، تهران , (اخبار رسمی): سی‌امین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به موضوع بازار نفت و چشم‌انداز آن اختصاص یافت.
به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این جلسه منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، به برخی رخدادهای برون مرزی مرتبط با کشورمان اشاره کرد و تصمیم چندی پیش رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو ویزای هفت کشور از جمله ایران و جلوگیری از ورود اتباع این کشورها به آمریکا را نشانه بروز ناپختگی و توهم در قدرت و ساختار سیاسی دولت جدید آمریکا عنوان کرد.
معظمی افزود: در حالی رییس‌جمهور جدید آمریکا، ایران را در فهرست کشورهای لغو روادید قرار داده است که بیشترین تعداد دانشجویان خارجی این کشور را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
رییس کمیسیون انرژی در ادامه به موضوع انرژی و وضعیت آن پس از برجام اشاره کرد و گفت: شرکت‌های خارجی از قراردادهای جدید نفتی به خوبی استقبال کرده‌اند و وزارت نفت باید سرعت عمل بیشتری از خود نشان داده و قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی را هر چه سریع‌تر نهایی کند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و سازمان محیط زیست
محمدحسین شریعتمدار، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز طی سخنانی از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف تعامل و همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی برای تحقق توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز در کشور، خبر داد.
وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم‌نامه، چارچوب‌های همکاری این دو نهاد بخش‌خصوصی و دولتی تببین شده است، افزود: بر این اساس، کمیته راهبردی متشکل از دو نفر از مدیران ارشد این دو نهاد تشکیل شده است و مسائل کلان زیست‌محیطی کشور در این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شریعتمدار همچنین از تشکیل کمیته عملیاتی میان اتاق ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر داد. تفاهم‌نامه همکاری میان این دو نهاد، دی ماه امسال به امضای غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست رسید.
تاکید بر استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه تجهیزات نفت
رضا پدیدار دیگر عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز به تحرکات بین‌المللی در حوزه نفتی ایران اشاره کرد و گفت: سازمان‌های بین‌المللی در حوزه انرژی، رشد 26 درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران برای سال آتی را پیش‌بینی کرده‌اند.
وی با اشاره به رقم 108 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری‌ها که در قراردادهای جدید نفتی بر آن تاکید شده، افزود: معادل 60 درصد ظرفیت قراردادهای جدید نفتی به حوزه تجهیزات اختصاص دارد که ارزش آن بالغ بر 60 میلیارد دلار است، بنابراین امیدواریم که با حمایت دولت در تسریع تامین مالی این حوزه، بخش خصوصی بتواند از ظرفیت‌های خالی این حوزه در روند توسعه صنعت نفت کشور، نقش‌آفرینی کند.
نگرانی از ایمنی واحدهای پتروشیمی
مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، نیز به خسارت‌های گسترده ناشی از چندین آتش سوزی در مجتمع‌های پتروشیمی کشور طی سال جاری اشاره کرد و گفت: عمده دلیل این اتفاقات، به ضعف آموزش پرسنل واحدهای پتروشیمی کشور نسبت به موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برمی‌گردد.
شریفی در این زمینه پیشنهاد کرد که موضوع رعایت مسائل ایمنی و آموزش نیروی انسانی متخصص از سوی واحدهای پتروشیمی کشور در دستور کار کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قرار گیرد.
رامین خسروخاور، رییس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، نیز به موضوع ساخت‌و‌سازها در بخش صنعت پتروشیمی کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه، استاندارهای لازم در ساخت پتروشیمی‌های جدید صورت نگرفته و پیمانکاران مناسبی نیز برای ساخت این واحدها انتخاب نشده است.
وی همچنین به برپایی کنفرانس سرمایه‌گذاری در حوزه ال‌ان‌جی (LNG) ایران در فرانکفورت آلمان اشاره کرد که به تازگی برگزار شده است. به گفته خسروخاور شرکت ملی گاز ایران، متولی و برگزارکننده اصلی این کنفرانس بین المللی است اما از بخش خصوصی ایران به این گردهمایی دعوت نشده است و تمامی سخنرانان آن از دستگاه های دولتی هستند.
