اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951217242615371

توضیح مدیرکل حقوقی بانک مرکزی درباره موضوع 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های این بانک

رای دادگاه آمریکا خلاف حقوق بین الملل است

کد: 13951217242615371

https://goo.gl/CGpWjm

، تهران , (اخبار رسمی): مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد.

رای دادگاه آمریکا خلاف حقوق بین الملل است

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اردشیر فریدونی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز درخصوص توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ، گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می‌کنند که این آرای را شناسایی و اجرا کنند.

وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می‌شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند.
به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند. 
فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه