، تهران , (اخبار رسمی): درجلسه‌ی روز گذشته رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظورکمک به زوجین، دولت سقف پرداخت وام ازدواج به جوانان را از ده میلیون به پانزده میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد؛ درحالی که بارمالی روی دوش بانک‌ها افزون می‌شود؛ اما باید دید که صف‌های طولانی برای گرفتن وام کوتاه خواهد شد و یا چنین مشوق‌هایی در بالابردن انگیزه برای ازدواج جوانان کارساز است یا خیر و آیا موافقتی از سوی شبکه بانکی برای این افزایش وجود خواهد داشت؟ خبرگزاری ایسنا درگزارش خود ذکر کرده بود که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده و در بند «ب» تبصره(۱۶) تسهیلات ازدواج، ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در نظر گرفته شده است. با این حال در جریان بررسی بندهای لایحه‌ی بودجه در مجلس کمیسیون اجتماعی اخیرا اعلام شد که مبلغ وام را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش داده‌اند. ظاهرا اعضای کمیسیون تردید ندارند که در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس نیز این افزایش مورد تصویب قرار گیرد.
این تصمیم نمایندگان در حالی اخذ شده که مشخص نیست مبنای آنها برای افزایش مبلغ وام ازدواج که تا ۵۰ درصد خواهد بود، براساس کدام بخش پولی بانک‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ و در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیشنهاد افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان مطرح شد که با توجه به رشد سه برابری آن و از سویی دیگر نبود منابع کافی برای این پرداخت با مخالفت بانک‌ها مواجه شد، حتی بانک مرکزی در واکنشی اعلام کرد که چنین رشدی با توجه به منابع قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند قدرت اجرایی ندارد، ولی به هر صورت نمایندگان بر پیشنهاد خود پافشاری کرده و در نهایت به تصویب رسید.
استاد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی دراین خصوص به نسیم اقتصاد گفت: مسلما ارائه وام به جوانان اقدامی پسندیده و ضروری است و از آنجایی که قیمت لوازم منزل و هزینه‌های زندگی برای جوانان سنگین است، ارائه‌ی چنین تسهیلاتی می‌تواند راهگشا باشد؛ اما درکنار مسائل مالی دیگر جنبه‌هایی اهمیت دارد که باید بررسی شود از قبیل مسائل اجتماعی، فرهنگی، دوران بازپرداخت وام‌ها و در نظرگرفتن شرایط درآمدی زوجین از اهمیت زیادی برخوردار است.
دکتر رئوف رابطی در ادامه افزود: یکی از مسائل مهم این است که باید شرایط درآمدی زوجین برای اقساط بررسی شود، تا خدای ناکرده یک زوج بیکار درشروع زندگی بدهکار بانکی نشوند؛ همچنین دوران بازپرداخت باید تناسب با وضعیت درآمدی این قشر داشته باشد که در صورت عدم هماهنگی می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد.
عضو سابق هیات مدیره بانک ملی تصریح کرد: افزایش وام ازدواج حرکت بسیار شایسته‌ای است و بانک‌ها مکلف به پرداخت منابع قرض الحسنه به سمت تامین منابع جهیزیه و فراهم کردن ازدواج دارند؛ اما مسئله‌ی قابل تامل این است که بانک‌ها تاچه حد سهولت درپرداخت را فراهم می‌کنند و همچنین تا چه میزان رعایت شورای پول و اعتبار را داشته باشند مسئله مهمی است که لازم است درکنار سایر مسائل به آن توجه شود.
رابطی با اشاره به تاسیس بانک قرض الحسنه یادآور شد: طی سال‌های قبل مقرر شد تا بانک قرض الحسنه‌ای تاسیس شود و منابعی هم برای آن در نظر گرفته شد که مشکل قرض الحسنه را در کشور مرتفع کند که این امر درمرحله‌ی نخست نیاز به اصلاح ساختار اساسنامه دارد و اگر در راستای اهداف قرض الحسنه نباشد به مقصود خود نخواهد رسید و لازم است که در راه قرض الحسنه مردم با روش‌های برنامه ریزی شده و هدفمند حرکت کند، بنابراین باید بانک‌ها با حداقل تضامین و بوروکراسی‌های اداری دست و پاگیر پرداخت شوند.
### پایان خبر رسمی