انتقاد از مانع‌تراشی‌های وزارت نفت
علی شمس‌اردکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز به انتقاد از وزارت نفت در عدم اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید پرداخت و گفت: بر اساس این ماده قانونی، برای صرفه‌جویی در بخش انرژی باید 50 هزار میلیارد تومان به علاوه 100 میلیارد دلار از سوی دولت تخصیص داده شود اما در این رابطه، بخش خصوصی به عمد از سوی دولت و به ویژه وزارت نفت، به بازی گرفته نمی‌شود.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت نفت در این رابطه تدوین شده که عملا مانع حضور و فعالیت بخش خصوصی شده است، گفت: در صورتی که این ماده از قانون رفع موانع تولید به درستی اجرا می‌شد، 500 هزار شغل های‌تک در کشور ایجاد می شد.
شمس اردکانی همچنین از رایزنی‌ها با رییس مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع خبر داد و یادآور شد که هیات نظارتی جهت بررسی علت عدم اجرای این ماده قانونی در مجلس تشکیل خواهد شد.
شرط تعامل اعضای اوپک
در ادامه این نشست، معاون بازاریابی و عملیات نفت خام شرکت ملی نفت ایران، ابتدا به تشریح روند تاریخی بازار فروش نفت از سال 2000 میلادی تا به امروز پرداخت و تغییرات ساختاری این بازار را ناشی از شکل‌گیری پدیده رشد اقتصادهای نوظهور و عدم توازن بازار به علت رشد تقاضای نفت عنوان کرد.
صفرعلی کرامتی همچنین به اتفاقات بازار جهانی نفت پس از سال 2008 میلادی اشاره و تصریح کرد: تا پیش از این، ضعف وحدت رویه در میان اعضای اوپک مشهود بود اما به دنبال شوک ناگهانی در بازار جهانی نفت، سیاست‌های یک دست و همسو در میان اعضای اوپک برای مدیریت بازار، شکل گرفت و در یک رویداد تاریخی، اوپک اقدام به کاهش چهار میلیون بشکه تولیدات نفت خود کرد.
وی با بیان اینکه به دنبال این تصمیمات و اتفاقات در بازار نفت، این ذهنیت در بازار جهانی نفت ایجاد شد که دوران نفت ارزان دیگر به پایان رسیده است، افزود: همزمان با این رویکرد، انقلاب تکنولوژی نیز در جهان شکل گرفت که بر اساس آن، صرفه‌جویی در صنایع به یک اصل تبدیل شد و کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی، آن را به طور جدی دنبال کردند.
کرامتی افزود: در چنین فضایی و شکل‌گیری انقلاب صرفه‌جویی در صنایع، تنش در میان اعضای اوپک بالا گرفت و شوک عرضه در بازار جهانی نفت نمود پیدا کرد. با این حال، ورود دوباره ایران به بازار نفت از سال 2016 تاکنون، معادلات این بازار را دستخوش تغییر و تحولات زیادی کرده است و در آستانه توافق لوزان، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اطمینان از حصول توافق هسته‌ای، با مشتریان نفت ایران وارد مذاکره شد و خود را آماده ورود مجدد به بازار کرد. به گفته معاون بازاریابی شرکت ملی نفت ایران، تنش بر سر قیمت‌ها کماکان میان اعضای اوپک وجود دارد و این در حالی است که این سازمان باید سیاست شفاف‌تری را در پیش گرفته و تعامل و همکاری میان اعضای این سازمان بهبود یابد.
در ادامه این جلسه، منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر حمایت از نیروهای باتجربه در وزارت نفت و استفاده از آنان در کنار بخش خصوصی، تاکید کرد. فرهاد فزونی دیگر عضو این کمیسیون نیز بر تسهیل شرایط ورود بخش خصوصی به حوزه فروش نفت تاکید کرد و گفت: با این حال، وزارت نفت فهرست و شرایط 13 بندی را مقابل بخش خصوصی قرار می‌دهد که عملا ورود آنها را به این عرصه دشوار کرده است.
مهدی شریفی نیک‌نفس دیگر عضو کمیسیون نیز بر تشکیل کنسرسیوم‌هایی با حضور شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای فروش و تجارت نفت تاکید کرد.
### پایان خبر رسمی