، تهران , (اخبار رسمی): معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد نوسازی صنایع اظهار داشت: ما دربخش‌های مختلف صنعت نیاز به نوسازی، اصلاح ساختار، افزایش شاخص‌های مناسب، بهره‌وری و بالابودن صادرات داریم.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد؛ محسن صالحی‌نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: در صنایع مختلف فعالیت‌های مشترکی انجام داده‌ایم که رشته‌های صنعتی را با ظرفیت‌های مختلف آنها بررسی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: ما به تعداد واحدها، کوچک یا متوسط بودن صنایع و اینکه هر کدام به تبع آن تامین بخش ارزی از صندوق توسعه ملی هستند، توجه داریم که با امکان دریافت تسهیلات مسیر فعالیت‌شان هموار خواهد شد.
معاون وزیر همچنین اظهار کرد: امیدواریم در سه ماهه‌ی پایانی سال پیشرفت خوبی داشته باشیم و به تدریج بحث نوسازی در ارکان اعتباری بانک‌ها تسری یابد و بانک‌ها نوسازی را یک حرکت مستمر درنظر بگیرند و بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند تا باعث سرعت بخشیدن به این اقدامات شوند.
قائم مقام وزیرصنعت درتولید:
توقف واردات خودرو بیشتر از حد به درازا کشیده شد
قائم مقام وزیرصنعت در تولید در خصوص نوسازی واحدهای صنعتی نیز گفت: نوسازی واحدهای صنعتی جزء پروژه‌های اقتصاد مقاومتی امسال بوده است که ما هر ماه 500 واحد جدید افتتاح کردیم و این مساله جزء وظایف استانی کل وزارتخانه‌ها است که با بانک‌ها همکاری‌های لازم را انجام دهند.
رحمانی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال بیش از 6هزار واحد به بهره برداری برسد و همچنین طرح‌های نیمه تمام که حدود 11 هزار و 500 مورد طرح بالای 60 درصد داریم که امسال بنا داریم 6 هزار واحد را به بهره برداری برسانیم که درحال اجرا است.
وی در مورد طرح رونق تولید بیان کرد: طرح رونق چند شقوق مختلف دارد که یکی از آنها خود طرح است که طبق آخرین آمار 8هزار و 333 واحد از این محل تسهیلات گرفته شده است و نوسازی داخل این طرح نیست و یکی از اولویت‌های وزارتخانه است که تا به حال در مرحله فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده است .
رحمانی ادامه داد: به طورکلی ما به دنبال این هستیم که منابعی هدایت شده و از صندوق توسعه‌ی ملی برای نوسازی صنایع جذب کنیم و این اتفاق درحال انجام است؛ به طوری که 704 واحد را به بانک‌ها معرفی کردیم که 36 واحد از آنها پرداخت شده است و اگر منابع لازم ابلاغ شود سرعت کار بالاتر خواهد رفت.
او همچنین به بازار آشفته‌ی خودروهای وارداتی اشاره کرد و تصریح کرد: با وجود اینکه مسئولیت واردات و ثبت خودرو به عهده‌ی وزارت صنعت نیست؛ ولی با اطلاعاتی که از این حوزه دارم می‌توان گفت که با نظر مسئولان ثبت و سفارش خودرو به دلیل اینکه واردات روند غیر عرفی داشت، متوقف شده است تا بررسی‌ها کامل شوند.
قائم مقام وزیرصنعت درتولید تاکید کرد: باتوجه به حساسیتی که واردات خودرو داشت، لازم بود نظارت دقیق بر آن اعمال شود ؛اما این بحث بیشتر از حد عرف به درازا کشیده شد.
وی ادامه داد: واردات خودرو کماکان روند خود را حفظ کرده است و قرار بر این شده است که خودروهایی که وارد گمرک شده‌اند، هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند. بعد از تصویب این آئین نامه هم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی براساس پیش نویس، این موضوع به دولت واگذار می‌شود.
### پایان خبر رسمی