این بحران تا سال 2005 ادامه داشت و در این سال بود که پس از 15 سال نسبت مطالبات معوق (NLP) برای بانک‌های بزرگ ژاپنی به محدوده اطمینان هدف‌گذاری شده از سوی سیاست‌گذاران پولی رسید.
دلایل به تنگنا افتادن شبکه بانکی ژاپن در دوران یاد شده افت شدید قیمت مسکن، انباشت مطالبات معوق در بانک‌ها، انبساط حجم مطالبات بانک‌های منطقه‌ای و بروز بحران مالی در این کشور بود.
برای درمان بدنه بیمار نظام بانکی ژاپن در دهه 90، در نخستین گام به مطالعه عوامل تاثیرگذار بر رشد حجم مطالبات معوق (مهم‌ترین عامل تزلزل مالی در ژاپن) پرداختند. ژاپنی‌ها با تشکیل نهادی موسوم به «آژانس مالی» (FSA) وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر نظام‌مالی این کشور را که پیش از آن بر عهده بانک مرکزی بود به آژانس مالی واگذار کردند. تشکیل چنین نهادی پس از بحران مالی کشورهای آسیایی نیز در دستور کار کشورهایی نظیر کره و اندونزی قرار گرفت. به این ترتیب بانک مرکزی ژاپن وظیفه اجرای سیاست‌های پولی را بر عهده داشت و آژانس سرویس مالی «به‌صورت متمرکز» مسئولیت نظارت بر نهادهای در هم تنیده مالی را برعهده گرفت.
به موازات تشکیل این نهاد ژاپن ساختار مدیریتی بانک‌های خود را تغییر داد. برخی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و ساختار برخی از بانک‌ها به دنبال دولتی شدن دستخوش تغییر قرار گرفت. ژاپن همچنین در سال‌های پایانی دهه سوخته رقمی در حدود 2 میلیارد ین در سال (حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی) را به شبکه بانکی این کشور تزریق کرد تا از این طریق نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.
### پایان خبر رسمی