کد: 13951105226286226

قائم مقام بانک مرکزی:

بستر شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود وجود ندارد

کد: 13951105226286226

https://goo.gl/cexUZM

، تهران ، (اخبار رسمی): قائم مقام بانک مرکزی پیش شرط انضباط پولی را رعایت انضباط مالی از سوی دولت و عدم استفاده از روش‌های غیردستوری در نرخ های سود بانکی دانست و گفت: هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که مکانیزم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود اثرگذار باشد.

بستر شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود وجود ندارد

به گزارش اخبار رسمی به نقل از پایگاه خبری نسیم اقتصاد، اکبر کمیجانی امروز در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید ضمن تاکید بر توقف تورم در آذر ماه هشدار داد که ما با این تورم زندگی می‌کنیم.

او ادامه داد: بانک مرکزی با ارزیابی فعالیت‌های اقتصاد کلان که با ظرفیت‌های خالی و موجودی انبار انباشته در اثر کمبود قدرت خرید و فقدان تقاضای کل مواجه است، بر این باور است که باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت شود.

به گفته کمیجانی بر این اساس بانک مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری کوتاه مدت را دنبال می‌کند اما از تورم نیز غافل نیست.

قائم مقام بانک مرکزی به ۴ سیاست بانک مرکزی در این راستا اشاره کرد و گفت: اولی انضباط پولی و تقویت آن است که البته در رشد نقدینگی نیز خلاصه نمی شود، پیش شرط این انضباط پولی رعایت انضباط مالی از سوی دولت و عدم استفاده از روش‌های غیردستوری در نرخ های سود بانکی است، اما هنوز نتوانستیم این بستر را فراهم کنیم که مکانیزم بازار و شرایط رقابتی سالم در تعیین نرخ سود اثرگذار باشد.

او با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی و تامین خرد خانوار بوده است، افزود: در این میان آمار عملکرد نشانگر آن است که تعداد قرض‌الحسنه‌های ازدواج که یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد کلان و ملی کشور است، نشانگر آن است که ۸۰۵ هزار فقره وام ازدواج با مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال ارایه شده است.

به گفته کمیجانی، در نه ماهه امسال به ۵۸ هزار میلیارد ریال وام برای خانوارها رسیده است و این نشان می‌دهد که از پرداختن به نیازهای خانوار غافل نبوده‌ایم.

او درباره سیاستهای ارزی نیز هدف را ثبات در بازار ارز دانست و گفت: اقدامات برای سالم‌سازی صورت گرفته و امید برای یکسان‌سازی فراهم است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید شروط را هم فراهم کرد که یکی از مهمترین آنها، بهبود در نظام بانکی کشور و اتصال به نظام بانکی بین المللی است که در این راستا، سیاست های نظارتی را که التزام بخشی در بازار پول و عملیاتی کردن سیاستهای بین المللی است، نیز فراموش نشده است.

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی انتظام بخشی کلان و جزئی، در بازار پول و اعتبار را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: بر این اساس بانک محور بودن اقتصاد را نیز نباید به عنوان یک چالش از یاد برد، اگرچه بازار سرمایه نیز در این میان حرکت می‌کند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فعال شده‌اند، اما با توجه به رقابت نیمه سالم و نسبتاً سالمی که در نظام بانکی کشور، به صور مختلف بروز پیدا کرده است و بانک‌ها در جذب سپرده‌ها متوسل به پرداخت سودهای بالاتری شده‌اند، فرزندان بانک‌ها مبادرت به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری به شکل سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ سود سپرده بیشتر می‌کنند.

کمیجانی اظهار کرد: از میان ۱۶۸ صندوق سرمایه گذاری، عمده منابع در اختیار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در حد ۹۷.۶ ارزش آنها است و به دلیل تنگنای اعتباری حاکم بر اقتصاد طی سال‌های گذشته، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت ارزش بالاتر در سال ۹۵ افزایش یافته است.

او ادمه داد: در این زمینه سهم بازار سرمایه به ۱۹.۵ درصد می‌رسد که اگر سهم صندوق‌ها را کسر کنیم، عملاً به جایگاه بزرگی می‌رسیم که ۸۵ درصد منابع از سوی بانک مرکزی تامین مالی می‌شود.

کمیجانی با بیان اینکه سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از منابع آن پایین است، افزود: امیدواریم در سال آینده پس از اجرای برجام که مقدمات با آن فراهم شد، توسعه روابط بانکی ما را به تصویر بهتری در سال ۹۵ برساند و شاهد بهبود در این بخش باشیم. البته این وضعیت متکی بودن اقتصاد به تامین مالی و منابع بانکی، ما را با چرخه معیوبی در اینجا مواجه کرده که مطالبات غیرجاری را اگر در این چرخه شروع کنیم، با توجه به پیشینه نظام بانکی، مشکلات بازدهی را بیشتر می‌کند.

او با تاکید بر اینکه قدرت دسترسی بانک‌ها به منابع جدید محدودتر شده و در کنار آن، با تقاضای انباشته و در حال جریانی که دائما به سمت نظام بانکی سرازیر است، مواجه هستیم، اظهار کرد: با چنین شرایطی بازار سرمایه توانایی پاسخگویی در این وضعیت را نداشته و عمدتاً تقاضا به سمت نظام بانکی می‌آید، اما نظام بانکی برای دستیابی به منابعی که بتواند جایگاه خود را حفظ کند، مبادرت به رقابت می‌کند که لزوماً سالم هم نیست.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در کنار نظام بانکی که تلاش می‌کند، سهم خود را از منابع با نرخ سودها بیشتر کند و علیرغم ورود شورای پولی و اعتبار باز هم برخی بانک‌ها این پایبندی را نشان نمی‌دهند و در کنار آنها حضور موسسات اعتباری غیرمجاز نقش آفرینی کرده و اگرچه این موضوع مهار شده، اما از سوی دیگر سلطه سپرده‌گذار را نیز نباید نادیده گرفت.

او ضمن تاکید بر دفاع از حقوق سپرده گذاران در سالهای اخیر گفت: اکنون در سایه کاهش تورم امروز شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم ولی برخی سپرده گذاران بزرگ، ناسپاسی می‌کنند و به جای همراه و همساز کردن خود با کاهش تورم، فشار را به دوش سیستم بانکی می‌گذارند و اندکی از سپرده‌گذاران کوچک نیز بار را بر دوش سیستم بانکی، سنگین‌تر می‌کنند و این وضعیت باعث می‌شود که افزایش نرخ سود بانکی رخ دهد و علیرغم اقدامات اتخاذ شده بانک مرکزی چسبندگی در نرخ سود و ورود بانک‌ها به دنیای پرمخاطره را شاهد باشیم.

کمیجانی ضمن تاکید بر اینکه با این وضعیت، بدون شک تنگنای اعتباری در نظام بانکی وجود خواهد داشت، عنوان کرد: در عین حال ظرفیت‌های خالی نیز مشاهده می‌شود، پس سیاست‌های پولی و اعتباری با این اطلاعات و آگاهی در حال تلاش است که از یک سو، سیاست‌های خود را به گونه‌ای طراحی کند که تحریک تقاضای کل را ایجاد کرده و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد در تامین مالی باشد.

همچنین او در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران از بازنگری در دستورالعمل ساماندهی صرافی ها خبر داد و گفت: اکنون صرافی ها قادر به نقل و انتقالات کلان بانکی نیستند.

کمیجانی با تاکید بر اینکه دستورالعمل صرافی ها که در سال ۹۳ ابلاغ شده است،  با فضای کنونی اقتصاد کشور متناسب نیست، افزود: به همین دلیل این دستورالعمل بازنگری خواهد شد.

او با باین اینکه ساماندهی صرافی‌ها در جریان است، تصریح کرد: آیین‌نامه نیز در شرف بازنگری و بررسی است که امیدواریم تا پایان سال نیز نهایی شود، این آیین نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد تا تصویب شود.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تحولاتی در عرصه اقتصادی صورت گرفته و تنها یک دلیل آن، وضعیت بعد از اجرای برجام است که ورود و فعال تر شدن صرافی ها یک دلیل عمده اش به خاطر محدودیت هایی در نقل و انتقالات وجوه است که صرافی ها به عنوان نهادهایی عمدتا فعال با نظارت بانک مرکزی هستند، این در حالی است که حجم فعالیت صرافی‌ها افزایش یافته و باید دستورالعمل مرتبط با آن که سال ۹۳ ابلاغ شده، مورد بازنگری قرار گیرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

نسیم اقتصاد

این پایگاه خبری در تابستان سال 1395 از سوی وزارت ارشاد اسلامی، مجوز خود را به منظور انتشار اخبار اقتصادی و تحلیل آنها، اخذ کرد.

منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.